“إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد بيعنا الأسلحة، فسنذهب إلى مكان آخر”
بقلم: يعقوب ماجد
(صحيفة “تايم أوف اسرائيل- times of israel” الإسرائيلية – ترجمة: أسماء بجاش- الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)
رفض السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة, الانتقادات الموجهة إلى بلده بشأن ملف صفقة بيع الأسلحة التي بلغت قيمتها 23 مليار دولار، قائلا أن دولة إسرائيل سبق وأن أعطت الضوء الأخضر لإتمام هذه الصفقة.
نيويورك – رد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة على الانتقادات المتزايدة التي وجهها الكونغرس بشأن صفقة بيع السلاح التي وقعتها إدارة ترامب مع أبو ظبي، محذرا من أنه إذا رفضت واشنطن تزويد بلده بالأسلحة التي تحتاج إليها لتأمين المنطقة، فإن الإمارات سوف تضطر إلى شرائها من أي مكان أخر.
وقال يوسف العتيبة في بيان، وسط معارضة متزايدة لاتفاق البيع الذي يتضمن شراء طائرات خفية من طراز ” F-35″: “نحن نفضل الحصول على أفضل المعدات العسكرية الأمريكية، لكن إذا كان الأمر كذلك، فسوف يكون علينا أن نجدها في مكان أخر، على الرغم من ترددنا في فعل ذلك, حتى لو كانت هذه الأسلحة أقل قدرة”.
وعلى نطاق أوسع، سعى السفير الإماراتي إلى تقديم اتفاقية الأسلحة هذه باعتبارها “استثماراً في الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أنها “سوف تدعم عشرات الآلاف من فرص العمل في أميركا, كما أنها سوف تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية للبلد، وبالتالي سوف تنخفض تكاليف البحث والتطوير في أمريكا”.
وأضاف العتيبة: “إن الأمر يدور حول تعزيز شرق أوسط أكثر استقراراً وأمناً, وهذا من شأنه أن يسمح لدولة الإمارات بتحمل حصة أكبر من العبء الجماعي من حيث الأمن، وتحرير الأصول الأميركية في مواجهة تحديات عالمية أخرى وهي أولوية من أولويات الحزبين الأميركيين”.
وتشمل عملية البيع التي يروج لها السفير 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35، وعدد 18 من أنظمة الطائرات بدون طيار المتطورة من طراز Reaper، ومجموعة من الصواريخ الجو والصواريخ الجو الأرض.
جاء هذا التصريح من جانب المبعوث رداً على موجز نشر على موقع تويتر بواسطة السناتور الديمقراطي كريس مورفي.
وكان الأخير قد التقى في وقت سابق بالمسؤولين في إدارة الرئيس ترامب المنتهية ولايته بشأن اتفاقية التسلح، بالإضافة إلى الأعضاء الأخرين في لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ.
ومن جانبه, سلط مورفي الضوء -من على منبر تويتر- على تعاون الإماراتيين مع المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية التي تعصف باليمن والتي “قُتِل على أثرها الآلاف من المدنيين بالأسلحة الأميركية”.
“وفي ليبيا، تنتهك الإمارات الحظر الدولي المفروض على صادرت الأسلحة, أضف إلى ذلك وجود أدلة على ما يشير إلى أن الإمارات حولت المعدات العسكرية الأميركية بشكل غير قانوني إلى المليشيات المتطرفة في اليمن”.
وهذا يثير تساؤلاً: لماذا تكافئ الولايات المتحدة هذا السلوك باتفاقية أسلحة قد تسجل الرقم القياسي؟
وعلى أقل تقدير، يتعين علينا أن نتلقى تأكيدات واضحة وثابتة بأن سلوك دولة الإمارات سوف يتغير في اليمن وليبيا ولكن هذا لم يحدث”.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي أن القرار الأخير الذي اتخذته دولة الإمارات فيما يخص تطبيع العلاقات مع إسرائيل يشكل خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة للمنطقة وأنه لا يعارض تماماً احتمال بيع الأسلحة لأبو ظبي، بل فهو يرى أن الاتفاق المقترح أوسع مما ينبغي.
كما أعرب مورفي عن قلقه إزاء بدء سباق عمليات التسلح في منطقة الشرق الأوسط, كما أضاف: “في اجتماعي معهم، لم يتمكن مسؤولو ترامب من إخباري على وجه التحديد كيف أن لهذه التقنيات التي هي من بين أكثر التقنيات حساسية لدينا – انظمة Reaper وطائرات F-35 – لن تصل إلى أيدي روسيا والصين”.
استهل السفير الإماراتي حديثه بالإشارة إلى أن الدولة اليهودية أعطت الضوء الأخضر لحيازة الإمارات للأسلحة بعد أن تلقت ضماناً من إدارة ترامب بأن الولايات المتحدة لن تسمح للميزة العسكرية النوعية للدولة اليهودية – التي يحميها القانون الأمريكي ــ أن تتعرض للخطر في المنطقة.
وفيما يتصل بالمخاوف بشأن سلوك أبو ظبي في الحرب الدائرة في اليمن، أشار العتيبة إلى أن الإمارات لم تعد تشارك في الحرب الدائرة في اليمن على الصعيد العسكري منذ أكثر من عام.
كما زعم أن التدخل العسكري الإماراتي ساعد في تحرير أجزاء كبيرة من اليمن من قبضة الحوثيين الذين تدعمهم إيران، وأن قوات بلده عملت جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة التهديد المرتبط بتنظيم القاعدة في هذا الجزء من العالم الذي مزقته الحرب.
