السياسية- وكالات: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان “التغيير الحكومي ليس وارداً حتى الآن”، متسائلاً: “من يضمن انّ الحراك سيتوقف عند هذا الحدّ، ولن يشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصاً انّ الناطقين باسم هذا الحراك كثر ومطالبهم متفاوتة؟”.
وشدّد برّي أمام زواره بحسب ما نقلت صحيفة /الجمهورية/ اللبنانية على وجوب تجنّب الوقوع في الفراغ، ملمّحاً الى أنّه يعرف الكثير عن أبعاد ما يجري، لكن ليس كلّ ما يُعرف يُقال، مشيرا الى انّ “الجلسة النيابية العامة المحدّدة في 5 نوفمبر لا تزال قائمة في موعدها، وأنا سأترأسها مهما كانت الظروف لأنّه يجب إطلاق عمل اللجان، خصوصاً لجنة المال التي يجب أن تباشر في درس مشروع الموازنة”، مؤكداً انّ “المجلس النيابي لن يُقفل، بل المطلوب تفعيل نشاطه في مثل هذه الاوضاع”.
وحول احتمال عقد اجتماعات لجنة المال خارج مقرّ المجلس الكائن في وسط بيروت، إذا تعذّر وصول أعضائها إليه، في حال استمرّ الحراك على الارض، شدد بري على ان “هذا الامر ليس مطروحاً، ولا يصحّ ان تعقد اللجنة اجتماعاتها إلّا في المجلس، علماً انّ القوى العسكرية والأمنية معنية باتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ونبه بري من أن “اسلوب قطع الطرق يضرّ المتظاهرين بالدرجة الاولى، لأنّه يولّد نفوراً بينهم وبين المواطنين الآخرين وبالتالي يسيء الى قضيتهم”.
وحول إمكان ان يخوض حواراً مع ممثلين عن الحراك الشعبي في خصوص ما يطرحونه، لفت برّي الى انّ “الرئيس ميشال عون أبدى استعداداً لمحاورتهم وفتح أبواب قصر بعبدا أمامهم”.