بقلم: ويليام دي هارتونج
السياسية:
ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”

في وقت سابق من هذا الشهر، قدم البنتاغون ووزارة الخارجية تقريرهما السنوي بشأن مبيعات الأسلحة الأمريكية.
كان جوهر الحدث هو أن الإدارة كانت فخورة بجهودها لتعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية خلال عام 202, والتي أكدوا أنها زادت بنسبة 2.8٪ عن العام السابق, حيث تم وصف هذا الكم الهائل من مبيعات الأسلحة الجديدة بأنه “إنجاز”.

لكن دفع أسلحة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج وعبر البحار لا يعد بأي حال من الأحوال إنجازاً.
من المهم لمن يتم بيع الأسلحة وكيف يتم استخدامها, ووفقاً لهذا المقياس، تعد مبيعات الأسلحة الأمريكية فشلاً ذريعاً.
من الأمثلة على ذلك, صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات التي تم تمريرها بصعوبة في مجلس الشيوخ في 9 ديسمبر.
تشمل الصفقة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 و 18 طائرة بدون طيار مسلحة من طراز MQ-9 وأكثر من 15000 قنبلة.
يجب ألا تتلقى الإمارات أسلحة أمريكية في الوقت الحالي, والسبب الرئيسي يعود دور القوات الاماراتية المركزي في الحرب في اليمن، ذلك الصراع الذي اسفر عن ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
فقد لقي أكثر من 112 ألف شخص مصرعهم في الحرب، من بينهم آلاف المدنيين.
بالنسبة للجزء الأكبر من الصراع، كان من جانب الجيش الإماراتي والميليشيات التي تم تسليحها وتدريبها وتمويلها.
إنها القوة البرية الرئيسية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والذي غزا اليمن في عام 2015.
وعلى الرغم من أن الإمارات سحبت الجزء الأكبر من قوتها المسلحة البرية في فبراير الماضي, إلا أنها لا تزال تلعب دوراً رئيسياً من خلال دعمها لـ 90.000 من أفراد الميليشيات المشاركة في القتال.
وفقا للتقارير الصادرة عن وكالة أسوشيتيد برس، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية، فإن الإمارات وحلفائها يمارسون تعذيباً واسع النطاق في اليمن.
وقد انتهى الأمر بالأسلحة الأمريكية الموردة إلى الإمارات في أيدي الميليشيات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة العربية وكذلك المتمردين الحوثيين.
كما شاركت الإمارات بشكل كبير في الحرب الأهلية في ليبيا، حيث دعمت قوات الجنرال خليفة حفتر في مساعيه للإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً.
قدمت الإمارات مجموعة واسعة من الأسلحة لقوات حفتر، فضلاً عن أنها قامت بشن ضربات بطائرات بدون طيار قتلت من خلالها مدنيين وعملت على اطالة امد الحرب.
جميع أنشطة الإمارات في ليبيا هي انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
لم يولد سلوك الإمارات في اليمن وليبيا معاناة إنسانية هائلة فحسب، بل سهلت أيضاً على الجماعات المتطرفة والإرهابية العمل في تلك البلدان، وأضرت بالمصالح الأمريكية طويلة الأجل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لاحظت مجموعة الأزمات الدولية فيما يتعلق بدور الإمارات والجهات الخارجية الأخرى في ليبيا في تأجيج الحرب هناك: ” انه من شبه المؤكد أن الصراع الطويل سيعزز الجماعات المسلحة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمنظمات الإسلامية المتطرفة مثل القاعدة و تنظيم الدولة”.
وبالنظر إلى كل ما سبق، يجب على إدارة بايدن إلغاء الصفقات لبيع طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار وقنابل إلى الإمارات كأحد الإجراءات الأولية عندما يتولى السلطة في يناير.
ليست الإمارات هي المستفيد الوحيد من الأسلحة الأمريكية من يجب أن يلقى نظرة ثانية في ضوء سجلها في مجال حقوق الإنسان.
مصر التي تتلقى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية من الولايات المتحدة، قد قامت بسجن آلاف النشطاء السياسيين وعرضت العديد منهم للتعذيب الشديد.
كما شنت حملة الأرض المحروقة لمكافحة الإرهاب في سيناء مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم, بالإضافة ‘إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
فقد لعبت القاهرة دوراً سلبياً في المنطقة من خلال تسهيل دور الإمارات في ليبيا على سبيل المثال.
لذا يجب على الولايات المتحدة أن تخفض مساعداتها العسكرية لنظام السيسي وأن تقدم المساعدة المستقبلية بشرط القيام بتحسينات كبيرة في سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وفي الفلبين، قام نظام دوتيرتي بقتل آلاف المدنيين بالرصاص واعتقل آلافاً آخرين دون محاكمة تحت ستار حربه على المخدرات.
يجب أن تؤدي هذه الإجراءات إلى حرمان الفلبين من تلقي أسلحة من أي نوع من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قامت الولايات المتحدة بتزويدها بالأسلحة الصغيرة ولديها صفقة في هذا الإطار لتوفير طائرات هليكوبتر هجومية.
وفي نيجيريا، ألغت إدارة ترامب الحظر المفروض على بيع طائرات سوبر توكانو الخفيفة لأحد أكثر الأنظمة قمعية في العالم والذي شارك جيشه في مثل هذه الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وأثارت هذه الحصانة القيام بتحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
الحالات المذكورة أعلاه هي مجرد أمثلة قليلة على الأماكن التي تسببت فيها إمدادات الأسلحة الأمريكية في إلحاق الضرر أكبر من النفع.
يمكن لإدارة بايدن وينبغي عليها مراجعة سياسات تصدير الأسلحة الأمريكية لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والأمن طويل الأجل على الأرباح قصيرة الأجل والتحالفات العسكرية المشكوك فيها.
وسيكون هذا إنجازاً يستحق التباهي به.

• موقع ” ديفنس ون- “Defense One الأمريكي
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.