السياسية:

بقلم: سليفان شازوت

تستخدم الامارات العربية المتحدة موقع سابق لشركة نفط فرنسية كمركز اعتقال واستجواب.

وفي مقابل ذلك كتب 51 برلمانيا فرنسيا الى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مطالبين فرنسا بالتصرف.

لا يوجد شيء هناك، سوى مصنع ضخم كان يعمل في السابق لتسييل الغاز في مدينة بلحاف بجنوب اليمن.

ومنذ العام 2015، هذا الموقع الواقع على طول الساحل اليمني، المواجه لخليج عدن والصومال، تم الاستيلاء عليه من قبل القوات الاماراتية وعادة ما يتم تشغيله من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، التي تمتلك شركة توتال الفرنسية نسبة 39.6 % منها, ولكن الشركة الفرنسية غادرت المنطقة عندما اندلعت الحرب في اليمن.

شركة النفط الفرنسية توتال لا تعرف متى ستتمكن من العودة, وفي هذه الاثناء، استخدم الاماراتيون مباني الشركة كمركز احتجاز.

وفي العام الماضي، نشرت ثلاث منظمات غير حكومية تقريرا يوضح فيه كيف أصبح الموقع التابع لشركة النفط الفرنسية “غوانتانامو” جديد, إن لم يكن أسوأ من ذلك .

قالت منظمات مرصد التسلح وسموفاس و أصدقاء الأرض، في التقرير، أنه “بحسب مصادر متاحة وروايات شهود، فإنه منذ العام 2016، يؤوي الموقع الميليشيات – قوات النخبة الشبوانية – تحت إشراف دولة الامارات”.

وأضافت “هذه الشهادات تتعلق بمعاملات غير إنسانية ومهنية – الحرمان من الرعاية والتعذيب- ارتكبت من قبل الجنود الإماراتيين, وأن الأشخاص المحتجزين هناك متهمون بصورة عامة بالانتماء الى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغالبا ما يوجه اليهم الاتهامات بسبب شبهات لا اساس لها من الصحة أو بسبب انتقام شخصي”, ويمكن قراءة ما ذكرته المنظمات الغير حكومية.

قال النائب أوبير جوليان لافيريير لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن “فرنسا لم تفعل شي منذ عام, ولقد حان الوقت لتطلب فرنسا محاسبة الامارات”.

مشيرا بان هذه كانت في الأصل رسالة أرسلت الى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ووقع عليها إلى جانبه 50 برلمانيا آخرين.

وفي رسالة هؤلاء المسؤولون المنتخبون – من بينهم سيدريك فيلاني، وماثيو أورفيلين، ودلفين باثو، ومن حركة فرنسا المتمردة إريك كوكريل، وأليكسيس كوربيير، وماتيلد بانو، وباستيان لاشود، ومن النواب الشيوعيين فابيان روسيل و وأندريه شاسين … – يستجوبون فيها وبشكل مباشر وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية.

وكتبوا فيها “ما يثير قلقنا أن مصنع بلحاف والمساهم الرئيسي فيه احد الصناعات الرائدة في صناعتنا، يُستغل بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم قانون الحرب.

إن أكثر ما يشغلنا حدة ان الدولة قد دعمت مشروع الغاز هذا منذ انطلاقه في العام 2009 بضمان ائتماني يصل قيمته الى 216 مليون يورو, لذلك لا يمكن التسامح على أن يشارك المال العام، ولو بشكل غير مباشر، في المجهود الحربي لقوة اجنبية -الإمارات- التي تتحمل مسؤوليتها عن جرائم الحرب في اليمن”.

هذه ليست قضية فرنسية بحتة:

في العام 2019، أثير هذا الموضوع في الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية وكانت النائبة كليمنتين اوتين قد استجوبت وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي, وقالت المسؤولة المنتخبة لسان سانت دونيس، أن ” فرنسا تبيع أسلحة للإمارات, ولكن إذا كانت شركاتها الخاص تساعد في التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة كما يبدو أنها قد وقعت منذ عام 2016 في هذا السجن، فاني أتساءل حقا إلى اين نحن ذاهبون, وأضافت “يجب أن تكون المسؤولية الفرنسية مشتركة بوضوح، وأن يكون هناك استجواب للشركة ككل حول مسؤوليتها”.

وفي ذلك الوقت، أكدت وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي انها “لا تمتلك معلومات محددة عن توتال ودورها” في تنظيم هذا المركز.

وأشارت أن “هذه ليست قضية فرنسية بحتة”, مرحبه بفرصة الانسحاب المعلن من الاماراتيين من الصراع اليمني.

باريس, 14 ديسمبر 2020(صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية – ترجمة: وائل حزام، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.