وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز

تمت الموافقة على بيع المعدات العسكرية لتركيا رغم الغارات على سورية التي تتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين.

بقلم: دانيال هيرست

(صحيفة “الغارديان” البريطانية- ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

وافقت أستراليا على 14 تصريحاً على الأقل لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال العام ونصف العام الماضيين، على الرغم من تورطها في الصراع اليمني الذي تسبب في أزمة إنسانية.

كشفت وزارة الدفاع أيضاً أنها وافقت على تصاريح بقيمة 580 ألف دولار من المعدات العسكرية إلى تركيا منذ أواخر عام 2019, على الرغم من أن وزيرة الدفاع، ليندا رينولدز، أعلنت عن “توقف” مثل هذه الصادرات في ذلك الوقت بسبب مخاوف من أن ينتج عنه غزو البلد في شمال- شرق سوريا والتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين.

أثارت الأرقام الأخيرة دعوات للحكومة الأسترالية لإبداء مزيد من الشفافية في الطريقة التي تكشف بها عن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي يكتنفها السرية.

قال الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية بول رونالدز: “إنه أمر مزعج للغاية أن تسمح حكومتنا ببيع أسلحة إلى السعودية والإمارات، اللتين قالت الأمم المتحدة إنهما مسؤولتان عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قتل الأطفال في اليمن”.

لم تنشر الحكومة معلومات حول المعدات المعينة التي قد تم تصديرها بحجة أن هذه التفاصيل “تجارية سرية”.

لكنها قالت أن مثل هذه المعدات يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر ولكن أيضا دروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب “ليست بالضرورة لأغراض عسكرية”.

قالت وزارة الدفاع أن جميع طلبات التصدير “تم تقييمها على أساس مزاياها الفردية مقابل 12 معياراً تشريعياً تراعي الالتزامات الدولية والأمن القومي والتداعيات الأمنية الإقليمية والسياسة الخارجية وحقوق الإنسان، بناءً على الوضع الجيوسياسي المعاصر”.

قال متحدث باسم الوزارة لصحيفة الغارديان البريطانية أنه سيتم رفض التصاريح “إذا تم التقييم أن هناك خطراً كبيراً يتمثل في إمكانية استخدام السلع و/ أو التكنولوجيا بما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو انتهاك حقوق الإنسان”.

تم الكشف عن أحدث الأرقام الخاصة بالصادرات إلى السعودية والإمارات وتركيا في رداً على أسئلة بشأن إشعار من لجنة بمجلس الشيوخ.

قالت وزارة الدفاع إنه تم إصدار خمسة تصاريح دائمة لمعدات عسكرية إلى السعودية بين 23 أغسطس 2019 و 26 أكتوبر 2020.

وخلال نفس الفترة، تم إصدار تسعة تصاريح من هذا القبيل لتصدير مواد دفاعية إلى الإمارات.

ولم تذكر وزارة الدفاع إجمالي قيمة تلك الصادرات بالدولار ولا النوع الدقيق للمعدات.

لكنها أكدت أنه منذ 15 أكتوبر 2019 ” وافقت على تصاريح تصدير معدات عسكرية إلى تركيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 577,500 الف دولار”.

هذا هو التاريخ الذي أعلنت فيه ليندا رينولدز عن مراجعة صادرات الأسلحة إلى تركيا لأن غزوها لشمال شرق سوريا -بضربات جوية وقصف مدفعي استهدف القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة- كان “سبباً في معاناة كبيرة للمدنيين” وكان له “عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي”.

قال وزير الدفاع في ذلك الوقت: في ضوء التطورات الأخيرة، طلبت من وزارة الدفاع التشاور مباشرة مع الحكومة قبل النظر في أي تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا, كما طالبت بوقفها “.

وبينما كشف عن إصدار المزيد من التصاريح للتصدير إلى تركيا منذ ذلك الحين، أكد الدفاع أنه تصرف بما يتماشى مع تعليقات رينولدز.

