بقلم: ميسي رايان وكارين دي يونج(صحيفة ” الواشنطن بوست”, الامريكية – ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

 أبلغت إدارة ترامب الكونغرس رسمياً أنها تعتزم بيع ما يقرب قيمته من 500 مليون دولار من القنابل الدقيقة إلى المملكة العربية السعودية، وهي صفقة من المرجح أن تثير انتقادات المشرعين الذين يعترضون على تسليح الدولة الخليجية بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة ودورها في الحرب في اليمن.

 قال شخص مطلع على عملية البيع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتعليق لوسائل الإعلام، أن الصفقة تشمل 7500 قنبلة من نوع “بيفواي 4” دقيقة التوجيه، بقيمة 478 مليون دولار والتي بموجب شروط الاتفاق سيتم إنتاجها في المملكة.

 الصفقة المقترحة، التي ما زالت قيد التنفيذ منذ أوائل العام الماضي، تشمل أيضاً أنظمة اتصالات أمنية داخلية بقيمة 97 مليون دولار.

 ومن جانبه, ذكر موقع بلومبرج لأول مرة أن وزارة الخارجية أرسلت الإخطار يوم الثلاثاء.

 قال وليام هارتونج ، مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية، إن عملية البيع يجب ألا تتم, وأضاف :”وصول السعودية إلى عشرات الآلاف من الذخائر الموجهة بدقة حتى الآن لم يقلل من الخسائر في اوساط المدنيين في اليمن، لذلك ادعاءات البنتاغون أن القنابل الأكثر دقة ستقلل الخسائر في صفوف المدنيين لا تخضع للتدقيق”.

 في أغسطس, قالت وزارة الخارجية إن مفتشها العام وجد أن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يخالف القانون عندما استخدم إعلان طوارئ غير العادي في عام 2019 لتجاوز معارضة الكونجرس من الحزبين لبيع أسلحة بكميات أكبر للسعودية.

 تعرضت المملكة الخليجية التي أقامت معها إدارة ترامب علاقات وثيقة لانتقادات من الحزبين بسبب حربها في اليمن المجاورة لها، حيث قصفت الطائرات السعودية باستخدام الذخائر الأمريكية الدقيقة، أهدافاً مدنية مراراً وتكراراً وذلك سعياً من قبل السعودية لإضعاف المتمردين المدعومين من إيران هناك.

 تكثفت عمليات التدقيق التي يتعرض لها الحليف القديم للولايات المتحدة بعد أن نفذ عملاء سعوديون عملية وحشية عام 2018 ضد جمال خاشقجي، الصحفي السعودي وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الذي قُتل وقطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول.

 خلص مسؤولو المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل.

 بموجب قواعد بيع الأسلحة, أمام المشرعين 30 يوماً من يوم الإخطار أو حتى 21 يناير لتمرير قرار الرفض.

 قال مساعدو الكونجرس إنه من المشكوك فيه أن يتم التصويت على رفض الكونجرس من الآن وحتى موعد تولي الكونجرس الجديد مهامه في الثالث من يناير لأنه لن يكون دليلاً على استخدام حق النقض.

 وفي الوقت نفسه، يمكن للرئيس ترامب إصدار إعلان طوارئ، كما فعل العام الماضي متجاوزاً أي اعتراض من الكونجرس في أي موضع.

 رفض ممثل الرئيس المنتخب جو بايدن التعليق على عملية البيع.

 وفي وقت سابق من هذا العام، قال بايدن إنه سيعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية بشأن سجلها في حقوق الإنسان، وخاصة قضية خاشقجي، ووعد بضمان أن الولايات المتحدة “لن تتخلى عن قيمها لبيع اسلحة أو شراء نفط”.

 في الآونة الأخيرة، عين بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستن الذي عمل كعضو في مجلس إدارة شركة ريثيون، كمرشح له لمنصب وزير الدفاع.

 قال النائب رو خانا، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في حديثه عن صفقة ريثيون الجديدة، إن بايدن “يجب أن يعكس المسار فوراً إذا تمت هذه الصفقة”.

 قال مساعد ديمقراطي في الكونجرس إن إدارة ترامب “كانت تحاول الدخول في المزيد من مبيعات الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان في الشهر الأخير من ولايتها بسبب اعتراضات الكونغرس الواضحة”.

 ولم يدل متحدث باسم ريثيون بأي تعليق على الفور.

 بالإضافة إلى عملية بيع الاسلحة للسعودية، أرسلت إدارة ترامب إخطارات بيع أسلحة إضافية إلى الكونجرس هذا الأسبوع، بما في ذلك مكونات الأسلحة الصغيرة لكندا والفلبين والمكسيك.

 ومن المتوقع أن يرسل المسؤولون إخطارات بصواريخ الطائرات ومواد أخرى لمصر.

 ميسي رايان: تكتب عن البنتاغون والقضايا العسكرية والأمن القومي لصحيفة واشنطن بوست, انضمت إلى الصحيفة في عام 2014 قادمة من رويترز، حيث كانت تقدم تقارير عن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. عملت مراسلة في العراق ومصر وليبيا ولبنان واليمن وأفغانستان وباكستان والمكسيك وبيرو والأرجنتين وتشيلي

 كارين دي يونج: محرر مشارك ومراسل أول للأمن القومي في صحيفة ذا بوست, على مدى أكثر من ثلاثة عقود، شغلت منصب رئيس المكتب في أمريكا اللاتينية ولندن ومراسلة تغطي شؤون البيت الأبيض والسياسة الخارجية الأمريكية ومجتمع الاستخبارات.

  * المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.