الأسلحة الألمانية في جحيم اليمن

بقلم: باولو فوسي

(مدونة صحيفة”ميديا بارت- blogs.mediapart” الفرنسية- ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

في اليمن, على الرغم من الحظر الساري منذ العام 1945, يتم استخدام الأسلحة الألمانية لاسيما ضد المدنيين العزل.

المهاجم يكمن في منظومة التحالف العربي العسكري بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الملك الفعلي للمملكة العربية السعودية) والذي يتألف من بين آخرين من مقاتلي تنظيم  القاعدة ومرتزقة شركة بلاك ووتر الذين تدفع الحكومة الأميركية رواتبهم.

تم استخدام الأسلحة في اليمن منذ بداية الحرب في أواخر مارس من العام 2015:

– “FeWas” وهي محطة أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد تم تصنيعها بواسطة شركة “ديناميت نوبل”.

–  مركبات أوشكوش الأمريكية.

– دبابات الأي أم أكس-56 لوكلير من صنع شركة جيات إندستريز الفرنسية.

– سفن حربية من صنع  شركة لورسن في بريمن شمال المانيا بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفريقطات وفرقاطات.

–  كاسحة الألغام من طراز فرانكنتال.

هذه الأسلحة التي تم بيعها بشكل رئيسي إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين عامي 2006 و 2009, واليوم يرفض البلد الامتثال للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على غزو اليمن.

كما توجد أيضا قذائف ومدافع وذخائر مقاتلات يوروفايتر وتورنادو التي تستخدمها القوات الجوية السعودية ضد السكان المدنيين.

بل إن بعض هذه البنادق والرشاشات انتهى بها المطاف في الوصول إلى أيدي القوات غير النظامية التابعة لتنظيم القاعدة.

ومن الصعب جداً تفسير هذه العملية وتبريرها، خاصة بعد القتل الهمجي والبربري الذي تعرض له الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول مطلع أكتوبر من العام 2018 بناء على أوامر من الأمير محمد بن سلمان.

ومن جانبها, قررت الحكومة الاتحادية بأغلبية برلمانية كبيرة منع عقود التوريد مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة, حيث استمرت هذه الكتلة ستة أشهر, ومنذ ذلك الحين يتم تجديدها باستمرار.

الأمر المؤكد هو أن مشاركة الصناعة العسكرية الألمانية في اليمن لا يمكن تفسيره بالمعاهدات الدفاعية المتعددة الجنسيات مع ممالك الخليج الفارسي، حيث يواجه أسطول إيراني ضخم، تم بناؤه في الصين، تحت قيادة الحرس الثوري، وهو أسطول متعدد الجنسيات يتألف من البلدان الموقعة على اتفاقية EMASOH” -البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز, بقيادة فرنسا” واتفاقيات مجلس السلام والأمن (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والبحرين والمملكة المتحدة وأستراليا) واتفاقية القوة البحرية متعددة الجنسيات (الولايات المتحدة وإيطاليا وممالك الخليج):

لا يمكن لألمانيا أن تشارك في هذه التحالفات العسكرية على أساس الاتفاقيات الدولية الموقعة بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية في وقت إعادة التوحيد, حيث يحظر رسمياً القيام بذلك.

ومع ذلك، عندما يتم استخدام هذه الأسلحة من قبل الجيوش في بلدان أخرى، من الواضح أن حكومة برلين قد وافقت على بيعها.

وحتى المعهد الألماني للسياسة والأمن الدوليين, يرى أن هذا أمر لا يطاق, وهو المعهد الذي ينص نيابة عن الحكومة, على أن ألمانيا لابد وأن تتبنى موقفاً محايداً في الخليج الفارسي وأن تشارك بنشاط في البحث عن حل وسط سلمي بين الأطراف المتحاربة.

عندما وافقت حكومة ألمانيا الغربية على ما يسمى “مشروع الرصد” في العام 1979, حيث تم الاتفاق على تسليم تكنولوجيا التجسس الألمانية إلى المملكة العربية السعودية، رأت السلطة المركزية في بون إلى هذا بعد بضع سنوات, إذ حجبت صادرات الأسلحة والتكنولوجيات والمدربين إلى جميع بلدان الخليج الفارسي.

عندما وافقت حكومة ألمانيا الغربية على ما يسمى “مشروع الرصد” في العام 1979, حيث تم الاتفاق على تسليم تكنولوجيا التجسس الألمانية إلى المملكة العربية السعودية، أدركت السلطة المركزية في بون مدى خطورة الأمر بعد بضع سنوات, وعملت على حضر صادرات الأسلحة والتكنولوجيات والمدربين إلى جميع بلدان الخليج الفارسي.