قالت وزارة الدفاع إنها عملت مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة وإدارات أخرى “لضمان أن تقييمها للصادرات المقترحة إلى تركيا تستند إلى أحدث المعلومات والأنباء التي تعكس التغييرات في الظروف الجيواستراتيجية”.

وقالت في ردها “يتم تقييم جميع طلبات التصدير، بما في ذلك إلى السعودية والإمارات، على أساس مزاياها الفردية مقابل المعايير التشريعية الاثني عشر ويتم إبلاغها، حسب الاقتضاء من خلال التشاور مع الإدارات الحكومية الأخرى، بما في ذلك وزارة الخارجية والتجارة “.

“الدفاع لا يعلق على طلبات التصدير الفردية أو التقييمات أو التصاريح لأي بلد معين بموجب اعتبارات الثقة التجارية”.

لكن إيلين بيرسون، مديرة هيومن رايتس ووتش الأسترالية، قالت إنه “من المحبط للغاية معرفة أن مبيعات الأسلحة الأسترالية إلى السعودية والإمارات كانت مستمرة على الرغم من وجود الأدلة المنتشرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات, والذي تسببت في  قتل المدنيين بشكل غير قانوني في اليمن, كما أن الحكومة يجب ألا تختبئ وراء بنود “الثقة التجارية” كسبب لحجب المعلومات”.

دعا رونالدز، من منظمة إنقاذ الطفولة إلى “الشفافية الكاملة” بشأن أي موافقات, حيث قال: “من حق الجمهور الأسترالي معرفة الدول التي تشتريها وما الذي يشترونه وتتبع مكان استخدامها, أن الحرب في اليمن شهدت وفاة ما يصل إلى 85 ألف طفل دون سن الخامسة من الجوع, بينما يحتاج أكثر من 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية, أي ما يعادل تقريباً مجموع سكان أستراليا”.

يعد اليمن أكبر أزمة إنسانية على هذا الكوكب، ولا يمكن تصور أن تكون الحكومة الأسترالية متواطئة، مما يؤجج جرائم الحرب من خلال السماح ببيع المعدات العسكرية دون شفافية أو مسائلة|.

قال المتحدث باسم حزب الخضر من أجل السلام، جوردون ستيل جون، الذي طرح الأسئلة إنه “من غير المقبول تماماً أن تصدر أستراليا أسلحة إلى السعودية والإمارات, دعماً للشعب اليمني الذي عانى أكثر من ست سنوات من العنف الذي لا نهاية له، يجب على أستراليا إنهاء جميع صادرات الأسلحة إلى البلدان التي تدعم الحرب الأهلية وحث جميع الأطراف على العمل معاً من أجل السلام في المنطقة”.

قال تقرير قُدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر أن أطراف النزاع في اليمن “يواصلون عدم إبداء أي اعتبار للقانون الدولي أو حياة وكرامة وحقوق الناس في اليمن، بينما ساعدت دول ثالثة في إدامة أمد الصراع, من خلال الاستمرار في تزويد الأطراف بالأسلحة”.

وقد أثيرت مخاوف بشأن مقتل مدنيين في غارات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية منذ العام 2015 دفاعاً عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق.

استخدم الحوثيون الذين يتلقون – ربما- المساعدة من ايران طائرات بدون طيار والصواريخ في استهدافهم للأراضي السعودية.

علقت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة الجديدة للسعودية في يونيو 2019 عندما حكمت محكمة الاستئناف بأنها غير قانونية، وقالت إن الوزراء البريطانيين لم يقيّموا المخاطر على المدنيين بشكل صحيح.

كما علقت ألمانيا صادرات الأسلحة إلى السعودية في عام 2018 في خضم موجة الغضب جراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقالت وزارة الدفاع للجنة مجلس الشيوخ إن قائمة المعدات الاستراتيجية الدفاعية الأسترالية تحدد “مجموعة واسعة من المعدات العسكرية”.

وأضافت: “على سبيل المثال، يمكن أن تشمل تصاريح تصدير المعدات العسكرية سلاحاً نارياً لمسابقة إطلاق نار وأجهزة متفجرة لعمليات التعدين وأجهزة راديو”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.