أدانت المنظمات الإنسانية على الفور قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية.

بقلم: آلان ماكلويد

( موقع “مينتبرس نيوز” الانجليزي – ترجمة: نجاة نور، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

أعلن وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو أن الولايات المتحدة سوف تصنف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية وستزيد العقوبات على الدولة المحاصرة بالفعل.

وجاء في بيان رسمي: “ستبلغ وزارة الخارجية الكونغرس بنيتي في تصنيف أنصار الله – يشار إليهم أحياناً بالحوثيين – كمنظمة إرهابية أجنبية، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية”.

أقر بومبيو بأن “هذه التصنيفات سيكون لها تأثير على الوضع الإنساني” ، لكنه أشار إلى أنه ثمن يستحق دفعه في “تعزيز الجهود لتحقيق يمن سلمي، وذو سيادة، وموحد وخال من التدخل الإيراني وفي سلام مع جيرانه”.

بعبارة أخرى، فهو يشير إلى نية الولايات المتحدة قمع تمرد الحوثيين والفوز في الحرب الأهلية اليمنية نيابة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية.

نددت المنظمات الإنسانية على الفور بقرار وزارة الخارجية، حيث قالت: “قرار إدارة ترامب تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية هو قرار طائش ومدمر”.

وأضافوا: “قادماً قبل أيام قليلة من مغادرة ترامب لمنصبه، سيعقد التصنيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وسيؤدي إلى تعطيل جهود الإغاثة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم … من الصعب تخيل قرار غير مسؤول أكثر من هذا”.

لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في الصراع، حيث زودت التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة.

وفي عام 2017, أعلنت إدارة ترامب أنها وقعت صفقة لبيع أسلحة بقيمة 350 مليار دولار للسعودية وحدها.

بالإضافة إلى الأسلحة، فقد دربت الولايات المتحدة الكثير من القوات السعودية، وقدمت للبنية التحتية العسكرية الأساسية الدعم اللوجستي، بل وزودت الطائرات المقاتلة السعودية بالوقود في الجو وقدمت توجيهات الاستهداف على الأرض.

استهدف التحالف السعودي (الذي يضم ممالك شرق أوسطية أخرى مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة) المباني المدنية لسنوات، حيث أكدت منظمة أوكسفام أنه تم تنفيذ 200 غارة, أي ما يعادل واحدة كل عشرة أيام طوال مدة الحرب, ضد البنية التحتية الطبية والمائية.

وتابع بومبيو: “لقد أعربنا عن استعدادنا للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة، ومع المنظمات الدولية وغير الحكومية، والجهات المانحة الدولية الأخرى لمعالجة هذه الآثار”.

ومع ذلك، في الواقع، أمضت الحكومة الأمريكية العام الماضي بأكمله في الضغط على الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة لتقليص مساعداتها لليمن من أجل شن حملة لتجويع الحوثيين وإجبارهم على الخضوع.

ونتيجة لذلك، انخفضت المساعدات الدولية للبلد إلى 25 سنتاً فقط للفرد في اليوم، أي حوالي نصف ما كانت عليه في عام 2019.

هذا ليس كافيا في أي مكان, فقد تصدرت البلد قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً التي أطلقتها لجنة الإنقاذ الدولية في عام 2021, حيث أصبح يحتاج حوالي 80٪ من السكان إلى المساعدة، في حين يفتقر 20.5 مليون شخص داخل اليمن إلى المياه النظيفة والصرف الصحي.

من بين أسباب أخرى، كان تبرير بومبيو للعقوبات (على الرغم من أنه كان يفكر بالفعل في الفكرة لعدة أشهر) هو الهجوم الإرهابي في 30 ديسمبر في مطار عدن الدولي والذي خلف ما لا يقل عن 27 قتيلاً وعشرات الجرحى.

كانت الحكومة الجديدة عائدة من المملكة العربية السعودية، حيث أدوا اليمين، لكنهم عادوا إلى مطار الذي أصبح يشبه منطقة حرب.

نفى المتحدثون باسم الحوثيين مسؤوليتهم عن الحادث, كما أدانوا الخطوة الأخيرة لوزارة الخارجية.

قال القيادي في الحركة محمد علي الحوثي إن “سياسة إدارة ترامب وسلوكها إرهابية, ونحتفظ بالحق في الرد على أي تصنيف صادر عن إدارة ترامب أو أي إدارة.”

بينما تحاول إدارة ترامب معاقبة اليمن، تحاول إيران أيضاً اللجوء إلى القانون الدولي للقبض على القادة الأمريكيين.

في الأسبوع الماضي، وجهت طلباً إلى الإنتربول للقبض على ترامب و 47 مسؤولاً حكومياً آخر لدورهم في اغتيال الجنرال قاسم سليماني في يناير من العام الماضي.

على عكس الهجوم الذي وقع في عدن، لا شك في هويات قتلة سليماني، ويبدو أن إدارة ترامب فخورة بعملها في “القضاء على الرجل السيئ رقم واحد في العالم” كما وصفته “سي إن بي سي” ورفض الانتربول على الفور طلب إيران.

هدف آخر مثير لغضب واشنطن هي فاتو بنسودة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

انتقاماً من المحامية الغامبية التي تنظر في جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان، فرضت إدارة ترامب عقوبات عليها.

وقال بومبيو “المحكمة الجنائية الدولية فاسدة ومسيّسة وغير كفؤة, حيث أساءت المدعية العامة فاتو بنسودة استخدام سلطتها، و انخرطت في أعمال فساد لمصلحتها الشخصية، واهدرت الملايين من خلال مقاضاة خبيثة لأفراد أمريكيين”.

في حين أن هذا الرد قد يبدو رد فعل مبالغاً فيه، إلا أن الولايات المتحدة لديها قانون نشط يُطلق عليه “قانون الغزو الهولندي” والذي ينص على أنه إذا حاولت المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت توجيه اتهامات ضد المسؤولين الأمريكيين، فإن الولايات المتحدة ستغزو هولندا رداً على ذلك.

تم تمرير التشريع من قبل إدارة بوش بعد وقت قصير من غزو أفغانستان لحماية نفسه وشركائه من أي تبعات قانونية دولية.

بالعودة إلى الوقت الحاضر، اختتم بومبيو القول: “لا يمكن إحراز تقدم في معالجة عدم الاستقرار في اليمن إلا عندما يُحاسب المسؤولون عن عرقلة السلام على أفعالهم”.

ومن المفترض أنه لم يكن يشير إلى جهوده الخاصة في إطالة الصراع وتكثيفه.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.