وبطبيعة الحال، لم يمنع هذا من بيع الأسلحة سراً: المستشار هيلموت كول مدان بالإطاحة بحكومته ونهاية مهمته السياسية بفضيحة بشأن الرشاوى التي جمعها حزبه والتي بلغت (1 مليون مارك ، 561 ألف دولار).

جاء المال من البيع السري للدبابات الألمانية لحكومة الرياض والمموهة من خلال وساطة قام بها رجل الأعمال كارلهينز شرايبر.

خلال سنوات عمل المستشارة أنجيلا ميركل، تم استئناف إمدادات الأسلحة إلى السعودية وحلفائها، ليتم حجبها مرة أخرى بعد موجة السخط التي أثارتها عملية اغتيال جمال خاشقجي, حيث وقد تم الالتفاف على هذا القرار السياسي مرة أخرى باستخدام الوسطاء, على الرغم من رد الفعل العنيف من قبل معظم فصائل الحزب الألماني والجمعيات الإنسانية.

الحرب الأكثر قذارة خلال المائة سنة الماضية:

في عشية  25 مارس 2015, شن السلاح الجوي الملكي السعودي أولى غاراته الجوية ضد القوات التابعة للحركة الحوثية التي تمكنت من الإطاحة بالحكومة اليمنية الموالية للنظام السعودي, والذي حكم البلد منذ العام 1978:

وفي غضون ساعات قليلة تحولت إحدى أكثر الدول خصوبة في منطقة الشرق الأوسط إلى جحيم من الطين والركام.

إن ما تسميه منظمة العفو الدولية “أسوأ كارثة إنسانية من صنع الإنسان” يبدأ: فبالإضافة إلى آلاف القتلى الذين حصد المدنيون فيها نصيب الأسد تقريباً، هناك 4 مليون شخص ايضاُ يعانون من الشتات,  حيث يتم تدمير حقولهم وقتل قطعانهم وتدمير ومحو كل الدلائل الحضارية للبلد.

واليوم يعود البلد إلى العصر الحجري، حيث وقد تم حُبس السكان في مخيمات لا يتوفر فيها الماء والغذاء والدواء, الا بفضل منظمات العمل الانساني الدولي, في حين لا تزال هذه المساعدات غير كافية بسبب انتشار جائحة الفيروس التاجي وتفشي وباء الكوليرا.

تريد المملكة العربية السعودية أن يتم القضاء على الحوثيين نظراً للعلاقة التي تجمعهم بالنظام الإيراني وحزب الله اللبناني.

ولهذا السبب، تدعو المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فرض حظر مطلق على مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودية لأن الدبلوماسية الدولية لا تؤتي ثمارها.

بالإضافة إلى السعوديين، هناك تحالف غير متجانس بشكل مدهش, حيث اختارت العديد من الدول الوقوف إلى جانب الملكية في الرياض مثل الإمارات ومصر والكويت والبحرين، وهناك أيضاً بلدان أوروبية وغربية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترسل مرتزقة بلاك ووتر التابعة لإريك برينس* إلى أرض المعركة, بالإضافة إلى تنظيم القاعدة, كل ذلك معاً، جنباً إلى جنب، ضد الشعب اليمني الأعزل.

ومن وجهة النظر العسكرية، فإن الوضع متعثر منذ الخمس سنوات الماضية، على الرغم من الاستخدام المكثف للجيش والأسلحة.

وبالتالي, فإن الوحيدون الذين يدفعون ثمنا غير مقبول هم  الشعب اليمني, حيث يتعرض السكان المدنيين “للتطهير العرقي” حقيقي.

حثت أجهزة الاستخبارات الألمانية التي لا تشكل قطعاً جزءاً من النزعة السلمية المقاتلة, الحكومة على عدم التعامل مع الحاكم الجديد لمملكة آل سعود، حيث يعتبر رجلاً غير مستقر نفسياً واستبدادياً محارباً في الأساس.

والنتيجة كانت حدوث أزمة تسببت في تعطيل العلاقات الدبلوماسية بين برلين والرياض, كما أدى إلى تقسيم الائتلاف الحكومي الألماني, نظراً لأن أحد قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيغمار غابرييل، دعم شخصياً القرار السياسي الذي تبنته أنجيلا ميركل الذي أعقب الهجمات, حيث وأن هذا يمكن إلحاقه بالصناعة الألمانية.

