السياسية - وكالات:


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده تدرس صياغة بيان مشترك مع سلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه لا تجري حاليًا مفاوضات بشأن رسوم المرور في المضيق.


وحسب وكالة أنباء فارس قال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مسألة تحصيل رسوم المرور قد طُرحت في مفاوضات إيران مع الجانب العُماني بشأن المسار الجديد للملاحة في مضيق هرمز، وما إذا كانت هذه الرسوم ستُقسّم بين البلدين أم ستُخصّص لإيران وحدها: "لا نناقش هذه التفاصيل في هذه المرحلة. لا تزال المناقشات جارية".


وأضاف: "سبق لي أن ذكرت أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن خريطة حركة الملاحة، ولا تزال هناك بعض النقاط الفنية المتعلقة بالبيان المشترك قيد المناقشة، إلا أن المفاوضات تُجرى بسلاسة وبصورة بنّاءة".


وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لا نناقش هذه التفاصيل في الوقت الراهن. من الواضح أنه سيتم وضع آليات، بالإضافة إلى مراقبة حركة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، ستُوفّر أيضًا تدابير بشأن قضايا البيئة، والتعاون في تقديم الخدمات البحرية، ومكافحة الجريمة".


وقال بقائي: "كقاعدة عامة، عندما نقدم خدمات بحرية، يجب الحصول على مقابل".


ورداً على سؤال حول نتائج المفاوضات بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز وشروط إيران لفتحه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "مضيق هرمز لم يُغلق بسبب خلاف بين إيران وعُمان، بل كان سبب إغلاقه هو العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران، وإساءة استخدام هذا المضيق، واستخدام قواعد تقع على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي لمهاجمة إيران".


وقال: "لذلك، من الطبيعي أن يكون تحديد مسار الملاحة بين إيران وعُمان مسألة ثنائية بين البلدين. ستؤثر آثاره وتداعياته بالتأكيد على الملاحة الدولية في دول أخرى، ولكنه في حد ذاته مفاوضات ثنائية بين الدولتين الساحليتين بهدف محدد للغاية، وهو الاتفاق المتعلق بالمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز".


وأضاف بقائي أن "فتح مضيق هرمز مشروط برفع الظروف المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنطقة بأسرها نتيجة العدوان العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني".


وقال: "يجب التذكير بأننا ما زلنا في حالة حرب؛ فما دام الحصار البحري الأمريكي مستمرًا - والذي يُعد، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، عملًا عدوانيًا - وما دامت الانتهاكات الأخرى من جانب الولايات المتحدة مستمرة، فلن تتوافر الشروط اللازمة للقول إن مضيق هرمز أصبح ممرًا مائيًا آمنًا".


وتابع: "لذا، يقع على عاتق الجانب الأمريكي وقف أعماله غير القانونية والمدمرة والتعويض عنها - والتي بدأت واستمرت بعد واحد وعشرين أو اثنين وعشرين يومًا فقط من توقيع مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب - حتى نتمكن حينها من مناقشة الخطوات التالية".