السياسية:

نظمت الهيئة العامة للاستثمار اليوم ندوة تعريفية لسيدات ورائدات الأعمال حول مزايا قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م والنافذة الواحدة .

وفي الافتتاح أشار رئيس الهيئة محمد إسحاق إلى أهمية هذه الندوة التعريفية بالحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الذي يعتبر خطوة أساسية نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتمكيناً خصوصا للمرأة الطموحة التي أثبتت حضورها وقدرتها في ميادين العمل والإبداع.

ولفت إلى أن هذا القانون جاء بصياغة حديثة تستجيب للواقع الاقتصادي ومتطلبات المرحلة ويعطي مساحة واسعة لدعم المبادرات الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن القانون يوفر مجموعة من الحوافز تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات التأسيس وضمانات استقرار المشروع وإتاحة الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الواعدة .

وقال "نحن في الهيئة نؤمن أن تمكين المرأة استثماريا ليس خيارا ثانويا بل ركيزة أساسية في التنمية الشاملة ونعتبر شراكتها الاقتصادية عنصرا مهما لخلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الإنتاج الوطني " .

وأكد إسحاق، التزام الهيئة بإزالة أية عوائق تواجه سيدات ورائدات الأعمال في مسار الاستثمار.

فيما استعرض وكيل الهيئة المهندس محمد الفرزعي، المزايا والضمانات والحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من بيئة آمنة ومشجعة لتسهيل الانطلاق بثقة، وكذا الرد على التساؤلات والاستفسارات وتقديم الدعم الفني لكل من ترغب في تأسيس مشروع جديد أو تطوير وتوسيع نشاطها القائم.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الخارجية لقطاع تنظيم الهجرة والعمل بالخارج محسن فلاح، المزايا والضمانات والحوافز التي يقدمها القانون للمغتربين .

ودعا المغتربين وسيدات الأعمال في الخارج إلى الاستفادة من القانون والاستثمار في بلدهم وسيجدون كافة التسهيلات والحوافز .

من جهتها اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، قانون الاستثمار الجديد بوابة حقيقية للتمكين الاقتصادي للمرأة .

وأكدت أهمية الاستفادة من القانون وتحويل هذه الحوافز إلى مشاريع إنتاجية تخدم المجتمع وتثبت قوة وإمكانات المرأة اليمنية في التنمية الاقتصادية.

ولفتت أبوطالب إلى أن المرأة شريك أساسي في بناء الاقتصاد ومحرك رئيسي للنمو وتمكينها اقتصادياً هو تمكين للمجتمع بأكمله واستثمار عائد بالخير والازدهار للوطن .

ودعت كافة سيدات ورائدات الأعمال للاطلاع على هذه المزايا والاستفادة منها لتوسيع قاعدة مشاريعهن والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

بدوره ذكر ممثل مصلحة الضرائب والجمارك عامر الحاج، أن قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتطرق إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية التي يقدمها القانون وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.

مديرة إدارة سيدات الأعمال في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية جميلة الصلوي استعرضت جهود الاتحاد في دعم سيدات ورائدات الأعمال وتقديم الخدمات والبرامج الهادفة إلى تمكينهن اقتصاديا ومؤسسيا والتدريب والتأهيل لبناء قدراتهن والتشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص .

وثمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والمحفزة.

تخلل الندوة عرض قدمته المهندسة أماني الربع حول آلية التسجيل في منصة نافذة الخاصة بالهيئة وخطوات انجاز المعاملة والخدمات التي تقدمها.

شهدت الندوة نقاشات حوارية تم فيها الرد على استفسارات المشاركات المتعلقة بآليات تسجيل المشاريع وكيفية الاستفادة القصوى من الامتيازات والضمانات والحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار.
سبأ