عندما أعلنت أنجيلا ميركل أنها سوف تتوقف عن بيع الأسلحة للنظام السعودي، رد الأمير محمد بن سلمان بغضب, حيث عمل في مايو 2018 على انهاء جميع العقود مع الشركات الألمانية, كما أصدر مرسوماً يحظر الآن على الصناعة الألمانية المشاركة في المناقصات في المملكة العربية السعودية.

هناك ما يقرب من 7 مليارات يورو على المحك كل عام، فضلا عن مبيعات الشركات الصناعية العملاقة مثل باير, ودايملر مرسيدس, وسيمنز, وبوهرينغر وبنك دويتشه, للحصول على حصة في شركة النفط السعودية أرامكو.

في سبتمبر 2018, وبعد مكالمة هاتفية بين ميركل والأمير بن سلمان، سافر وزير الخارجية الاتحادية هايكو ماس إلى نيويورك, حيث التقى مع الممثلين السعوديين في الأمم المتحدة, وبدأ المفاوضات حول حل وسط لن يجعل المستشارة تفقد ماء وجهها.

تشارك دولة الإمارات أيضا في المفاوضات ويرجع ذلك بشكلٍ جزئي إلى أن محمد بن زايد آل نهيان هو الحاكم الفعلي في الدولة، حيث كان تربطه علاقات ودية منذ العام 2014- بينما كان بالفعل القائد العام للقوات المسلحة لكنه لم يكن بعد وصيا-  مع زعماء الحزب الديمقراطي الاجتماعي ووزير الخارجية آنذاك، فرانك والتر شتاينماير, الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية الألمانية منذ مارس 2017.

بين عامي 2017 و2020, خلال المفاوضات مع الرياض، اجتمعت المستشارة الالمانية ثلاث مرات مع آل نهيان, وذلك لتنظيم نظام التأشيرات رسميا للسياح، ولكن في الواقع لحل الأزمة بين الأميرة هيا بنت الحسين- شقيقة ملك الأردن وزوجة رئيس الوزراء الأمير محمد بن راشد آل مكتوم, التي نجت من العنف المتكرر ضدها وضد طفليها, حيث هربت من إمارة دبي, وجعلت من ألمانيا محطتها الأولى وفيما بعد بريطانيا- وخلال اجتماعهم ناقشوا أيضا القضايا الاقتصادية والعسكرية ودور أبو ظبي في الحرب الأهلية الليبية.

كل ذلك على الرغم من أن المجموعات البرلمانية في البوندستاغ (“المجلس التشريعي الاتحادي”) احتجت عدة مرات, حيث رأت أن محمد بن زايد هو المسؤول الرئيسي للإبادة الجماعية في اليمن.

ومن ناحية أخرى، وافق السفير بيتر فيشر- سياسي نشط في الحزب الوطني الأسترالي- ورئيس مؤسسة كونراد أديناور هانز جيرت بوترينج البحثية والمستشارة أنجيلا ميركل على الانضمام إلى مجلس المتحدثين ECSSR”  -مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، وهو مركز فكري أسسه محمد بن زايد آل نهيان.

يستخدم “ECSSR” لبناء شبكة من التحالفات السياسية والصناعية والعسكرية في بقية أنحاء العالم، حيث استخدمتها شركة تاوزون القابضة (شركة آل نهيان العسكرية) لدفع 20 مليون دولار من الرشاوى (متنكرة كمساهم في مشروع بيئي)، للتمكن من شراء الأسلحة الأمريكية مع الالتفاف على الحظر الدولي المفروض.

تناقضات الضغط الدولي:

من الواضح أن عالم الضغط والدبلوماسية الدولية كله عالم غامض ومبهم ومتناقض لأنه يهدف إلى حماية المصالح الوطنية في حالة المفاوضات السلمية.

على سبيل المثال، بين عامي 2007 و 2008، ارتفع معدل الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 40٪ إلى أكثر من 11 مليار دولار.

وفي مواجهة العقوبات الدولية التي تحظر التعامل مع نظام الملالي، عملت الحكومة الألمانية بحل مجموعة العمل الألمانية الإيرانية وتحويله إلى حيث لن يبحث عنه أحد على الإطلاق, إلى إمارة دبي، واحدة من أشد خصوم إيران شراسة:

عملت دانييلا كاليجارو منسقة الغرفة التجارية بين ألمانيا والإمارات على إعادة تنظيم الفريق العامل بين ألمانيا وإيران في أروقة فندق دبي مونارك، على الرغم من أن المستشارة ميركل أكدت من جديد علنا أن ألمانيا تؤيد العقوبات وأنه حتى التجارة مع طهران لن تستمر عن طريق المثلثات السرية.

