بقلم: جون ستون

(صحيفة “ذي اندبيندنت” البريطانية- ترجمة:جواهر الوادعي, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

من الممكن الكشف عن إرسال قوات بريطانية للدفاع عن حقول النفط في السعودية دون علم البرلمان أو الجمهور.

اتهمت أحزاب المعارضة حكومة المملكة المتحدة بالافتقار إلى “البوصلة الأخلاقية” والتهرب من التدقيق.

وقال نشطاء أن الحادثة كانت “من أعراض العلاقة السامة” بين الحكومة والأوتوقراطية الغنية بالنفط.

تقول وزارة الدفاع إن حقول النفط هي “بنية تحتية اقتصادية حيوية” وأن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج الـ 16 للمدفعية الملكية للمساعدة في الدفاع ضد ضربات الطائرات بدون طيار.

بشكل لا يصدق، تداخلت العملية العسكرية التي بدأت في فبراير مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى ديكتاتورية الشرق الأوسط.

نظام صاروخي أرض-جو أمريكي بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج بالمملكة العربية السعودية

حتى يوليو، منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية بسبب مخاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جرائم حرب في صراعها مع الحوثيين في جارتهم اليمن.

ما زالت الإجراءات القانونية جارية في المحاكم البريطانية لإعادة العمل بالحظر، الذي تجاهله الوزراء الصيف الماضي بعد الحكم بأن جرائم الحرب الـ500 المزعومة ترقى فقط إلى انتهاكات معزولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة الاندبيندنت: ” إنه في أعقاب هجمات 14 سبتمبر 2019 على منشآت نفطية في السعودية, بحث بلده الأمر مع شركاء دوليين، من أجل تعزيز الدفاع عن المنشآت النفطية من التهديدات الجوية.

وأكد المتحدث أن المساعدة البريطانية اشتملت على نشر نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المسيرة لكن دون تحديد جداول زمنية أو عدد الأفراد بسبب العمليات الأمنية.

لم يتم تقديم أي رد على أسئلة حول سبب عدم الإعلان في البرلمان أو في أي مكان آخر عن نشر القوات البريطانية.

وفي مراسلات كتابية للصحيفة، أكد وزير القوات المسلحة جيمس هيبي أن “أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات “الزرافة” في العاصمة السعودية الرياض”.

وقال أن الانتشار “دفاعي بحت بطبيعته، ويساعد السعودية في مواجهة التهديدات الحقيقية التي تواجهها, وأن نشر القوات لا يزال “مستمرة” حتى أواخر نوفمبر، وقد كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفا و360 جنيها إسترلينيا حتى الآن.

قالت ليلى موران ، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية باسم حزب الديمقراطيين الأحرار لصحيفة الإندبندنت: “التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر قوات سراً في السعودية صادمة.

“هذه الحكومة ليست فقط تبيع أسلحة لحكومة السعودية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن، بل ايضا نشر القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية، يكشف تماما عن مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة حقاً, وبدء بإلغاء الإنفاق التنموي وإدارة ظهره لمن هم في أمس الحاجة إليه, إلى المساعدة والتحريض على الفظائع، يواصل الوزراء المحافظون تشويه سمعة المملكة المتحدة دولياً, ويجب أن يأتي الوزراء إلى البرلمان ويشرحون كيف تم اتخاذ هذا القرار ولماذا لم يتم إبلاغ الجمهور البريطاني”.

وقال وزير الدفاع في حكومة الظل لحزب العمال المعارض ستيفن مورغان, أن الحكومة “تتهرب من مسؤوليتها” في إبقاء البرلمان والجمهور على اطلاع على العملية, ويجب إطلاع البرلمان على العمليات غير السرية مثل هذه لضمان التدقيق البرلماني الملائم والشفافية”.

في هذه الحالة كان ينبغي ألا يحدث هذا ويجب على الحكومة أن تعمل بشكل أفضل لأن هذا هو مرة أخرى مثال آخر على عدم كفاءتها.

تم الإبلاغ عن النشر لأول مرة من قبل “The News” وهي صحيفة لبورتسموث, حيث يتمركز الفوج السادس عشر من المدفعية الملكية.

في سبتمبر 2019, استهدفت غارة بطائرة مسيرة اثنين من منشآت معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في كل من بقيق وخريص، مما تسبب في أضرار كبيرة وتعطيل إنتاج النفط مؤقتا

وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجمات، لكن مسؤولين أمريكيين وسعوديين يقولون أن إيران مسؤولة وهو ما تنفيه إيران.

لا يُعتقد أن أحداً قد قُتل في الغارات، لكنها تسببت في انخفاض حاد في سوق الأسهم السعودية، وأدت إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط في البلد وخسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

يعد نشر القوات أحدث تصعيد في دور العسكريين البريطانيين في المملكة, حيث يقول الوزراء إن القوات المسلحة البريطانية قدمت ما لا يقل عن اثنين وأربعين وحدة تدريبية للقوات السعودية منذ عام 2018, بما في ذلك الحرب الجوية وتدريب الضباط والحرب الإلكترونية.

ووفقاً لتحقيق حديث أجراه موقع “Declassified UK” على الإنترنت، يتمركز أفراد بريطانيون في خمسة عشر موقعاً في السعودية

منذ أن بدأ القصف السعودي لليمن في مارس 2015, قدمت المملكة المتحدة تراخيص بما لا يقل عن 5.4 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة لنظام البلد، بما في ذلك القنابل والطائرات وتقول الأمم المتحدة إن القصف أدى إلى كارثة إنسانية.

تتدخل القوات السعودية إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً في البلد، على الرغم من أن قبضتها على مساحات شاسعة من البلد, بما في ذلك عاصمتها, هي سيطرة نظرية إلى حد كبير.

قال أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة الأسلحة التي تقود الطعن القانوني ضد مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية لصحيفة الإندبندنت: “هذه العملية السرية والمبهمة تدل على العلاقة السامة بين حكومة المملكة المتحدة والسلطات السعودية.

“إنها توضح مستوى التكامل بين الاثنين، ويؤكد على المدى الذي سيقطعه بوريس جونسون وزملاؤه من أجل الحفاظ عليه، بغض النظر عن العواقب المدمرة.

هناك أسئلة كبيرة حول هذه العملية ولماذا تم نشر القوات البريطانية، لكن العلاقة بأكملها تحتاج إلى تمحيص.

على الرغم من عقود من الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السعودي، وجرائم الحرب والفظائع التي ارتكبت ضد اليمن.

كان النظام السعودي دائماً قادراً على الاعتماد على الدعم السياسي والعسكري غير النقدي لداونينغ ستريت.

تسبب قصف اليمن في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ولم يكن ذلك ممكناً لولا تواطؤ الحكومات المتاجرة بالأسلحة مثل المملكة المتحدة.

مع خفض ميزانية المساعدات البريطانية، وجعل كوفيد-19 الوضع الإنساني أسوأ، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إيقاف مبيعات الأسلحة هذه”.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع.