السياسية - وكالات:

صادقت المحكمة العليا التابعة للعدو الإسرائيلي على تنفيذ أوامر هدم بحق 25 بناية سكنية في مخيم "نور شمس" شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم إقرار الجهات الرسمية الإسرائيلية بأن هذه المباني مدنية ولا تُستخدم لأي أغراض عسكرية.


وقال "مركز عدالة" الحقوقي، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة رفضت الالتماس الذي تقدّم به سكان من مخيم "نور شمس" والمناطق المجاورة، بالتعاون مع المركز، للطعن في أوامر الهدم الصادرة بحق 25 مبنى سكنيًا داخل المخيم،حسب وكالة قدس برس.


وأوضح المركز أن المحكمة استندت في قرارها إلى مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالتنسيق مع المخابرات العسكرية، دون إطلاع الملتمسين أو طاقم الدفاع عليها، واعتبرتها كافية لتبرير تنفيذ عمليات الهدم.


وبيّن أن المحكمة تبنّت موقف جيش العدو الذي ادّعى أن أوامر الهدم تستند إلى ما وصفه بـ"حاجة عسكرية مبرّرة"، على الرغم من إقرار النيابة العامة خلال جلسات النظر في الالتماس بأن المباني المستهدفة هي منازل سكنية مدنية تعود لعائلات لا تربطها أي صلة بنشاط عسكري.


وأضاف "مركز عدالة" أن سلطات العدو برّرت قرار الهدم باعتبارات تتعلق بتسهيل تحركات عسكرية مستقبلية داخل المخيم، وليس استنادًا إلى ضرورة عسكرية قائمة أو ملحّة في الوقت الحالي.


وأشار المركز إلى أن المحكمة قررت تأجيل تنفيذ أوامر الهدم إلى ما بعد 27 ديسمبر 2025.


وشدد على أن هذا القرار يفضي إلى فرض واقع دائم من التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن جميع السكان المتضررين يُعدّون مدنيين محميين، وأن ممتلكاتهم مشمولة بالحماية القانونية وفق هذه المعايير.


وأوضح المركز أن المصادقة القضائية على عمليات الهدم تأتي في إطار أوسع من إقرار سياسات هدم واسعة النطاق تستهدف مخيمات شمال الضفة الغربية، ما يكرّس واقعًا دائمًا من التهجير القسري ويمنع عودة السكان، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين.


ولفت "عدالة" إلى أن هذا الالتماس يُعد الرابع الذي يقدّمه خلال الأشهر الأخيرة ضد أوامر هدم جماعية في مخيمات "جنين" و"نور شمس" و"طولكرم".


يُذكر أن جيش العدو كان قد شرع منذ مطلع العام الجاري في تنفيذ عمليات عسكرية جديدة واسعة استهدفت المخيمات الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.