وأصر على أن مهمة قوات سلاح الجو الإماراتي العاملة في اليمن ركزت “على استهداف القوات الحوثية المعادية، وعلى الخلايا الإرهابية، فضلاً عن عمليات حماية الملاحة الحرة”, ثم ذهب إلى القول إنهم عملوا على الحد من وقوع خسائر في صفوف المدنيين إلى حد كبير”.
اعترف العتيبة بأنهم -الإماراتيين- نقلوا “عدداً محدوداً من المركبات العسكرية التي تم تصنيعها في الولايات المتحدة إلى “القوات المحلية التي تقاتل الحوثيين داخل منظومة التحالف العربي”.
ورفض السفير الاتهامات الموجهة إلى بلده, والتي تتمحور حول عدم تمكن الإمارات من حماية التكنولوجيا الأمريكية، مشددا على أن الإمارات تستضيف بالفعل أسراب من طائرات F-35 في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي.
فضلاً عن ذلك, فقد اعتبر بأن تأكيدات مورفي على وجود علاقات أمنية وثيقة تربط بين الإمارات وخصمي الولايات المتحدة والمتمثل في الصين وروسيا، كان بمثابة مبالغة صارخة.
“إن الإمارات العربية المتحدة تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع هذين البلدين، ولم تقم بشراء أي معدات منهما إلا عندما لم تتمكن الولايات المتحدة من تزويدنا بالمعدات اللازمة”.
قال سيث بيندر، عضو مشروع الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وهي مجموعة تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً لها وتعارض بيع الأسلحة، أن السفير الإماراتي “يتجاهل الحقائق غير السارة، مثل عمليات النقل غير القانونية للأسلحة من الإمارات إلى ليبيا والجهود المتسارعة التي تبذلها إدارة الرئيس ترامب لإتمام الاتفاق ووضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق.
وفي شهر نوفمبر المنصرم، أبلغ مسؤول في وزارة الخارجية الكونجرس عن الاتفاق بعد أقل من شهرين على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والذي أشرف على تنفيذه البيت الأبيض.
ومن جانبها, ادعت البلدان الثلاثة إن الاتفاق – بيع الاسلحة- لم يتقرر في المفاوضات التي أدت إلى ما عُرف باسم “اتفاق إبراهيم”.
ولكن المسؤولين في إدارة ترامب أقروا بأن الاتفاق وضع أبو ظبي في وضع أفضل للاستفادة من هذه الأسلحة المتقدمة.
وقال مصدر قريب من المفاوضات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الدولة اليهودية والولايات المتحدة كانتا على علم بأن “اتفاق التسلح كان جزءا” من اتفاقية التطبيع.
ومن جانبها, تحاول إدارة ترامب الآن الدفع بالاتفاق إلى الأمام بقدر الإمكان قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين من يناير القادم.
وفي حين أثار نقل الأسلحة معارضة قوية من اعضاء الحزب الديمقراطي، فإن الأسئلة التي طرحها الجمهوريون أثناء اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أشارت إلى إن هناك أيضا مخاوف بشأن هذه المسألة داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه الرئيس ترامب, وذلك حسبما قاله العديد من أعضاء الكونجرس لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
في سلسلة من المقابلات التي أجرتها الصحيفة مع أشخاص حضروا الاجتماع المغلق والذي لم تتسرب منها أي معلومات، قال مستشاران من جانبي الطيف السياسي, أن الجمهوريين اعربوا عن انزعاجهم من هذا الاتفاق، إذ يقلقها ما إذا كان من الحكمة تسليم أسلحة متقدمة مثل طائرات F-35 وأنظمة الطائرات بدون طيار المتطورة من طراز Reaper.
لا يتعين على الكونغرس الموافقة على بيع، لكنه قادراً وقد يسعى لمنع ذلك, وهو ما يسعى إليه, كريس ميرفي وبوب مينينديز من الحزب الديمقراطي وراند بول من الحزب الجمهوري.
قدم المشرعين الثلاثة سلسلة من الاقتراحات الرامية إلى إحباط تنفيذ صفقة بيع الأسلحة، والتي ينبغي طرحها للتصويت في 11 ديسمبر الجاري أو انتهائها إذا لزم الأمر.
وقال عضو عن الحزب الجمهوري في الكونغرس لصحيفة “تايمز أوف اسرائيل” انه من المرجح أن يتم تمرير القرارات لكن حتى لو تم تبنيها فإنها لن تحصل على غالبية الثلثين المطلوبة في المجلسين لتجاوز حق النقض (الفيتو) الرئاسي.
ولأن عملية نقل مثل هذه الأسلحة سوف يستغرق سنوات لإتمامها, فإن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن قد تعمل أيضاً على عرقلة هذا الاتفاق, وبهذا سيكون هذا القرار احد السوابق القلائل التي سُطرت في التاريخ الأميركي.
وفي الوقت نفسه، قال توني بلينكن، الذي اختاره الرئيس بايدن لشغل منصب وزير الخارجية في إدارته، لصحيفة تايمز الإسرائيلية، قبل أيام قليلة من الانتخابات، أن المرشح الديمقراطي “سوف يراقب عن كثب” ملف بيع الطائرات من طراز 35 F-, نظراً للقلق الذي يهيمن على مدى التهديد الذي يمكن أن تشكله هذه الصفقة على الميزة النوعية العسكرية لإسرائيل في المنطقة.
* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.
