(موقع منظمة “نظام أولويات الدفاع- defensepriorities“- ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

واشنطن- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة بايدن قد فرضت تجميداً مؤقتاً لجميع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأصدر مدير سياسة أولويات الدفاع بنيامين فريدمان البيان التالي رداً على ذلك:

“يعد تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات خطوة أولى جيدة في إعادة ضبط سياسة الولايات المتحدة تجاه تلك الدول، آمل أن ينذر هذا أيضاً بسياسة أمريكية أكثر بعداً وحيادية في الشرق الأوسط و سياسة تتوقف فيها قوة الولايات المتحدة عن مواكبة التهور السعودي والإماراتي”.

في ظل سياسة مضللة بدأت في عهد الرئيس أوباما واستمرت في عهد الرئيس ترامب، على الرغم من تصويت الكونجرس على وقفها، ساعدت الأسلحة والاستخبارات الأمريكية على تورط السعودية والإمارات في الحرب الأهلية في اليمن، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك.

ومن خلال إيقاف دعمها بالكامل، بما في ذلك مبيعات الأسلحة المستخدمة في الضربات الجوية، يمكن للولايات المتحدة الضغط على السعوديين وحلفائهم اليمنيين لعرض شروط على الحوثيين تنهي الحرب.

يجب على الولايات المتحدة التوقف عن التظاهر بأن السعوديين والإماراتيين حلفاء للولايات المتحدة.

إن التعامل معهم بكثير من اللطف ودعم سياساتهم العدوانية – تجاه اليمن وقطر وإيران- أدى إلى زعزعة الاستقرار محلياً وهذا مخالفاً للمصالح الأمريكية.

لا يجب أن نعاملهم كأعداء أو نرفض بشكل دائم بيع أي نظام أسلحة (مكونات الدفاع الجوي والصاروخي على سبيل المثال) ولكن يجب  ضمان عدم استخدامها في أفعال سيئة.

إن توازن القوى الإقليمية هو الأفضل لمصالح الولايات المتحدة- بالتحيز والتدخل نيابة عن دول الخليج هو فشل مؤكد”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع