السياسية:
بقلم: كيلي بيوكار فلاهوس
ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”

هذا الصوت الصاخب الذي ربما سمعته هو صوت كبح فرامل مبيعات الاسلحة الذي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي كان من المقرر لها أن تذهب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي لا تزال مستمرة منذ السنوات الأربع الماضية.

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، يلعب الرئيس بايدن دور جاك فروست, حيث جمد ما يقرب من عشرين اتفاقية وافقت عليها إدارة ترامب ولم يستطع الكونجرس إيقافها.

هذه الاتفاقيات – التي تشمل البيع المثير للجدل لطائرات F-35 إلى الإمارات مقابل موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل- تبلغ قيمتها 31 مليار دولار على الأقل.

تم تشمل تلك الاتفاقيات الإماراتية الأخيرة البالغة قيمتها 23 مليار دولار وأسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للإمارات والسعودية والتي وافق عليها الكونغرس في أواخر عام 2019 بموجب تصريح الطوارئ.

ومن جانبها,أكدت الإدارة الجديدة أنها ستراجع ملفات الصفقات, حيث يشير تقرير الصحيفة إلى أن هذا أمر مبدئي وأن المبيعات من المحتمل أن تستمر على أي حال.

لكن بالنسبة لمنتقدي بيع المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات، فإن هذا يمثل بداية مرحب بها.

لا يقتصر الأمر على اعطاء الوقت للكونغرس لإلقاء المزيد من الحواجز فحسب، بل يشير أيضاً إلى أن بايدن ربما يكون جاداً حقاً بشأن إنهاء المساعدة الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية والذي قصف اليمن بقنابل أمريكية الصنع على مدار السنوات الست الماضية من الحرب وتسبب في قتل وجرح ما لا يقل عن 17500 مدني بشكل عشوائي (اعتباراً من أوائل عام 2020) والدفع بالبلد إلى شفا المرض والمجاعة.

ووفقاً لمعهد أنيل شلاين التابع لمعهد كوينسي, بينما زعمت الإمارات سحب قواتها من اليمن في نهاية عام 2019, فإنها تواصل احتلال الموانئ والمطارات والبنية التحتية الرئيسية، بينما تمول أيضاً المعارك التي يقوم بها انفصاليين.

“إذا كانت إدارة بايدن جادة في معالجة العوامل الدافعة للعنف في اليمن، فلا يمكن تجاهل دور الإمارات”.

يبدو أن الإمارات لديها الكثير تخسره هنا، بالنظر إلى الصفقة الرائعة التي حصلوا عليها للمقاتلة الأمريكية الأولى، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار القاتلة والذخائر الأخرى.

يشير ويليام هارتونج من مركز السياسة الدولية إلى أنها كانت في طريقها إلى التقدم، حيث قال أن صفقة بقيمة 23 مليار دولار كانت أكبر صفقة رتبها ترامب خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه ولا ينافسها سوى 23 مليار دولار لعرض بناء السفن لليابان.

لم تكن إدارة ترامب فقط من ابرمت الاتفاقيات- فقد عقدت الإمارات حوالي 39 صفقة مع الولايات المتحدة منذ عام 2009, مما رفع إجمالي مبيعات الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات المعلقة إلى 59 مليار دولار، وفقا لورقة بحثية جديدة لـ هارتونغ.

إن وضع حد دائم لها هو على المحك, حيث يقول شيلين: “بيع المزيد من الأسلحة للسعوديين والإماراتيين سيزيد من تورط الولايات المتحدة في شؤونهم, كما أن التورط الأمريكي الحالي في الحرب المدمرة على اليمن هو نتيجة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية”.

ويضيف هارتونغ أن الإمارات تتدخل في الحرب الأهلية في ليبيا وتزود قوات زعيم الميليشيات المتمردة الجنرال خليفة حفتر بالأسلحة (في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة) وتنفذ ضربات جوية وطائرات بدون طيار لدعم حملاته العسكرية في البلد الأمر الذي يتعارض مع أهداف السياسة الأمريكية لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة (حكومة الوفاق الوطني ).

تمتع كبار مقاولي الدفاع الذين يقفون وراء هذه المبيعات، ولاسيما شركتي لوكهيد و رايثيون بوصول مريح ومربح إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون على مدار السنوات الأربع الماضية.

يجب أن تكون شركة راثيون قد شعرت بهمس هادئ قادم من إدارة بايدن، حيث أخبرت المساهمين أنها كانت تتوقع من الادارة الجديدة منع واحدة على الأقل من صفقاتها- ومن المحتمل 7500 قنبلة بيفواي بقيمة 500 مليون دولار- إلى السعودية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد تكنولوجيز جريج هايز، في المكالمة الربع سنوية للأرباح، إن الشركة تسحب الصفقة من السجلات.

“فمع التغيير في الإدارة، يصبح من غير المرجح أننا سنكون قادرين على الحصول على ترخيص لهذا, ولذا قررنا بشكل مناسب أنه لم يعد بإمكاننا دعم تنفيذ هذا العقد”.

قال هايز”لكن العمل لا يزال مزدهراً, انظر … السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط في أي وقت قريب, أعتقد أنه لا يزال هناك مجالاً نستمر فيه ورؤية نمو قوي”.

طالما أن الحكومة الأمريكية تسمح بتدفق الأسلحة الأمريكية والتدريب والضمانات الأمنية إلى المنطقة، فلن تكون واشنطن قادرة على الخروج من الشرق الأوسط وترك هذه الدول الخليجية تأخذ على عاتقها أمنها والذي يجب أن يكون الهدف النهائي.

ولن تضطر هذه الأنظمة الاستبدادية إلى دفع ثمن انتهاكاتها وقمعها طويل الأمد لحقوق الإنسان, فهذه الصفقات تعد إلى حد ما مكافآت.

غرد السناتور الديمقراطي كريس مورفي، الذي انضم إلى الجهود المبذولة من الحزبين العام الماضي التي شملت السناتور الجمهوري راند بول, لإلغاء الصفقة الإماراتية, قائلاً: “إن الأسلحة التي بعناها للسعودية والإمارات استُخدمت لقتل أطفال المدارس ونقلت إلى مليشيات متطرفة وغذت سباق تسلح خطير في الشرق الأوسط, إن هذه هي الخطوة الصحيحة, حان الوقت الآن لإعادة تنظيم علاقاتنا مع الحلفاء الخليجيين”.

* موقع “ريسبونسيبول ستيت كرافت-Responsible Statecraft” الأمريكي
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع