بقلم: فلوريان جوينت

(صحيفة “لانوفيل تريبيون- la nouvelle tribune” المغربية, الناطقة باللغة الفرنسية- ترجمة أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

طرح نواب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي في 16 من يناير الجاري, قراراً يعارض بيع أسلحة دقيقة التوجيه بملايين الدولارات للمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه, أكد النائب “غريغوري ميكس” المنتخب عن ولاية نيويورك وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس, هذا القرار الذي يهدف إلى منع بيع قنابل دقيقة التوجيه لنظام السعودي.

وهناك أدلة جديدة على أن الإدارة الأمريكية الجديدة سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل طي صفحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

والواقع أن هذا النص يهدف إلى دفع الكونجرس إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد بيع القنابل إلى الإدارة السعودية، خشية استخدامها في اليمن، كجزء من الحرب الرهيبة التي يدور رحاها الآن هناك, والتي لا تزال مستمرة في سرد فصولها المأساوية منذ أواخر مارس من العام 2015.

فقد أسفر هذا الصراع عن خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية, إن لم تكن أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

أسلحة أمريكية تجد طريقها إلى المملكة العربية السعودية:

ووفقا للنص المقدم، لا يوجد مبرر لقيام الإدارة الأمريكية بالموافقة على بيع مئات القنابل وأكثر من 60 ألف ذخيرة إلى النظام السعودي.

فالوضع العام في اليمن رهيب بكل بساطة، وإذا استخدمت النظام السعودي هذه القنابل على الفور، فإن واشنطن ستكون مذنبة ببعض التواطؤ.

التيار الديمقراطي يرغب في معارضة هذه الصفقة:

في 29 من ديسمبر المنصرم، بدأ الإشعار الذي مدته ثلاثين يوماً، والذي يستطيع الكونغرس خلاله أن يناقش عملية البيع التي تقدر قيمتها 290 مليون دولار، وإذا لزم الأمر، يمكنه معارضة هذه الصفقة.

إذ, لطالما كانت صفقات بيع الاسلحة المبرمة مع الرياض بمثابة مسألة شائكة شابت العلاقات بين الكونغرس وإدارة الرئيس ترامب لفترة طويلة.

والواقع أن إدارة الرئيس ترامب كانت قريبة جداً من النظام السعودي، بحجة أن هؤلاء الحلفاء ضروريون لمواجهة التهديد الإيراني، الأمر الذي لم يرق لتيار الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع.