السياسية- تقرير:
أحرزت حكومة الإنقاذ الوطني نجاحا كبيرا في اقناع الأمم المتحدة في سرعة صيانة وتقييم خزان صافر العائم، وهذا يعكس النوايا السليمة والصادقة للحكومة في صنعاء في معالجة كل القضايا والمشاكل التي تواجه الشعب اليمني نتيجة العدوان وحصاره الاقتصادي الجائر.
وأعلن مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا، مؤخراً أنه تم التوقيع على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان “صافر العائم” مع الأمم المتحدة.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه وبعد نقاشات فنية بين الفريق الوطني الاستشاري الخاص بالخزان العائم صافر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان “صافر العائم”.

وكان الفريق الفني الوطني الخاص بسفينة صافر برئاسة المهندس خالد المداني، عقد لقاءاً افتراضياً مع فريق الخبراء الأممي.
جرى خلال اللقاء مناقشة الإطار العام لتقييم وصيانة السفينة صافر ، الجوانب المتصلة بالمتطلبات الضرورية لإجراء الإصلاحات العاجلة للسفينة صافر، من المواد والمعدات اللازمة لذلك.
وأوضح نائب وزير الخارجية حسين العزي ، أن اللقاء كان إيجابيا وهناك تطابق في وجهات النظر فيما يخص السفينة.
وأكد حرص السلطات الوطنية في صنعاء، على تقديم كافة التسهيلات لإجراء الصيانة للسفينة صافر لتجنب حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن حكومة الإنقاذ الوطني قدمت التسهيلات اللازمة لإجراء الصيانة اللازمة للسفينة صافر لتلافي كارثة بيئية كبيرة تهدد البحر الأحمر وأحيائه البحرية.
وكان رئيس حكومة الإنقاذ ناقش مع ممثلة الأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني في سبيل حل مشكلة الخزان العائم صافر الذي يحوي نحو مليون ونصف المليون طن من المشتقات النفطية ويهدد بكارثة بيئية ستطال البحر الأحمر في حال حدوث أي تسريب منه.

بدوره دعا مجلس النواب في وقت سابق الى التعجيل بإجراء التقييم والصيانة وتفريغ المخزون النفطي قبل حدوث كارثة بيئية قد تكون أحد أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم.
واستنكر أعضاء المجلس، استمرار تعنت دول العدوان في منع الفرق الفنية من الوصول إلى الباخرة لإجراء الصيانة اللازمة لها منذ 2016م، خاصة بعد تزايد التشققات والتآكل في خزاناتها.
واعتبر أعضاء مجلس النواب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسئول الأول عن التبعات المترتبة على انفجار أو تسرب نفط سفينة صافر إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول تحالف العدوان.

وحمل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي دول العدوان المسؤولية الكاملة عن أي نتائج كارثية ‏بشأن الخزان العائم منذ أكثر من عام.. وقال في تغريده على تويتر “نخلي مسؤوليتنا ‏عن أي تسرب في خزان صافر، وندعو إلى المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل ‏جدي، وأي نتيجة كارثية تحصل لا سمح الله فنحمل المسؤولية الكاملة أمريكا والسعودية ‏وتحالفهما بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم، ‏وسبق أن حملناهم المسؤولية عن ذلك”.‏
وجدد الحوثي الترحيب بخبراء الأمم المتحدة لإصلاح سفينة صافر، ولكن بشرط وجود طرف ثالث يكون مشارك (ألمانيا والسويد أو الصين وروسيا).

وكشف نائب وزير الخارجية أنه في عام 2016م كانت سفينة صافر بحالة سليمة والسلطة في صنعاء كانت أكثر حرصا على سلامتها، لكن تحالف العدوان منع دخول قطع الغيار ودخول المازوت لإجراء الصيانة الدورية للسفينة وناشدت صنعاء العالم من أجل ذلك.

الخزان العائم
السفينة صافر ترسو على بعد 4.8 أميال عن شاطئ رأس عيسى شمال مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر كخزان عائم لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، وتعتبر ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط وطاقتها التخزينية ثلاثة ملايين برميل تقريبا.
تم بناؤها في عام 1976، بسعة تخزينية 3 ملايين برميل من النفط، ويبلغ حجم المخزون النفطي الخام على متنها 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، المقدرة قيمتها بـ 80 مليون دولار.

تسرب نفط صافر
التداعيات المحتملة لأي تسرب للخام من سفينة (صافر) الخزان العائم سيكون له تأثير كارثي بيئي في البحر الأحمر نتيجة الكمية الهائلة المخزنة في الناقلة، إضافة إلى حساسية النظام البيئية البحرية الموجودة في البحر الأحمر.
وفي حال حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة، سيفقدون كل الصيادين في ساحل البحر الأحمر اليمني أعمالهم وستتضرر عشرات الآلاف من أسر الصيادين التي تعتمد في مصادر دخلها على الصيد.
وسيتعرض التنوع البيولوجي الفريد الذي به يتميز البحر الأحمر لأي تلوث مما سيدمرها تماما وبالتالي قَتل كل الحياة التي تعتمد على هذه البيئات”.
وعمدت قوى تحالف العدوان وبطريقة همجية إلى منع الفرق الفنية من إجراء أعمال الصيانة في خزانات صافر العائمة قبالة مياه ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر، بعد توقف العمل في السفينة جراء استهداف طيران العدوان منشأة رأس عيسى، ومنع تشغيلها ومنع إفراغ ما بها من مخزون نفطي للعام الخامس على التوالي، مع تزايد التحذيرات المحلية والدولية.
وأدى توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالناقلة الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، منذ أواخر عام 2016 إلى توقف شبه كلي لأعمال الصيانة لكل أجزاء الناقلة، في ظل تآكل هيكلها وتزايد خطر تصدعها وتسرب النفط الخام، جراء معدل الرطوبة المرتفع والطقس الحار والملوحة العالية في البحر الأحمر.