منذ نهاية الحرب الباردة ومنذ توقيع معاهدة السلام بين ألمانيا المتحدة وحلفائها أثناء الحرب العالمية الثانية, ففي كل زيارة يقوم بها المستشارون: هيلموت كول وجيرهارد شرودر وأنجيلا ميركل في بون وفي وقت لاحق برلين, يلتقون بممثلي الصناعة العسكرية الذين تفاوضوا على تسليم الأسلحة أثناء المفاوضات السياسية والدبلوماسية.

بعض هذه العقود تعتبر جزء من عمليات المناقصات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشارك فيها شركات ألمانية مع شركات أميركية، بما في ذلك المفاوضات في ألمانيا، وفقاً لمؤسسة ضوء الشمس (وهي منظمة غير حكومية مقربة من الحزب الديمقراطي تقوم بتحليل ونشر بيانات اتحادية رسمية عن التبادل الاقتصادي) والمقدرة بـ  13 مليون يورو سنوياً.

وعلى غرار البرلمانات الأوروبية الأخرى، فإن البوندستاغ يضم أيضا مجموعات ذات مصالح خاصة تتعامل مع العلاقات الثنائية بين برلين ومختلف بلدان العالم.

ومن بين أقدم هذه المجموعات, مجموعة البلدان الناطقة بالعربية في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط والتي تتألف من برلمانيين من كافة أحزاب القوس الدستوري ويرأسها رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي مايكل هينريش منذ سبتمبر 2013.

ومن على رأس منصبه كرئيس للمجموعة، تحدث هينريش في العام 2015 عن تعليق (وليس إلغاء) عقود التوريد إلى السعودية والإمارات، ثم بعد ثلاث سنوات كان لديه صوت في البوندستاغ بشأن استئناف الإمدادات.

وفي العام 2017, أعرب هينريش عن رأيه في مؤتمر في دائرته الانتخابية: لا توجد حرب بلا أسلحة، بل ولا سلام أيضاً، لأنه من الصعب تجنب الصراعات من دون الردع المرتبط بالتوازن العسكري.

مايكل هينريش هو محام مختص في القضايا الصحية في البوندستاغ، حيث لم يتم اختياره بالصدفة كرئيس للمجموعة العربية:

ففي العام 2011,  صاحب هينريش الرئيس الألماني آنذاك كريستيان فولف في رحلة إلى أبو ظبي ومسقط، حيث لازم خلالها محمد بن زايد  ورئيسي القوات المسلحة  في دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وبعد ذلك بعامين، كان هينريش جزءاً من اللجنة الاقتصادية في مؤتمر دولي في بيروت, من بين آخرين, مدير تنفيذي عسكري بلجيكي (ظل اسمه طي الكتمان)، ووكيل وزارة الخارجية الهولندي السابق لشؤون الدفاع جوس فان جينيب، ووزير المالية السابق في الإمارات ناصر السعيدي.

رعى المؤتمر العماد ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية ونظمته الحكومة المحلية مع مؤسسة كونراد أديناور بقيادة هانز جيرت بوترينغ.

تعتبر هذه المؤسسة هي واحدة من أغنى وأقوى جماعات الضغط في ألمانيا وكانت دائما تشارك بنشاط في الاستراتيجية العسكرية لبلدان حلف شمال الأطلسي وإدماج الصناعة الألمانية في هذا المجال.

منذ 12 يناير 2009 أو منذ اليوم الذي منحت فيه مؤسسة محمد بن زايد آل نهيان وسام شرف كونراد-أديناور، أصبحت هذه المنظمة واحدة من رموز العمل السياسي والعسكري الإماراتي في ألمانيا.

منذ إنشائه، أصبح من المستحيل في ألمانيا قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) من دون موافقة ودعم من مؤسسة كونراد أديناور، التي لعبت دوماً دوراً مثيراً للجدل في السياسة الخارجية الألمانية.

كما فعلت في الأعوام التي مولت فيها المؤسسة ولادة حزب إنكاثا في جنوب أفريقيا لكي تحظى بمعارضة قوية مع حزب المؤتمر الوطني التابع لنيلسون مانديلا.

وهذا يجعل من السهل أن نفهم لماذا تلتزم المستشارة ميركل التزاماً غامضاً بالمملكة السعودية والإمارات أو ضدهما: ذلك أن ميركل سياسية حظيت بدعم وترويج علنيين من قبل مؤسسة كونراد أديناور، ومنذ ظهورها على الساحة السياسية الفيدرالية بعد إعادة التوحيد مباشرة.

*مؤسس أكبر مؤسسة عسكرية خاصة في العالم في العام 1997 والمسماة بلاك ووتر، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لها حتى عام 2009.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع