السياسية || محمد محسن الجوهري*

تُمثل شركة "أرامكو" في القراءة الجيوسياسية المعاصرة درة التاج للمملكة العربية السعودية وعصبها المالي والحيوي، بل وتُعامل في الترتيبات الدولية كـ "المنطقة الاستراتيجية المحرمة" التي يرتبط استقرارها مباشرة بـمصالح القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذا المنطلق، يندفع الغرب لتقديم الحماية للنظام السعودي، مدفوعاً بـحسابات الطاقة وتأمين تدفق النفط العالمي، وليس رغبة في استقرار النظام بذاته.

وعندما تنجح القوات المسلحة اليمنية في توجيه ضربات عسكرية دقيقة للمقر الرئيسي لشركة "أرامكو" والمنشآت المحيطة به في الحي المالي بالعاصمة الرياض، فإن هذا التحول يمثل متغيراً نوعياً في ميزان الردع؛ إذ يعني نجاح الشعب اليمني في نقل المعركة من الجبهات الحدودية إلى قلب النظام وجعل كبرى مقدساته الاقتصادية في مرمى الاستهداف المباشر.

يضع هذا الانكشاف الأمني ملفات استضافة المملكة للفعاليات الدولية -وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم- في مهب الريح؛ حيث تفرض الاتحادات الدولية معايير أمنية صارمة تفتقر إليها الأجواء السعودية الراهنة تحت وطأة ضربات الردع اليمنية.

كما إن انعدام الأمن وتهديد المنشآت الحيوية في عاصمة المملكة يقوض مباشرة مرتكزات رؤية محمد بن سلمان الاقتصادية، القائمة أساساً على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل الرياض إلى مركز مالي إقليمي؛ فـرأس المال بطبعه يبحث عن بيئات مستقرة، ولن تخاطر الشركات العالمية بضخ رأسمالها في بيئة انكشفت دفاعاتها الجوية.

وبما أن العقيدة الاستراتيجية الأمريكية والغربية في المنطقة تتبنى فلسفة براغماتية لا تؤمن بالتحالفات الدائمة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصلحة وحسب؛ فالقوى الغربية التي تدير عجلة الاقتصاد وتستفيد من العوائد النفطية، لن تتوانى عن التضحية بالوكيل المحلي أو استبداله إذا ما تحول إلى عبء أمني يهدد مصالحها، أو إذا أثبت عجزه عن ضبط وحماية مجاله الجوي وتأمين الخطوط الحيوية للإمدادات الإقليمية.

وتثبت الشواهد التاريخية، القريبة منها والبعيدة، أن واشنطن مستعدة دائماً للتخلي عن أدواتها بمجرد انتهاء صلاحيتها الوظيفية أو تبدل الحسابات الجيوسياسية؛ ويتجلى ذلك بوضوح في الشاهد العراقي عندما وظفت السعودية وقوى الغرب صدام حسين لخوض حرب استنزافية ضد إيران دامت ثماني سنوات، ثم ما لبثوا أن تخلوا عنه وحاصروا اقتصاده وصولاً إلى غزو العراق، وهو ذات السيناريو الذي تكرر في الشاهد المصري مع حركة الإخوان المسلمين، حيث تم التخلص من نظام محمد مرسي قبل إتمام عامه الأول بمجرد عجزه عن تحقيق الاستقرار المطلوب أمريكياً.

ولا تقتصر هذه العقيدة الاستبدالية على الخارج، بل تمتد إلى الداخل السعودي والإقليمي، وهو ما يُعيد التذكير بما فعلته واشنطن والرياض بالأمير محمد بن نايف حين تمت إزاحته من منصبه وتجريده من نفوذه السيادي لصالح محمد بن سلمان تلبيةً لحاجة القوى الكبرى لـ "وكيل جديد" يتبنى سياسات أكثر امتثالاً واندفاعاً؛ واليوم، يواجه محمد بن سلمان المصير ذاته، حيث قد تضطر واشنطن لاستبداله والبحث عن بديل آخر إذا ما تسبب عجزه العسكري في تهديد تدفقات الطاقة وأمن المنافذ الاستراتيجية.

واستمرار استهداف العمق المالي للمملكة وإصابة شريانها الاقتصادي "أرامكو"، يعني أن الرياض أمام خيارين؛ إما التخلص من الأمير الطائش أو ينجح هو في تدميرها بالتدريج، وبما أن الحاكم الفعلي للرياض هي واشنطن فإن التضحية بالمملكة وارد من أجل حماية الكيان لكن كلفة ذلك كبيرة على العوائد الغربية من النفط السعودي.



* المقال يعبر عن رأي الكاتب