بقلم: جينيفر هانسلر وكايلي أتوود

(موقع “سي إن إن” الإنجليزي- ترجمة: نجاة نور،الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي سبأ)

واشنطن، (سي إن إن): أوقفت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات لأنها تجري مراجعة أوسع للاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التي أبرمتها إدارة ترامب، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة سي إن إن.

ومن جانبه, أكد وزير الخارجية توني بلينكين أن مبيعات الأسلحة المعلقة قيد المراجعة، كما هو معتاد في بداية كل إدارة جديدة، “للتأكد من أن ما يتم النظر فيه هو شيء يعزز أهدافنا الاستراتيجية، ويعزز سياستنا الخارجية”.

ولم يشر إلى أي مبيعات أو دول محددة في تصريحاته التي أدلى بها في أول مؤتمر صحفي له بوزارة الخارجية بصفته دبلوماسياً أمريكياً كبيراً.

قد تشير خطوة تجميد المبيعات المعلقة لحلفاء الخليج إلى تغيير في نهج إدارة بايدن بعد أن وافقت إدارة ترامب على مبيعات ضخمة في الأشهر الأخيرة من ولايتها.

قال مصدر مطلع على تفكير دول الخليج, إن دول الخليج التي لديها مبيعات في خط الأنابيب توقعت نوعاً من التوقف المؤقت للإدارة الجديدة لمراجعتها، لكن التأثير العملي لم يتضح بعد.

وصف مسؤول في وزارة الخارجية في وقت سابق التوقف بأنه “إجراء إداري روتيني نموذجي لمعظم أي عملية انتقالية.

ويوضح التزام الإدارة بالشفافية والحكم الرشيد، بالإضافة إلى ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الإستراتيجية المتمثلة في بناء أقوى وأكثر قابلية للتشغيل المتبادل بين شركاء أمن متمكنون”.

كما لم يسلط المسؤول الضوء على دول معينة في تعليقه, وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من تحدث عن هذا التوقف المؤقت.

سرعان ما أعلن الديمقراطيون في الكونجرس عن تأييدهم لهذه الخطوة, حيث كتب السناتور كريس مورفي على تويتر “الأسلحة التي بعناها للسعودية والإمارات استخدمت لقتل تلاميذ المدارس, وتسليح الميليشيات المتطرفة، كما أثارت سباق تسلح خطير في الشرق الأوسط” هذه هي الخطوة الصحيحة, فقد حان الوقت الآن لإعادة النظر في علاقاتنا مع الحلفاء الخليجيين”.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي، إنه يرحب بوقف المبيعات، الذي وصفه إنه تم التعجيل به لسبب غير مفهوم دون مراجعة شاملة للتداعيات على الأمن القومي الأمريكي وحماية أرواح الأبرياء في اليمن”.

وقال على تويتر “أشجع إدارة بايدن على النظر بعناية في التداعيات الأمنية الإقليمية الأوسع لهذه المبيعات والتشاور مع الكونجرس بينما يواصل بذل العناية الواجبة بشأن مبيعات الأسلحة هذه وغيرها”.

بعثت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين برسالة إلى بلينكين تطالب بفحص العلاقة الأمريكية السعودية وإصلاحها، ومن بين طلبات أخرى، حثته على تجميد تسليم الأسلحة الهجومية إلى السعودية.

في نهاية العام الماضي، دفعت إدارة ترامب من خلال عدد من مبيعات الأسلحة عالية التقنية إلى الرياض وأبو ظبي المرتبطة باتفاقات أبراهيم، والتي كانت بمثابة المقابل لاتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

أصدرت الإدارة السابقة أيضا إعلانا طارئا في عام 2019 من أجل تسريع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات للالتفاف على مخاوف الكونغرس.

وعارض النواب الصفقة بسبب تورط السعودية والإمارات في الصراع الدموي في اليمن الذي أودى بحياة آلاف المدنيين، فضلا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد مسؤولين سعوديين, حيث لم يروا أي طارئ يبرر تسريع عملية النقل.

خلص تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الخارجية إلى أن الوكالة امتثلت للمتطلبات القانونية في إعلان حالة الطوارئ، لكنها لم تقيِّم بشكل كامل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والمرتبطة بعملية البيع هذه.

من جانباً آخر، يوصل تحقيق أجرته شبكة سي إن إن في فبراير 2019 إلى أن السعودية والإمارات قدمتا معدات أمريكية الصنع لمقاتلين مرتبطين بالقاعدة وميليشيات سلفية متشددة وفصائل مقاتلة أخرى في اليمن، على الرغم من الاتفاقات التي تحظر ذلك مع واشنطن.

لم يلتزم بلينكين خلال جلسة تأكيده بوقف تسليم جميع الأسلحة الهجومية إلى السعودية أو الإمارات، لكنه قال إن إدارة بايدن ستتوقف عن دعم الحملة العسكرية السعودية في اليمن.

وقال: “أوضح الرئيس المنتخب أننا سننهي دعمنا للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وأعتقد أننا سنعمل على ذلك في وقت قصير جدا، بمجرد أن يصبح الرئيس المنتخب هو الرئيس”، وذلك خلال جلسة الاستماع قبل يوم واحد من التنصيب.

كما أعرب عن قلقه بشكل خاص بشأن تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية والعقوبات ذات الصلة بذلك التصنيف.

وقال للصحفيين “من المهم للغاية حتى في خضم هذه الأزمة أن نفعل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الذين هم في حاجة ماسة لها”.

“إننا نلقي نظرة عاجلة وجدية للغاية على ذلك, نريد أن نتأكد ليس فقط من أن مجموعات المعونة الأمريكية قادرة على فعل ما في وسعها لتقديم المساعدة، ولكن أيضا مجموعات الإغاثة حول العالم التي تقدم الجزء الأكبر من هذه المساعدة وللتأكد من أن لا شيء نفعله يتعارض مع ذلك، لاسيما إذا كان لا يؤدي بأي طريقة أخرى إلى تعزيز سياستنا وهدفنا, لذلك هذه هي الأولوية في مذكراتي”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع