يخشى الخبراء أن تعاني اليمن من أسوأ حالات تفشي لفيروس كورونا في العالم

بقلم: سام كيلي

(موقع” سي إن إن” الانجليزي, ترجمة:- نجاة نور- سبأ)

يواجه مئات الآلاف من اليمنيين ما يخشى الخبراء من أن يكون أسوأ تفشي لفيروس كورونا في العالم، مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير بعد أن بدأت الأمم المتحدة في قطع مساعدتها عن البلد الذي مزقته الحرب.

وجاءت عملية القطع هذه بعد أن استأنفت الأمم المتحدة نداءات للحصول على تمويل بقيمة 2.42 مليار دولار أي 50٪ هذا الأسبوع.

قالت ليزا غراندي رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لشبكة سي إن إن، في مكالمة هاتفية من صنعاء (عاصمة الدولة المقسمة): “في الوقت الذي يعد عداً تنازلياً للإغلاق، يجب أن يكون هناك استقطاعات أوسع نطاقا لليمن في وقت تواجه فيه البلد الآن التأثير المتصاعد لوباء فيروس كورونا على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية كما والغير مؤهلين للتعامل معه”.

تقدم الخدمات الصحية العامة في 189 مستشفى من أصل 369 مستشفى في البلد بدأت في الإغلاق في غضون ثلاثة أسابيع.

وستحجب خدمات المياه والصرف الصحي أمام 8.5 مليون شخص، بما في ذلك 3 ملايين طفل في غضون ثلاثة أسابيع.

كما حذرت انه سيبدأ الدعم التغذوي لـ 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية من النفاذ خلال ثمانية إلى عشرة أسابيع.

وتعهد المانحون بتقديم 1.35 مليار دولار من أصل 2.42 مليار دولار قالت الأمم المتحدة إن اليمن بحاجة إليها في مؤتمر افتراضي.

غراندي قالت أن السيناريو الأسوأ – وهو السيناريو الذي نواجهه الآن – يعني أن حصيلة القتلى من الفيروس قد تتجاوز العدد الإجمالي للحرب والمرض والجوع على مدى السنوات الخمس الماضية [في اليمن]”.

ووفقاً لمشروع موقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث، فقد قُتل أكثر من 112 ألف شخص في الحرب الأهلية في اليمن على مدى خمس سنوات, ومن بين القتلى 12690 مدني.

تفاوتت تقديرات أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الأمراض وسوء التغذية في البلد بشكل كبير, لكن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى تقدم المساعدة الإنسانية إلى 10 ملايين يمني، فيما تعتقد الأمم المتحدة أن وباء الكوليرا قد أصاب 110 ألف شخص هذا العام.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في المؤتمر, إن أربعة يمنيين من بين كل خمسة يمنيين بحاجة إلى “مساعدة منقذة للحياة”، مضيفاً أن اليمن يواجه أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم بسبب “كوفيد 19″، حيث تتمتع الدولة بقدرة لا تكاد تذكر على اختبار فيروس كورونا ولكن وكالات المساعدة الطبية تعتقد أيضا أن حجم العدوى يمكن أن يكون واسعاً.

توقفت الخدمات الصحية للنساء اللواتي من المفترض أن يلدن هذا الأسبوع في 150 مستشفى بدعم من الأمم المتحدة في الموجة الأولى من تقليص المساعدات بعد مؤتمر التمويل.

حرضت الحرب الأهلية اليمنية التي استمرت خمس سنوات الحوثيين على الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها الإمارات والسعودية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام الإماراتيون بسحب قواتهم العسكرية من القتال، لكنهم يواصلون دعم حكومة المنفى التي تقيم في السعودية.

في غضون ذلك، استمرت الرياض في دعم وتمويل العناصر القبلية وكان لقواتها الجوية أثر مدمر على الأرض.

يُعزى جزء كبير من النقص في التمويل الجديد إلى الفشل الواضح للمملكة والإمارات والكويت في التقدم بتعهد مشترك بلغ في العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار.

لم تقدم الإمارات والكويت هذا العام أي أموال لجهود الأمم المتحدة، وعرضت السعودية 500 مليون دولار، منها 300 مليون دولار سيتم تخصيصها للأمم المتحدة.

تحاول السعودية حريصة  على الخروج من الرمال المتحركة منذ أواخر العام الماضي.

قوضت الحرب الدعم المقدم للسعودية في واشنطن، حيث كان تجديد عقود إمدادات الأسلحة إلى المملكة من الولايات المتحدة ممكناً فقط نتيجة لاستخدام إدارة ترامب لسلطات الطوارئ للتغلب على قرار حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية الذي فرضه الكونجرس.

يعتقد بعض الدبلوماسيين أن دول الخليج قطعت التمويل عن الأمم المتحدة قد يكون، في جزء منه، محاولة لإجبار الحوثيين على إجراء محادثات سلام.

وكثيراً ما تم تحويل المساعدة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتلاعبت بها إدارة الحوثيين في صنعاء.

ومن جانبه, يشتكى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بشكل متكرر من تحويل الحوثيين للأغذية, الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لقطع التمويل عن البرنامج لفرض التحسين.

لم تتم إعادة الدعم الأمريكي البالغ 225 مليون دولار، لبرنامج الأغذية العالمي إلا مؤخراً بعد أن وافق الحوثيون على وقف مضايقة عمال الإغاثة عبر وقف فرض جزء كبير من “الضرائب” على المساعدات التي تأتي إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم.

تقول كلاً من السعودية والإمارات إنهما تريدان مواصلة مد اليمن بالمساعدة، لكنهما تصران على أنه لا ينبغي تحويلها إلى جهود الحوثيين الحربية.

في الإمارات، من المفهوم أن الحكومة تحاول إيجاد طرق لمواصلة تمويل عمليات المساعدة, حيث قالت الوزيرة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي في تصريح لـ سي أن أن. “لم تدخر الإمارات العربية المتحدة” أي جهد في تقديم المساعدة الطبية لدعم البلدان المتضررة من “كوفيد 19″ من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، حيث بلغت المساعدة الإماراتية 135 مليون دولار من بداية مارس حتى نهاية مايو, علاوة على ذلك، يواصل الهلال الأحمر الإماراتي العمل في اليمن لتقديم يد العون لإخواننا اليمنيين، ونأسف بشدة لخسارة اثنين من موظفيها على أيدي الإرهابيين في مارس, لكن هذا لن يمنعنا من تقديم المساعدة المهمة والواجب الإنساني”.

ولكن ليس من الواضح لمسؤولي الأمم المتحدة كيف يمكن الوفاء بهذا “الواجب”، حيث قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة”عملياتنا تشارف على الانهيار”.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.