بقلم: فيليب غاتيه

(صحيفة “لا برس- “la presse الكندية الناطقة باللغة الفرنسية – ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

لقي القرار الذي تبنته إدارة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب, بتصنيف حركة الحوثيون “جماعة إرهابية”، وهو الإجراء الذي سوف يدخل حيز التنفيذ عشية تنصيب الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ترحيب من قِبَل المملكة العربية السعودية التي أخذت على عاتقها مجابهة هذا الفصيل.

وفي المقابل, فقد  قُوبل هذا القرار بانتقادات دولية واسعة من قِبَل دول الاتحاد الأوروبي، والمنظمات غير الحكومية، والبرلمانيين الديمقراطيين الذين دعوا بايدن إلى التراجع عن هذا القرار بمجرد توليه منصبه.

وقال عدد من كبار المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي, أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلغي قرارها بتصنيف الحوثيون على أنهم جماعة إرهابية, نظراً لكون هذا القرار من المرجح أن يؤدي إلى وقوع اليمن في شرك مجاعة واسعة النطاق, لم تشهد لها قط طيلة ما يقرب من أربعين عاماً.

ومن جانبه, قال “مارك لوكوك” مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:” ما الذي قد يمنعها؟ من إلغاء القرار” الذي سيدخل حيز النفاذ في 19 يناير، نظراً لكون الإعفاءات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية والتي وعدت بها الإدارة الأمريكية لن تحد من خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع.

عواقب وعوائق سياسية:

حذر مسؤولو الأمم المتحدة في مؤتمر عقد بواسطة تقنية الفيديو, مجلس الأمن دولي من أنه بالإضافة إلى عرقلة المساعدات الإنسانية، فإن القرار الأمريكي سوف يعوق عملية المفاوضات السياسية لحل الصراع الدائر في البلد منذ ما يقرب من ست سنوات.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الأمم المتحدة، التي لطالما انتهجت سياسة توخي الحذر في تصريحاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية المساهم المالي الأول في المنظمة، مثل هذا الموقف الواضح والقوي بشأن القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها.

وأمام مجلس الأمن، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أنه “يؤيد وبشدة” موقف مارك لوكوك “بأن هذا القرار سوف يساهم في حدوث مجاعة على نطاق أوسع وبالتالي يجب إلغائه في أسرع وقت ممكن لأسباب إنسانية”.

كما قال المبعوث الأممي الذي يجري اتصالات منتظمة مع الحوثيين:”نحن قلقون من أن القرار الأمريكي, سيكون  له تأثير قوي, كما سوف يعمل على  فرض عقبات أمام عملنا لتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع”.

وأضاف لوكوك: “إن الأولوية الأكثر إلحاحاً في اليمن الآن تتلخص في منع حدوث مجاعة هائلة, حيث أن التوقعات لعام 2021 تشير إلى أن 16 مليون شخص سوف يعانون من الجوع.

وفي حال تم تنفيذ القرار الأمريكي، فإنه يخاطر بشل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية من خلال معارضة الاتصالات مع المسؤولين الحوثيين، وإدارة الضرائب، واستخدام النظام المصرفي، ودفع مستحقات العاملين في القطاع الصحي أو شراء المواد الغذائية والنفطية.

كما شارك الأمريكي ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، موقف مارك لوكوك، الذي تخلى عن خطابه المعدّ سلفاً، واختار الحديث بشكل مرتجلاً” دون تحضير مسبق”, والذي وصف من خلاله  القرار الأميركي  بأنها “كارثي”.

“حكم الإعدام”

وأضاف:”ما الذي سيحدث في رأيك لخمسة ملايين شخص مصنفين حاليا على أنهم في حالة طوارئ؟ وسوف ينزلقون بسرعة نحو شرك المجاعة, اننا نقاتل الآن ضد التصنيف (الذي) سيكون كارثيا, كما سيكون هذا بالمعنى الحرفي حكماً بالإعدام على مئات الآلاف, إن لم يكن الملايين من الأبرياء في اليمن, لذا لابد من إعادة تقييمه وإلغائه صراحة”.

كما يؤيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «بالطبع» هذا الطلب المقدم إلى الولايات المتحدة لتخلي عن قرارها بشأن الحوثيين والذي تم الإشارة إليه في الإحاطه الصحفية اليومية بحسب المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوياريتش.

كما وجه مارك لوكوك نداءً عاجلاً للحصول على تبرعات لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن, حيث قال: “في العام 2020، تلقينا 1.7 مليار دولار، أي نصف ما كنا في احتياج إليه، وأقل من نصف ما حصلنا عليه في العام السابق، مشيراً إلى أن دول الخليج “قدمت القليل جداً مقارنة بما قدمته في العام الماضي”.

وأضاف:” تساعد العمليات الإنسانية 13,5 مليون شخص كل شهر, واليوم لم نساعد إلا ما يزيد قليلاً على 9 ملايين شخص, إن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021 والتي من المقرر أن يتم إصدارها في فبراير القادم, بحاجة إلى نحو 3. 4 مليار دولار، وندعو الجهات المانحة إلى تقديم وعود سخية وإطلاق الأموال بسرعة”.

خلال الاجتماع أدانت عدة دول بينها روسيا والمكسيك والنيجر والمملكة المتحدة القرار الأميركي، ودعا بعضها إلى إلغائه.

وكانت الولايات المتحدة، من خلال نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، قد أشارت إلى أنها أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية وأكدت أن وزارة الخزانة الأميركية ستعلن عن استثناءات في التاسع عشر من يناير الجاري للحد من تأثير القرار الأميركي.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع.