بقلم: ديف ديكامب*

(موقع “أنتي وور-anti war” الأميركي- ترجمة: جواهر الوادعي, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الاجنبي “سبأ”)

تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يوم الخميس يدعو إلى إنهاء التدخل الأمريكي في الحرب في اليمن.

قدم مشروع القانون النائب الديمقراطي بيتر ديفازيو عن ولاية أور, وشارك في رعايته سبعة أعضاء آخرين في مجلس النواب، من بينهم ثلاثة جمهوريين، مما جعل مشروع هذا القرار بمثابة توبيخاً من الحزبين للحرب، على غرار الإجراء الذي استخدمه الرئيس ترامب في عام 2019.

يستند مشروع هذا القانون إلى ما يسمى “قرار قوى الحرب” الذي سَنَّه الكونغرس عام 1973, ويدعو مشروع القانون الرئيس إلى “إخراج القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية غير المصرح بها في الجمهورية اليمنية”.

منذ عام 2015, قدمت الولايات المتحدة الدعم للمملكة العربية السعودية وحلفائها في الحرب ضد الحوثيين في اليمن.

ففي حين لا تقاتل القوات الأمريكية على الأرض ضد الحوثيين، إلا أن الدعم الذي يقدمه الجيش الأمريكي للتحالف يقع تحت غطاء قانون ” قرار قوى الحرب”.

يُعرِّف القسم (8 ج) من قرار قوى الحرب إدخال القوات المسلحة الأمريكية ليشمل “تكليف أفراد من هذه القوات المسلحة لقيادة أو تنسيق او المشاركة في انتقال او مرافقة قوات عسكرية نظامية أو غير نظامية تابعة لأي دولة أو حكومة أجنبية لتشترك هذه القوات العسكرية، أو يوجد تهديد وشيك بأن هذه القوات ستشترك، في الأعمال العدائية “.

ينص مشروع القانون على أن “الأنشطة التي قامت بها الولايات المتحدة لدعم التحالف الذي تقوده السعودية تقع ضمن” التعريف أعلاه.

حيث يشمل الدعم الأمريكي للتحالف تدريب الطيارين السعوديين، وتوفير قطع غيار الطائرات، والمساعدة اللوجستية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

يتفق الخبراء على أنه إذا قطعت الولايات المتحدة دعمها للتحالف، فإن الحرب في اليمن ستنتهي بسرعة.

كان للحرب التي قادتها السعودية بدعم من الولايات المتحدة تأثير مدمر على السكان المدنيين في اليمن بسبب تكتيكات التحالف والاستهداف المنتظم للبنية التحتية.

يذكر نص مشروع القانون أنه “ساهمت المشاركة العسكرية غير المصرح بها للولايات المتحدة في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن في إحداث أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد ما يقدر بنحو 20 مليون شخص على المساعدات الغذائية ومليوني طفل دون سن الخامسة يحتاجون إلى علاج جراء انتشار سوء التغذية”.

“على مدار خمس سنوات من الصراع العسكري، تم إغلاق 50% من البنية التحتية للقطاع الصحي في اليمن، ودمرت الغارات التي تقودها السعودية أكثر من سبعين مستشفى, في حين ينتشر الآن كوفيد-19, بشكل كبير دون أن يتم اكتشافه بين سكان اليمن الذين يعانون من ضعف المناعة”.

يشارك في رعاية مشروع القانون هذا عن الحزب الديمقراطي: رو خانا عن كاليفورنيا وديبي دينجيل عن ولاية ميشيغان، وخواكين كاسترو عن تكساس ومارك بوكان عن ويسكونسن).

ومن الحزب الجمهوري: آندي بيجز عن أريزونا، وفرانسيس روني عن فلوريدا، ومات جايتز عن فلوريدا.

لقد استخدم الرئيس ترامب حق النقض الفيتو ضد الجهود السابقة لإنهاء الحرب في اليمن، بما في ذلك مشاريع القوانين التي تحظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن الإدارة القادمة يمكن أن تدعم هذا الإجراء, حيث قال جو بايدن إنه يخطط لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تشنها السعودية في اليمن.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع.