لجنة حوض المحويت تناقش إجراءات حماية المياه الجوفية والحد من الحفر العشوائي
السياسية:
ناقشت لجنة حوض المحويت المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة، الدكتور علي الزيكم، إجراءات الحفاظ على الحوض المائي وحمايته من الاستنزاف، والحد من أعمال الحفر العشوائي للآبار.
واستعرض الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات لتنظيم أعمال الحفر بنطاق الحوض، والطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن منح تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار جديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة لبعض الآبار القائمة.
وأقر الاجتماع، بحضور مديري فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية عياش التالبي، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة عبدالغني القطمة، وفرع مياه الريف المهندس أمين المحويتي، عددًا من الطلبات المقدمة المستوفية للمواصفات والشروط الفنية، وإلغاء بعض الطلبات وتحديد المتطلبات اللازمة لإعادة تأهيلها وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
وشدّد المجتمعون، على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على أعمال الحفر، ومنع تحرك الحفارات إلا بموجب تراخيص رسمية، بإشراف مهندس فني مختص يتولى متابعة أعمال الحفر والتأكد من تنفيذها وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
في الاجتماع، أكد الدكتور الزيكم، أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستغلال المياه الجوفية، وحمايتها من الاستنزاف، خاصة في المناطق التي تعاني من انخفاض مناسيب المياه أو المهددة بالجفاف.
وشدّد على ضرورة منع إصدار تراخيص حفر الآبار في المناطق المهددة بالجفاف، وإخضاع طلبات الحفر للدراسة الفنية الدقيقة لضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وجدّد أمين عام محلي المحافظة، أهمية توحيد الجهود بين السلطة المحلية والهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية والمؤسسة المحلية للمياه والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، لتنظيم أعمال الحفر ومتابعة الحفارات ومنع أي أعمال مخالفة للأنظمة والقوانين.
بدوره استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، عياش التالبي، تقريرًا حول أنشطة الهيئة، وطلبات تراخيص الحفر المقدمة، ومستوى الإجراءات المتخذة بشأنها، وكذا البيانات الخاصة بالآبار، وجهود فرع الهيئة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
وتطرق إلى الصعوبات التي ترافق نشاط الهيئة وسبل معالجتها، ومستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية جماعية تتطلب تكامل جهود السلطة المحلية والجهات المختصة والمجتمع، وتعزيز دور الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، ووضع الضوابط المنظمة لعملية حفر الآبار وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
حضر الاجتماع مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور يحيى الطياري، وعدد من أعضاء لجنة الحوض في المحافظة.
سبأ

