السياسية – متابعات :

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضافت المنظمة في بيان اطلعت عليه وكالة “ديبريفر” للأنباء ، أن الأردن أصدر قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء، مشيرة إلى أن معظم تلك القرارات صدرت بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد.

وأفادت، بأنها قابلت 13 طالب لجوء ولاجئا يمنيين بين أواخر يناير ومنتصف مارس ، بينهم أربعة رُحلوا إلى اليمن منذ نوفمبر 2020، وثمانية في الأردن يواجهون قرارات إبعاد يمكن تنفيذها في أي لحظة.

وأوضح البيان أن الأردن استضاف حتى منتصف مارس الجاري، 13 ألفاً و 843 لاجئاً وطالب لجوء يمني وفقاً لمفوضية اللاجئين.

وأشار إلى أن الأردن منعت فعلياً منذ يناير 2019، مفوضية اللاجئين من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل.

قال مايكل بيج نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية”.

وأضاف “تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن”.

وأكد أن “سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين ستُشوه إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم”.

وشدد بيج على أنه “ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل”.

* المصدر : وكالة (ديبريفر)