باريس- ترجمة: أسماء بجاش- سبأ
السياسية – ترجمات:
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة قراراً في 28 سبتمبر، قضى بتمديد فترة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي طالت مجال حقوق الإنسان في اليمن ولمدة عام كاملاً، إذ ترقى بعض هذه الجرائم إلى وصفها بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية، ناهيك عن كون هذا القرار جاء بالرغم من معارضة المملكة العربية السعودية احدى الدول الـ 47 الأعضاء في هذا المجلس.
اعُتمد هذا القرار المقدم من بلجيكا, وهولندا, وكندا، وأيرلندا ولكسمبرغ وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بعد أن حصل على 21 صوتا من أصل 47 دولة في المجلس، في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت و 8دول رفضت قرار التمديد.
كانت المملكة العربية السعودية من بين تلك الدول المعارضة لمشروع التمديد، وذلك باعتبارها راس الحربة في التحالف العربي العسكري على اليمن منذ اواخر مارس من العام 2015، بالإضافة إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، الدول الاعضاء في التحالف العربي، بالإضافة ايضاً إلى كونها تعتبر اعضاء في مجلس حقوق الانسان.
يحاكي هذا التقرير الفترة ما بين سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018، حيث خلص الخبراء إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد ارتكبت “جرائم حرب”.
ومع ذلك، فقد أشار فريق الخبراء إلى أن الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة الرياض كانت السبب الرئيسي في وقوع أكثر الإصابات المباشرة في صفوف المدنيين، حيث أثرت هذه الغارات على المناطق السكنية، والأسواق والمرافق الطبية.
رفض التحالف:

لم يكن من المفاجئ أن يكشف رئيس لجنة الخبراء أن الدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية هي من صوتت ضد مشروع قرار التمديد وضد التقرير السابق، حيث أن دول التحالف بأكملها رفضت تقرير لجنة الخبراء، ولكن ما يمكن فهمه هو أن هذا التحقيق من المحتمل أن يضعهم موضع تساؤل بشكل مباشر.
إن ما لا يفهمه رئيس فريق الخبراء هو الحجج المطروحة، إذ لم يكن الرفض قائم على ما وجد من عناصر للانتهاكات، ذلك لأن التقرير لم يأخذ في عين الاعتبار عدداً من العوامل الجيوسياسية أو العسكرية، التي لم تكن ضمن نطاق صلاحياتنا.
التقرير الثاني:
يرى فريق الخبراء، أن ما يهم هو العواقب وسلوك الجهات الفاعلة بشكل ملموس على ارض الواقع وعلى السكان المدنيين، وعلى الحياة، والبنية التحتية المدنية، إذ لا يهم سواء كانت هذه الجهة أو تلك، كما لا يهم ما نوع الوسائل المستخدمة.
ومن جانبه، حدد رئيس فريق الخبراء أنه من المفترض نشر التقرير الجديد قريباً، حيث سيتم تقديم تقرير معادل وتقرير آخر عن حالة حقوق الإنسان وانتهاكاته في اليمن في الجلسة التالية نهاية العام.
– موقع ” أر أف أي” راديو فرنسا الدولي