لماذا تم قتل المدنيين في اليمن بالقنابل المصنوعة في أمريكا؟

السياسية

 بقلم مايكل لافورجيا و والت بوجدانيش

(صحيفة نيويورك تايمز – ترجمة: نجاة نور – سبأ)

عاماً بعد عام ، استهدفت الطائرات الحربية خيام الزفاف وقاعات العزاء وقوارب الصيد والحافلات المدرسية ، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين والمساعدة في جر اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

الأسلحة التي توفرها الشركات الأمريكية ، والتي وافق عليها مسؤولون أمريكيون ، سمحت للسعودية بمتابعة الحملة المتهورة. لكن في يونيو 2017 ، قرر سناتور جمهوري مؤثر قطعها ، عن طريق حجب الموافقة على مبيعات جديدة. لقد كانت لحظة ربما ستوقف سلسلة القتل.

ليس في عهد الرئيس ترامب:

مع وجود المليارات على المحك ، فإن أحد مساعدي الرئيس المفضلين ، المستشار التجاري القتالي بيتر نافارو ، جعلها مهمته لثني السناتور عن قراره. كتب السيد نافارو ، بعد التشاور مع صانعي الأسلحة الأمريكيين ، مذكرة إلى جاريد كوشنر وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يدعوهم فيه إلى التدخل ، ربما من قبل السيد ترامب نفسه. وقد  تم عنونة المذكرة بـ “صفقة بيع أسلحة ترامب في الشرق الأوسط في خطر شديد ، وخسارة وشيكة للوظائف.”

في غضون أسابيع ، أصبح السعوديون أحرارًا مرة أخرى في شراء الأسلحة الأمريكية.

التدخل ، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل ، يؤكد تغيرًا جوهريًا في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد السيد ترامب غالبًا ما يرفع الاعتبارات الاقتصادية عن غيرها. حيث عرضت مبيعات الأسلحة الأجنبية في الماضي في الغالب وتم حجبها لتحقيق أهداف دبلوماسية ، تتابعها إدارة ترامب بشكل أساسي من أجل الأرباح التي تولدها والوظائف التي تخلقها ، في حين لا يهم كيف سيتم استخدام هذه الأسلحة.

استغل ترامب السيد نافارو ، وهو رجل اقتصاد من كاليفورنيا معروف بعدائه للصين ، ليكون قناة بين البيت الابيض وشركات الدفاع. كما قامت إدارته بإعادة كتابة قواعد تصدير الأسلحة ، وتسريع مبيعات الأسلحة للجيوش الأجنبية. وزارة الخارجية ، المسؤولة عن ترخيص صفقات الأسلحة ، اصبحت الآن مكلفة بالترويج لها بقوة أكبر.

قالت لورين بي طومسون ، وهي محللة منذ فترة طويلة تتشاور مع كبرى الشركات المصنعة للأسلحة: “كان البيت الأبيض أكثر انفتاحًا على المسؤولين التنفيذيين في شركات التصنيع الدفاعي اكثر من أي شخص آخر في التاريخ الحديث”

لم يتم الكشف عن أي تورط أجنبي أو عن تفضيل هذه السياسة أكثر من الحرب في اليمن. هناك ، ساعد احتضان السيد ترامب لمبيعات الأسلحة على إطالة أمد الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 100000 شخص في أفقر دولة في العالم العربي ، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل ، وفقًا لمراجعة آلاف الصفحات من السجلات والمقابلات مع أكثر من 50 شخصًا على دراية بالسياسة أو شاركوا في صنع القرار.

يقول صانعو الأسلحة الأمريكية الذين يبيعونها للسعوديين إنهم مسؤولون أمام المساهمين ولا يرتكبون أي خطأ. ولأن مبيعات الأسلحة للجيوش الأجنبية يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الخارجية ، أذا فالشركات تبرر إنها لا تضع سياسة، بل تتبعها فقط.

ولكن مع تفاقم الوضع في اليمن ، قامت شركة واحدة على الأقل مثل شركة رايثيون ، بفعل ما هو أكثر من انتظار قرارات المسؤولين الأمريكيين. لقد بذلت جهودًا كبيرة للتأثير عليهم ، حتى بعد أن حاول أعضاء الكونغرس منع صفقات مبيعات الاسلحة للسعودية لأسباب إنسانية.

تعتبر شركة رايثيون ، وهي مورد رئيسي للأسلحة للسعوديين ، بما في ذلك تورطها بما وصفته جماعات حقوق الإنسان في مقتل مدنيين يمنيين ، كما وتعتبر المملكة أحد أهم عملائها الأجانب منذ فترة طويلة.

بعد أن بدأت حرب اليمن في عام 2015 واتخذت إدارة أوباما قرارًا متسرعًا بدعم السعوديين ، حققت شركة رايثيون أكثر من 3 مليارات دولار من مبيعات الاسلحة الجديدة ، وفقًا لتحليل السجلات الحكومية الأمريكية المتاحة.

وبهذا عزمت رايثيون على زيادة الصفقات من خلال ، اتباعها لكتاب الصناعة: استفادت من الثغرات الفيدرالية عن طريق إرسال المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية ، الذين لم يكن مطلوبًا منهم التسجيل كمجموعات ضغط ، للضغط على زملائهم السابقين للموافقة على المبيعات.

.

وعلى الرغم من أن الشركة كانت متجذره بالفعل في واشنطن – حيث أصبح كبير مسؤولي الجماعة الضاغطة ، مارك إسبر ، سيصبح وزيرًا للجيش ثم وزيرًا للدفاع في عهد السيد ترامب – مما دفع المديرين التنفيذيين لدى رايثيون إلى توثيق العلاقات معه.

لقد لجأوا باجتهاد إلى السيد نافارو ، الذي تدخل مع مسؤولي البيت الأبيض نيابة عن رايثيون وضغط بنجاح على وزارة الخارجية ، التي ضعفت في عهد السيد ترامب ، لتمرير أكثر الصفقات إثارة للجدل.

كما طلبوا مساعدة ديفيد جيه أوربان ، وهو عضو في جماعة الضغط الذي تربطة علاقة وثيقة بالسيد إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو بالثمانينيات عندما كان الرجال الثلاثة في ويست بوينت.

بينما تغير موقف الشعب ضد الحرب ، حاولت مجموعة من المسؤولين الأمريكيين – الديمقراطيون والجمهوريون – ثلاث مرات وقف عمليات قتل المدنيين عن طريق منع مبيعات الأسلحة للسعوديين. تم عرقلة جهودهم من قبل البيت الأبيض ، إلى حد كبير بناء على إلحاح من شركة رايثيون.

اقتربت المحاولات من ست مرات ، فيما رفض ممثلو رايثيون التحدث مع الصحفيين حول المبيعات الأجنبية. وقالت كورين كوفالسكي ، المتحدثة باسم الشركة ، في ديسمبر: “نعتقد أن مزيدًا من الحوار فيما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية سيكون من الافضل ان يوجه للمسؤولين في الحكومة الأمريكية.”

أدان المشرعون من كلا الحزبين استمرار مبيعات الأسلحة في حرب اليمن ، معربين عن مخاوفهم الإنسانية والأمنية، فقد تسربت بعض الأسلحة الى أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة في البلاد.

السناتور مايك لي، الجمهوري من ولاية يوتا ، الذي انتقد علنًا نهج الإدارة تجاه الصراع قال “نحن لا نعرف حقًا كيف تُستخدم هذه الأسلحة أو ما إذا كان يمكن ان يتم استخدامها ضد القوات الأمريكية في المستقبل”. “هذه الحرب لم يصرح بها الكونغرس.”

فيما صرح آخرون إن سياسات الرئيس لبيع الأسلحة تُضعف الولايات المتحدة.

قال النائب توم مالينوفسكي ، وهو ديمقراطي من نيو جيرسي ولد في بولندا الشيوعية وقاد مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما. “ينظر الناس إلينا. “نحن الدولة الوحيدة في العالم القادرة على استخدام هذه القوة الهائلة التي نمتلكها بطريقة أكثر من مصلحتنا الذاتية المجردة “.

قال السيد مالينوفسكي: “قال الرئيس ترامب بفخر أنه يجب أن نواصل بيع الأسلحة للسعودية لأنها تدفع لنا الكثير من المال”. ” يبدو أنه يرى السياسة الخارجية كالطريقة التي ينظر بها إلى قطاع العقارات – فكل بلد يشبه الشركة ومهمتنا هي كسب المال.”

دافعت إدارة ترامب عن مبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مصدر حيوي لنمو الاقتصاد الأمريكي وتوفير فرص العمل.

قال السيد ترامب لشبكة فوكس بيزنس في أكتوبر 2018 ، بعد مقتل الصحفي والمقيم الأمريكي جمال خاشقجي: “لقد أنشأنا اقتصادًا لا يصدق” ، مما أثار دعوات لوقف صفقات البيع للسعوديين. وأضاف “أريد كلاً من بوينغ ولوكهيد و رايثيون أن تأخذ هذه الطلبات وان تتمكن من توظيف الكثير من الناس لصنع تلك المعدات الرائعة.”

تظهر السجلات أن المبيعات العسكرية الأجنبية ، التي يسرتها الحكومة الأمريكية ، ارتفعت بشكل حاد بعد أن أصبح ترامب رئيسًا. بلغ متوسطها حوالي 51 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث الأولى لولاية ترامب ، مقارنة بـ 36 مليار دولار سنويًا خلال الفترة الأخيرة من ولاية أوباما ، الذي أشرف أيضًا على الزيادة كبيرة في هذه التجارة.

مجموعات صناعة الأسلحة تقول إن الوظائف الدفاعية ارتفعت بأكثر من 3.5٪ إلى حوالي 880000 فرصة خلال أول عامين من حكم ترامب ، على الرغم من أن الأرقام الحديثة المتاحة ، لا تحدد عدد العاملين في مجال التصنيع.

وأحال البيت الأبيض طلبات للتعليق الى مجلس الأمن القومي ، حيث قال متحدث إن “إيران ووكلائها الحوثيين” استهدفوا السعودية وعرضوا الأمريكيين للخطر. وقال المتحدث جون أوليوت “ما زلنا ملتزمين بدعم حق السعودية في الدفاع ضد تلك التهديدات ، بينما نحث على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع وقوع خسائر بين المدنيين.”

المتحدثة باسم وزارة الخارجية قالت إن الإدارة أوضحت أن “الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي” ، وأن الإدارة “تعزز دعوتنا لمبيعات الدفاع التي هي في مصلحتنا الوطنية”. وقد اعترضت على الاقتراح القائل بأن حقوق الإنسان قد احتلت مقعدًا خلفيًا لاعتبارات أخرى ، وأصرت على أن النهج الجديد “يزيد التركيز فعليًا على حقوق الإنسان” من خلال التدريب العسكري والبرامج الأخرى مع الحلفاء.

وقال أنتوني وير ، المسؤول السابق بوزارة الخارجية في عهد أوباما ، إن الإدارات السابقة لكلا الطرفين سعت إلى تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية لمبيعات الأسلحة مع الحقائق الحاصلة على أرض الواقع.

قال السيد واير: “أن صناعة التصدير مهمة التي توفر الكثير من فرص العمل في المصانع ، في العديد من الولايات”. “بالمقابل هناك أيضًا حفرة في اليمن حيث اصبحت بداخلها حافلة مدرسية ممتلئة بكومة من الأطفال الذي قتلوا”

الحصول على أذن الرئيس

فاز السيد ترامب بالرئاسة بسبب وعوده بإنعاش التصنيع الأمريكي.

في حلبة مكتظة لسباق رالي ، في كارولاينا الشمالية ، في 7 نوفمبر 2016 ، قبل يوم من الانتخابات ، قال “سوف نعيد لك الوظائف التي سرقت منك”. “سوف نعيد عمال المناجم وعمال المصانع وعمال الصلب. سنعيدهم إلى العمل.”

لكن مع تلاشي توهج النصر الأولي ، بدأ الواقع في الظهور. أدرك مساعدو ترامب أنه لا توجد طرق عديدة يمكن أن تؤثر بها السلطة التنفيذية بمفردها على التصنيع والتجارة ، على حد قول ثلاثة مسؤولين سابقين في إدارة ترامب.

اعتقد أحد مستشاري الحملة ، السيد نافارو ، أن لديه الحل. وقد نشر السيد نافارو ، الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمة الجامعي في جامعة هارفارد ، أوراقًا حول استراتيجية الإدارة وكتابًا عن نصائح الاستثمار ، “إذا كانت السماء تمطر في البرازيل ، اشترِ “كافي ستاربكس”.

لم يكن متخصصًا في صناعة الأسلحة الأمريكية. ومع ذلك ، قدم القضية لأعضاء الفريق الانتقالي للسيد ترامب ، بما في ذلك ستيفن بانون ، الذي كان آنذاك أحد أكثر مستشاري ترامب ثقة ، أن استدعاء الأمن القومي وتعزيز صناعة الدفاع كانت طرقا لفرض الرسوم الجمركية ، وخلق وظائف في مجال التصنيع وتقليص العجز التجاري. ، ووفقًا لشخص مطلع على المحادثات قال “سيطر السيد بانون على الملعب”.

في ديسمبر 2016 ، عين الرئيس المنتخب السيد نافارو رئيسًا لمجلس التجارة الوطنية الذي تم إنشاؤه حديثًا ، وهو موقف غير محدد بدا متضاربًا مع أدوار أخرى أكثر رسوخًا في البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن المنظمة لم تكن موجودة إلا على الورق ، إلا أن العنوان أتاح له الوصول إلى اجتماعات على مستوى مجلس الوزراء ، حيث كان يجادل بقوة في نقاطه كما جاء عن مدراء.

وكما لاحظت شركات تصنيع المعدات الدفاعية، أن السيد ترامب وكل الية المسؤولية عن رفع مستوى صناعة معدات الدفاع الأمريكية من خلال زيادة مبيعات الأسلحة الأجنبية ، من بين أمور أخرى.

بعد تنصيب السيد ترامب ، تدفق ممثلو شركة رايثيون وشركات أخرى لرؤية السيد نافارو ، ووجدوه على استعداد للاستماع. قال السيد تومبسون ، المحلل والمستشار ، الذي رتب لقاء غداء عاجل بين السيد نافارو وقادة الصناعة ، بما في ذلك توماس كينيدي ، إن موقف السيد نافارو المتشدد تجاه الصين معروف جيداً ، وقد استغلوه لصالحهم. ، ثم الرئيس التنفيذي لشركة رايثيون والآن رئيس مجلسها التنفيذي.

وقال السيد طومسون إن شركات الدفاع قدمت نفسها على أنها من مصانع التكنولوجيا الحديثة النادرة التي لم تفقد مكانها في الآونة الأخيرة لصالح الصين.

خلال السنوات الأولى من رئاسة السيد ترامب ، حيث اضعف المساعدين بعضهم البعض وسلموا لبعض بشكل منتظم ، فإن مطالبة السيد نافارو بمهمة أساسية ، وعلاقاته الجديدة مع المسؤولين التنفيذيين في الأسلحة ، عزلته عن تلك الاضطرابات ، وفقًا لما ذكره مسؤولين سابقين في الإدارة.

قالوا عن السيد نافارو ، كان لدى الشركات محامٍ لم يكن خجولًا من مواجهة كبار القادة في الأمور التي اعتبرها مهمة. وبينما كان المسؤولون في كثير من الأحيان ينتزعون صلاحياته ، وعملوا على تهميشه ، إلا أن السيد نافارو احتفظ بنفوذه مع السيد كوشنر والسيد ترامب.

كان السيد ترامب يستمتع بوجود شخص اقتصادي من حوله من جامعة آيفي ليج ليوافق على تصريحاته بشأن التجارة. قال مسؤولون سابقون في الإدارة ، إن الرئيس بدوره استمع عندما دعم السيد نافارو مرارا مبيعات الأسلحة إلى السعودية ودول أخرى ، مكررا في بعض الأحيان نقاط الحوار التي تستخدمها شركة رايثيون وشركات صناعة أسلحة أخرى.

وفي مقابلة ، قال السيد نافارو إن تركيزه ينصب على تنفيذ السياسات الاقتصادية للسيد ترامب ، وليس على تشجيع الشركات.

قال نافارو: “أنا لا أدافع عن الشركات”. “أنا أدعو الرئيس والعمال الأمريكيين ورجالنا ونسائنا ممن يرتدون الزي العسكري. هذا كل ما في الامر. نقطة. انتهى.”

وقد قوبلت سياسات السيد ترامب العدوانية لبيع الأسلحة بفزع من قبل البعض في وزارة الخارجية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الإدارة لا تبدو مهتمة بقضايا حقوق الإنسان ، وفقًا لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة الخارجية ، الذين مثلهم مثل آخرين تمت مقابلتهم من اجل هذا المقال حيث كانوا غير مخولين للتحدث علنا. على الرغم من أن الإدارات السابقة قد أبدت في بعض الأحيان استعدادًا لتحقيق أهداف ضيقة من خلال تسليح الأنظمة الغير سوية، إلا أن ترامب بدا وكأنه ينظر إلى مبيعات الأسلحة على أنها أهداف بحد ذاتها.

وقالوا إن الأسوأ من ذلك علامات على قلة إدراك الإدارة لأساسيات صفقات الأسلحة التي يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

أكدت حادثة عرضية واحدة في ربيع 2017 تلك المخاوف. عندما أراد السيد كوشنر وآخرون ترتيب المبيعات العسكرية قبل زيارة السيد ترامب إلى السعودية ، عقدوا اجتماعات في البيت الأبيض لكنهم لم يدعوا وزارة الخارجية – الوكالة الوحيدة التي يمكن أن تجيز الصفقات الأجنبية بموجب القانون.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن المتخصصين في بيع الأسلحة في وزارة الخارجية لم يعلموا بالتجمع إلا بعد أن اتصل بهم مسؤول كبير في البنتاجون وحثهم على الإسراع.

5 مليار دولار أمريكي

مع اندلاع الحرب قبل خمس سنوات في اليمن ، كانت شركة رايثيون تعيش حالة انتعاش.

يقع مقر الشركة في في والثام ، ماساتشوستس ، فقد صعدت على مر السنين لتصبح ثالث أكبر شركة دفاع في الولايات المتحدة ، مدعومة بمبيعات نظامها الأكثر شهرة ، صاواريخ الباتريوت. لكن رايثيون تضررت بسبب الأرباح الهائلة وتخفيضات الميزانية الفيدرالية ، مما جعل السيد كينيدي ، الرئيس التنفيذي ، مصممًا على تغيير الأمور ، بدءًا من المبيعات الدولية.

حققت رايثيون المزيد من إيراداتها من المبيعات إلى الحكومات الأجنبية أكثر من شركة لوكهيد مارتن وعمالقة الدفاع الأمريكيين الآخرين ، مع عدد قليل من العملاء الأجانب أكثر أهمية من السعودية. تعود علاقاتها مع السعوديين إلى الستينيات ، عندما أصبحت الشركة واحدة من أولى شركات الدفاع الأمريكية التي بنت قاعدة دائمة في المملكة.

منذ ذلك الحين ، سعى أجيال من المديرين التنفيذيين في شركة رايثيون إلى عقد الشراكة مع السعوديين ، وتوظيف أفراد من العائلة المالكة كمستشارين ، وبناء مدارس والاستثمار وبعض المشاريع التي تفضلها الديوان الملكي.

كانت العلاقة الوثيقة واضحة بعد يومين من هجمات 11 سبتمبر 2001 ، عندما بدأ ثلاثة طلاب جامعيين سعوديين رحلتهم خارج البلاد من محطة رايثيون الخاصة في تامبا ، فلوريدا ، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة 11 سبتمبر. (لم يكن أي من الرجال ، بمن فيهم أحد أفراد العائلة المالكة السعودية ، مرتبطًا بالهجمات ، على الرغم من أن مواطنين من جنسيات سعودية كانوا من بين الذي خطفوا الطائرات.

ساعدت العلاقات الطويلة السيد كينيدي على تحويل الشركة. منذ بدء حرب اليمن ، قامت رايثيون بحجز ما لا يقل عن اثنتي عشرة صفقة مبيعات رئيسية للمملكة وشركائها بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار ، كما تظهر السجلات الحكومية الأمريكية ، مما يساعد على رفع ثروات الشركة ووضعها في طريق الاندماج مع شركة دفاع كبيرة أخرى وهي شركة “يونايتد تكنولوجيز” التي اكتمل انشاءها في أبريل.

سرت بعض الصفقات ، بالنسبة للمعدات الدفاعية ، بعد ان وافقت عليها الحكومة. لكن مبيعات الأسلحة الهجومية ، بما في ذلك أكثر من 120.000 قنبلة عالية الدقة وأجزاء قنابل كان السعوديون يستخدمونها في اليمن ، واجهت عقبات كبيرة. وتظهر السجلات الحكومية أن تلك الصفقات كانت من بين الصفقات الأكثر ربحا ، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار.

بدأت مشاكل الشركة في الـ 8 أكتوبر 2016 ، عندما استهدفت طائرات التحالف السعودي قاعة عزاء بعدة قنابل في العاصمة اليمنية صنعاء ، حيث كان يجتمع حوالي 1500 رجل وطفل لتقديم التعازي على والد مسؤول حكومي.

حطمت القنبلة الأولى المبنى ، مما أسفر عن مقتل البعض على الفور فيما أخذ الآخرين يتدافعون هربًا من الأنقاض المشتعلة. ثم أسقطت القنبلة الثانية أثناء تدفق الناس لمساعدة الناجين. ثم الثالثة بينما كان الجرحى يتسلقون وسط الركام الخشبية المشتعلة والخرسانة المدمرة.

قال أحد الناجين ، حسن جبران ، 42 سنة ، للعاملين في مجال حقوق الإنسان: “كان الناس يحترقون ، وبعضهم مات وهو يحترق حياً.” قال: “كان هناك العديد من الأطفال، كان هناك ثلاثة أطفال تمزقت جثثهم بالكامل وتناثرت في كل مكان.”

قتل 140 شخصا على الأقل وأصيب 500 آخرون في القصف الذي قال السعوديون فيما بعد إنه حدث بالخطأ. بعد وقت قصير من الهجوم ، اكتشف عمال حقوق الإنسان وسط الحطام شظية قنبلة تحمل رقم هوية شركة أمريكية : رايثيون.

كان هذا الهجوم واحداً من بين 12 هجومًا على الأقل استهدف المدنيين، حيث ربطت جماعات حقوق الإنسان بين الذخائر المستخدمة والحوادث خلال العامين الأولين من الحرب.

عندما سُئل في جون دي. هاريس الثاني ، نائب رئيس تطوير الأعمال في رايثيون في العام 2017 عما إذا كانت الهجمات التي راح ضحيتها المدنيون من قتلى وجرحى قد يوقفوه عن الاستمرار ، أجاب شبكة (سي ان بي سي) أنهم لم يفعلوا ذلك وقال “لأننا نقوم بالعمل الشاق للتأكد من أن الدول التي تستخدم أنظمتنا قد حصلت على أفضل تدريب وتستطيع استخدام النظام بطريقة مناسبة.”

أدت الضربات في صنعاء إلى زعزعة إدارة أوباما ، التي وافقت على دعم السعوديين لكنها أصبحت قلقة بشكل متزايد بشأن الحرب. قال أندرو ميللر ، خبير الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي لأوباما: “نطالب برد على ذلك”. “بحلول ذلك الوقت كان من الواضح أن الحرب قد آلت الى طريق لم نكن نتوقعه.”

في ديسمبر ، أوقفت الإدارة تسليم أجزاء من القنابل التي تم بيعها ولكن لم يتم شحنها بعد ، وهو القرار الذي أغضب السعوديين ورايثيون، مما جعل السيد كينيدي يجري مكالمة شخصية مع مستشارة الأمن القومي للسيد أوباما سوزان رايس. لكن الإدارة لن تتراجع.

لذا لم يعد بيد الشركة إلا الانتظار حتى يترك السيد أوباما منصبه – ثم تحاول إقامة علاقات مع إدارة ترامب في أسرع وقت ممكن.

بدأ المدراء التنفيذيون في الشركة العمل.

“رايثيون ، تهانينا“

بعد سبعة أشهر فقط من الإدارة الجديدة ، كان السيد كينيدي يقف إلى جانب السيد ترامب في البيت الأبيض ، يراقب بينما الرئيس يقوم بتوقيع مذكرة رئاسية بشأن التجارة مع الصين. عندما انتهى ، رفع السيد ترامب القلم وقال “أين رايثيون؟”. انحنى السيد كينيدي لقبول الهدية. قال ترامب: “رايثيون ، تهانينا.”.

كان ذلك في أغسطس 2017 ، وكانت إدارة ترامب تمر بأزمة. بسبب تخلي قادة الأعمال عن الرئيس بسبب تعليقاته حول العنف و العنصرية في شارلوتسفيل ، فيرجينيا ، عندما احتاج إلى مسؤولين تنفيذيين لإظهار الدعم لحملة جديدة ضد الصين.

وهنا كان السيد كينيدي موجودًا لمساعدة السيد ترامب ، على الرغم من أن شركته لم تكن لها علاقة تقريبًا بالصين. لم يصل إلى هناك عن طريق الصدفة.

خلال الأشهر الأولى من فترة الرئاسة الجديدة ، حاول المسؤولون التنفيذيون في شركة رايثيون الاقتراب من الإدارة من خلال ترتيب لقاء السيد كينيدي مع السيد ترامب في عدد قليل من المناسبات ، بما في ذلك خلال رحلة الرئيس إلى السعودية في مايو ، حسب ما قاله موظفون سابقون.

بعد فترة وجيزة من الرحلة ، لوحت إدارة ترامب بتسليم أجزاء من القنابل للسعوديين والتي أخرتها ادارة أوباما. لكن الشركة أرادت المزيد.

لذلك اتجهت إلى السيد نافارو ، الذي ساعد مكتبه رايثيون في تلميع مظهر السيد كينيدي في حفل توقيع في شهر أغسطس ، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالترتيب.

لقد كانت لحظة لحفظ ماء وجه الرئيس ، ونقطة تحول في علاقة الشركة بالبيت الأبيض. في الأشهر التي تلت ذلك ، دافع السيد نافارو بقوة من أجل رايثيون ومعاملاتها مع السعودية.

كان أول عمل له محاولة قلب صفحة جديدة أمام صفقات الشركة – قرار اصدر في يونيو من قبل السناتور بوب كوركير ، جمهوري من ولاية تينيسي ، لمنع مبيعات الأسلحة من رايثيون وشركات أخرى إلى دول الخليج العربي بشأن مسألة لا علاقة لها بحرب اليمن. بصفته رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، كان السيد كوركير لدية سلطة تعليق الصفقات.

وضعت هذه الخطوة رايثيون في موقف صعب. وكانت الشركة قد تعاقدت بالفعل على بيع المزيد من القنابل وأجزاء من القنابل للسعوديين والإماراتيين مقابل ملياري دولار تقريبًا. ولكن على عكس الصفقة السابقة التي أوقفها السيد أوباما ، عرّضت هذه الاتفاقيات رايثيون لعقوبات مرهقة إذا لم تفي الشركة بالعقد.

قال مسؤول سابق بالبيت الأبيض إن السيد نافارو وجه انتباهه في البداية إلى السيد كوركير ، شاكياً من أن السناتور يتدخل في جدول أعمال الرئيس. وقال مسؤول سابق في البيت الابيض عن إلغاء الحجز: “كان من الواضح أن هذا بالنسبة له كانت الأولوية رقم 1 .”

بحلول ذلك الشتاء ، حول السيد نافارو تركيزه إلى وزير الخارجية ريكس دبليو تيلرسون ، الذي علمت إدارته ، السيد نافارو ، أنه لم يرسل بعد إلى الكونغرس موافقته على صفقات قنابل رايثيون – وهي خطوة حاسمة لوضع اللمسات الأخيرة عليها.

لكسر الجمود ، أرسل السيد نافارو المذكرة في يناير 2018 إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض ، وحثهم على جعل السيد تيلرسون يغير موقفه. ومن بين المستفيدين السيد كوشنر ، الذي كان ، مثل السيد ترامب ، وهو زوج ابنته ، يتمتع بعلاقة وثيقة مع ولي العهد السعودي ، محمد بن سلمان ، وكان متأثراً للشكاوى السعودية بشأن صفقات الأسلحة المتوقفة

وقد وصف لنا المذكرة ثلاثة مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين. فيما قرأ احدهم أجزاء منه لمراسل نيويورك تايمز.

المذكرة دعت مسؤولي البيت الأبيض إلى “الاجتماع مع تيلرسون وتوجيهه فوراً ” لإرسال الموافقة على الصفقات المعلقة إلى الكونغرس. بعد ذلك ، تابع البيت الأبيض الاتصال بالسيد كوركير للتأكد من إتمام البيع على الفور.

وكتب نافارو: “ما لم يتدخل البيت الأبيض على الفور ، ستبدأ شركة معينة ،وهي رايثيون ، بتسريح آلاف العمال” ، وعزا هذه المعلومات إلى “مصادر الصناعة”. وأضاف: “قد يتعين على رئيس الولايات المتحدة المشاركة” ، في إشارة إلى السيد ترامب.

قال السيد نافارو ، في المقابلة ، إنه لم يشارك في الأمر عرقلة صفقات أي شركة وكونها على المحك، ولكن لأن السيد تيلرسون كان يدير سياسة خارجية لا تتماشى مع سياسة السيد ترامب.

قال نافارو: “عندما اكتشف رئيس الولايات المتحدة أن حزم مبيعات الأسلحة المميزة الخاصة به لم تمر ، قال:” أصلح هذا. هذا ما أفعله في البيت الأبيض هو اصلاح الأشياء.”

في غضون أسبوع من المذكرة ، التقى السيد تيلرسون بالسيد كوركير. بعد حوالي ثلاثة أسابيع ، رفع السناتور الحظر. فيما رفض السيد كوركر التعليق على الامر.

قال مسؤولون سابقون إن مذكرة السيد نافارو تزامنت مع تدهور علاقة السيد تيلرسون بالبيت الأبيض ، كما أدى التأخير في نقل المبيعات السعودية إلى تعميق الخلاف في لحظة حرجة. كما كانت المعنويات داخل الإدارة متدنية  وظلت عدة مناصب عليا قيادية شاغرة.

فيما تذكرت تينا كايدانو ، التي كانت تشرف على مكتب الموافقة على بيع الأسلحة في وزارة الخارجية في ذلك الوقت ، عندما تم تحذير السيد تيلرسون في اجتماع.

وقالت السيدة كيدانو في مقابلة “أخبرته أن الاستمرار في على موقفة بعرقلة هذه المبيعات ستكون ردة الفعل له بالتأكيد غير جيدة من قبل البيت الأبيض الذي يسعى على زيادة مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وفي مارس قام ترامب بفصل السيد تيلرسون

فشل التدخل الثالث

ربما كان لدى رايثيون حليف قوي في البيت الأبيض كان له تأثير على عضو جمهوري في مجلس الشيوخ وعضو حكومي لا يحظى بشعبية. لكن نفوذ الشركة لم يمتد إلى الديمقراطيين في الكونجرس.

بعد أسابيع من مساعدة السيد نافارو في إنهاء عقد السيد كوركير ، قام سناتور بارز آخر بحظر صفقات رايثيون. حيث اقدم السناتور روبرت مينينديز ، ديمقراطي نيوجيرسي ، على محاولة ثالثة لوقف مبيعات الأسلحة التي تغذي حرب اليمن.

بحلول ذلك الوقت دخلت الحرب عامها الثالث. وقد ارتفع عدد القتلى إلى 50.000 ، بما في ذلك 9000 مدني ، مما أثار مخاوف بين مينينديز والمشرعين الآخرين من أن السعوديين لم يتخذوا تدابير كافية لتجنب قتل المدنيين. قام السيد كينيدي من شركة رايثيون بزيارة السيد مينينديز في مبنى الكونجرس في مايو 2018 ، مطالبا بقضية شركته في غرفة فاخرة مخصصة عادة لاستقبال الشخصيات الأجنبية.

السناتور ، الذي بصفته عضوًا بارزًا في لجنة العلاقات الخارجية والذي لديه سلطة منع المبيعات ، لم يكن كذلك.

-“أخبرته أنني لا أعاني من مشكلة أيديولوجية. لقد دعمت مبيعات الأسلحة الأخرى. لكن لا يمكنك ، كشركة ، الترويج لمبيعات الأسلحة إلى دولة تستخدمها في انتهاك للمعايير الدولية “، قال السيد مينينديز في مقابلة. “أنا أتفهم دافعهم للربح ، لكني لا أفهم دافع الربح في مقابل انتهاكات حقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين.

في الوقت نفسه ، نشر مكتب الشركة في واشنطن ان مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية مارسوا الضغط على زملائهم السابقين في الإدارة. وكان من بينهم توم كيلي ، السفير الأمريكي السابق في جيبوتي ، وهي دولة صغيرة تطل على خليج عدن القريبة من اليمن.+

وقال ماندي سميثبيرجر ، محلل الدفاع في مشروع الرقابة الحكومية ، وهي مجموعة مراقبة ، إنها استراتيجية شائعة بين مقاولي الدفاع ، الذين يجلبون بشكل روتيني المسؤولين الحكوميين السابقين للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم العميقة.

وقالت السيدة سميثبيرجر: “يتم توظيف هؤلاء الأشخاص حسب من يعرفون” ، واصفة الممارسة بأنها “شكل من أشكال الفساد القانوني.”

ولم يجيب السيد كيلي على طلب للتعليق. وفي الوقت نفسه ، واصل السيد نافارو مساعيه لتمريرمبيعات رايثيون. .

لقد أشرف بالفعل على إعادة كتابة سياسة الحكومة بشأن نقل الأسلحة التقليدية – قواعدها لبيع الأسلحة إلى الجيوش الأجنبية – لتسهيل حصول شركات مثل رايثيون على موافقة الحكومة. دعت القواعد الجديدة ، التي كانت تضم “الأمن الاقتصادي” كمبدأ توجيهي ، وزارة الخارجية لتوسيع دعمها لشركات الدفاع الأمريكية في الخارج مع تقليص اللوائح التي تعرقل عمليات النقل.

ثم بدأ السيد نافارو في عقد اجتماعات كل أسبوعين يناقش فيها موضوع الصفقات المعلقة ، بما في ذلك رايثيون ، مع مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.

خلال الاجتماعات ، مارس ضغطًا كبيرًا على المسؤولين لدفع الصفقات إلى الأمام ، وفقًا لشخصين حضروا بعض من تلك الاجتماعات ، سألوا مرارًا وتكرارًا: “لماذا لا نواصل مسيرتنا؟

وقال الحاضرون إن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية قلقون من أن المستشار التجاري للبيت الأبيض الذي ليس له دور في السياسة الخارجية يسرع عمليات مبيعات الأسلحة  التي من المرجح انها تحمل عواقب دبلوماسية عميقة.

وقال السيد نافارو في مقابلته إن الاجتماعات ضرورية “لجمع مجموعة من البيروقراطيين المحترفين” الذين لم ينفذوا رغبات الرئيس.

مضيفاً “لقد قمنا بتسريع وتيرة الموافقات بشكل كبير في الكونجرس وفي الولاية لصالح العمال الأمريكيين وأمن حلفائنا وشركائنا.”

* المقال تم ترجمته حرفيا وبالضرورة لا يعبر عن الموقع