السياسية- وكالات:
قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية إنها لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العمومين بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على قرارها بضم جزء من أراضي الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء “نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو… حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة”.
وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال نيابة عنها عن البضائع المستوردة منها أو من خلالها إلى السوق بعد قرارها وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة معها بكافة أشكالها الأمنية والمدنية والاقتصادية.
وتبلغ قيمة هذه الأموال شهريا حوالي 200مليون دولار تشكل حوالي 70 في المائة من مصروفات السلطة الوطنية بما فيها دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم حوالي 130 ألف موظف.
وارتفع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة كورونا ومن المتوقع أن تزداد الأزمة المالية مع عدم تسلم أموال الضرائب من سلطات الاحتلال.