بقلم: جينيفر روبين

(صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، ترجمة نجاة نور، سبأ)

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان مكتوب في العام 2011, عندما حاولت الأنظمة قمع ما يسمى بثورات الربيع العربي: “إنني قلق للغاية من تقارير العنف في البحرين وليبيا واليمن, حيث تدين الولايات المتحدة استخدام العنف من قبل الحكومات ضد المتظاهرين السلميين في تلك البلدان وحيثما يحدث وأينما كانوا، إذ يتمتع الناس بحقوق عالمية معينة بما في ذلك الحق في التجمع السلمي, إن الولايات المتحدة تحث حكومات البحرين وليبيا واليمن على ضبط النفس في الرد على الاحتجاجات السلمية واحترام حقوق شعوبها”.

بهذه الطريقة اعتادت حكومة الولايات المتحدة على الرد عندما استخدم الطاغون القوة المفرطة لإسكات صوت الحرية والتعبير والاحتجاج.

كانت هذه ممارسة روتينية لرؤساء كلا الطرفين, ففي عام 2004, أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه: “الرئيس جورج دبليو بوش, يدين القمع المكثف الذي تمارسه حكومة كاسترو ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان في كوبا, فخلال الأيام الماضية، سجنت الحكومة الكوبية أكثر من 75 من هؤلاء النشطاء في جميع أنحاء البلد, كما وعلق دبلوماسينا رفيع المستوى في هافانا، جيمس كاسون  قائلاً “من المؤسف أن الحكومة الكوبية خائفة، خائفة من حرية الضمير، خائفة من حرية التعبير، خائفة من حقوق الإنسان.”

يمكننا أن نتخيل ما ستقوله الإدارة الأمريكية العادية عن إدارة تصرفت كما فعل الرئيس ترامب, حيث ندين بأشد العبارات الممكنة استخدام العنف لقمع المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع احتجاجا على الاذى الفادح لتنفيذ القانون في قتل جورج فلويد.

يجب على الإدارة الأمريكية احترام الحقوق العالمية لحرية التعبير واحترام حقوق شعبها في التحرر من وحشية الشرطة.

كان استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين السلميين عملا جبانا لحكومة خائفة من شعبها.

ربما تكون الولايات المتحدة قد دعت سفير الحكومة المسيئة ووبخه بشده وتم تقليص الاجتماعات أو الزيارات واللقاءات المرتقبة.

إذا كانت جرائم حقوق الإنسان خطيرة بما فيه الكفاية، لكان من الممكن أن تستخدم قانون “ماجنيتسكي” لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, حيث سيسمح ذلك بتجميد الحسابات والممتلكات المصرفية الأجنبية لمنتهكي حقوق الإنسان, وإحدى الطرق قطع بعض مكافآت ترامب الأجنبية غير القانونية !

للأسف، بدلاً من أن تكون منارة الديمقراطية والمدافع عن حقوق الإنسان العالمية، أصبحت الولايات المتحدة في عهد ترامب من الأوغاد الذين يستحقون التوبيخ وحتى العقوبة.

وإذا شعرنا بالحاجة إلى توبيخ رجل قوي في بلد آخر (على سبيل المثال، تركيا، الصين، روسيا والمجر) يمكن للمرء أن يتخيل فقط الخلافات التي قد تترتب على ذلك.

وبهذه الطريقة يفقد البلد مكانته الأخلاقية ونفوذه في العالم, وهذه هي الطريقة التي تجعله يكتسب سمعة كونه منافق وعاجز.

إذا تم انتخاب نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي, فسيتم قطع عمله من أجل إعادة مصداقيتنا حول العالم, حيث يمكنه البدء بإعفاء قيادة المسؤولين العسكريين الذين شاركوا في انتهاك الحريات المدنية للأمريكيين، وإصدار تشريع يحد من استخدام قانون الانتفاضة، وتوسيع حق الأمريكيين في التماس الإنصاف ضد المسؤولين الفيدراليين الذين ينتهكون مطالباتهم الدستورية (مطالبات بيفنز) والحد من الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون في كثير من الظروف.

هذا – بالإضافة إلى إصلاح شامل للعدالة الجنائية- ستكون ضرورية، ليس فقط لمعالجة الانتهاكات التي تم الكشف عنها مرة أخرى، ولكن أيضا لإعادة تأسيس سمعة أمريكا الدولية.

قبل ستين سنة، كان الرئيس جون كينيدي قلقاً من أن انتهاكات جيم كرو ستعطي الاتحاد السوفييتي هراوة في الحرب الباردة.

لقد رحل الاتحاد السوفيتي، لكن مشكلتنا ما زالت قائمة, ومرة أخرى، فإننا نخاطر بفقدان سمعة أمريكا ومكانتها وقدرتنا على تركيع الطغاة بسبب الإساءة المنهجية لشعبنا, وهذا ما يحدث عندما ننتخب دكتاتورا يريد الشهرة.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.