بقلم: تسنيم نظير
السياسية:
ترجمة: انيسة معيض- سبأ

لقد خلفت الحرب في اليمن العديد من القتلى في أوساط المدنيين الأبرياء وتوصف بأنها إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وعلى الرغم من المدى المستمر لهذه الحرب الوحشية، فقد فشل موردو الأسلحة للسعودية في العمل على معالجة الضرر غير القانوني الذي يلحق بالمدنيين والذي هم متواطئون فيه.
ففي العام الماضي اعتذرت بريطانيا عن بيع تراخيص معدات عسكرية للسعودية في انتهاك لحكم قضائي يحظر بيع الأسلحة إلى المملكة التي يمكن استخدامها في الحرب على اليمن, ونقل أن “وزيرة التجارة الدولية ليز تروس اعترفت بأن الرخصتين مُنحتا لمعدات يمكن استخدامها في اليمن، لكنها زعمت أن المبيعات قد تمت عن طريق الخطأ “، وذلك وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية.
ومع ذلك، فإن الاعتذار ببساطة ليس مفيداً بما يكفي, حيث تستمر الخسائر في الأرواح جراء الحرب.
ولا تزال الحكومة البريطانية تبيع الأسلحة للسعودية، على الرغم من حكم المحكمة بحظر مثل هذه المبيعات؛ وهذا غير مقبول.
يجب البحث عن المسئول عن الضرر غير القانوني الذي يلحق بالمدنيين، بدءا من دور رئيس الوزراء في التوقيع على التراخيص.
وقد اتُهم بوريس جونسون بالتواطؤ في توقيع صفقات أسلحة بريطانية سوف يتم استخدامها في اليمن، ولكن لم يتم حتى الآن إجراء تحقيق مناسب لتسليط الضوء على الضرر غير القانوني على المدنيين نتيجة لموقف بريطانيا بشأن الأسلحة في هذه الحرب.
أخشى ألا يتم السعي للمساءلة من خلال وضع اليمن على رأس جدول الأعمال, مع التورط المزعوم لجونسون في توقيع صفقات أسلحة دون تقييم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، كيف يمكن الوثوق به للقيام بأي شيء بشأن أخطائه في الماضي؟
لرئيس الوزراء البريطاني سجل من التعصب والعنصرية تجاه المسلمين والأقليات والعديد من المسلمين البريطانيين, حيث يعتقدون أنه لن يعمل على قضى احتياجات الأقليات ولن يعالج القضايا التي تؤثر على الشرق الأوسط بموضوعية وهذا يشمل الحرب في اليمن، لأنه في المقام الأول كان وراء بعض مبيعات الأسلحة غير القانوني.
أصدرت محكمة الاستئناف حكماً تاريخياً اعتبر استخدام الأسلحة البريطانية في الحرب في اليمن غير قانوني، مما دفع الحكومة إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية.
واليوم تعمل الحكومةعلى لمراجعة سياساتها المتهورة التي أدت إلى توريد أسلحة إلى بلد قتل فيه عشرات الآلاف من المدنيين في اليمن وأدى إلى نشوء أزمة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة.
ومع ذلك، لم تكن هناك مساءلة للتأكد من مدى انتهاك القانون الإنساني الدولي من قبل المملكة العربية السعودية وتواطؤ بريطانيا في تزويد الرياض بالأسلحة.
العديد من القنابل التي ألقيت على اليمن فعلت ذلك بمساعدة بريطانية, حيث قتل الأطفال الأبرياء والنساء والرجال والمسنين.
قال مسؤول وزارة الدفاع السابق وملحق الدفاع للسعودية واليمن جون ديفيريل لصحيفة الغارديان: “إنهم اي [السعوديون] لا يمكنهم القيام بذلك بدوننا”, فهذا مخجل, ومن العار أنه لم يكن هناك اهتمام واضح لانتهاكات حقوق الإنسان والمخاطر التي يتعرض لها ملايين المدنيين الأبرياء الذين يتحملون وطأة هذه الحرب الوحشية.
والأكثر إثارة للقلق، وفقاً لتقرير آخر في الجارديان زعم ثلاثة قضاة أن بوريس جونسون وجيريمي هانت وليام فوكس كانوا من بعض الوزراء الذين وقعوا على مبيعات الأسلحة دون تقييم الخطر الذي يشكله على المدنيين, وبالتالي، يجب أن تتسع شبكة المساءلة على نطاق واسع في مدينة وستمنستر، وكذلك في السعودية عن الأضرار الناجمة عن هذه الحرب القاسية, كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار مسألة تدريب الأفراد البريطانيين غير العسكريين وتوجيه القوات المسلحة السعودية.
من المفجع التفكير بأن العديد من الأرواح قد زهقت، بمن فيهم الأطفال، لأن أولئك الذين لديهم السلطة والمسؤولية لم يفعلوا ما هو صواب, وإنها لحقيقة أن اليمن توصف الآن بأنها واحدة من “أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”, حيث يموت أكثر من نصف مليون طفل بسبب سوء التغذية المزمن بسبب هذه الحرب غير الضرورية, وكان يمكن تجنب هذه الأزمة برمتها.
ومن المعروف أن السعودية والتحالف الذي تقوده يقصفان المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية التحتية المدنية تاركين اليمن في حالة من الفوضى,ومع ذلك، تواصل الدول القوية تمويل الحرب دون تقدير حياة المتضررين.
ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير لضمان ليس فقط محاسبة أولئك الذين تثبت إدانتهم بالتواطؤ في جرائم خطيرة للغاية، ولكن أيضاً لضمان التفكير ملياً من قبل بريطانيا في استمرارها في بيع الأسلحة إلى الرياض.
يبدو أن القرارات المتهورة في وستمنستر ساهمت في الكارثة التي لم يسبق لها مثيل في اليمن.
إن إجراء تحقيق رسمي كامل أمر أساسي, إذا كان للشعب اليمني أن يرى نهاية لهذه الحرب الوحشية التي تؤثر عليهم بشدة.
* موقع: ميدل ايس مونيتور
* الآراء الواردة في هذا المقال تخص المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لموقع ميدل ايست مونيتور
* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.