السياسية:

ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم، جهود تصحيح أوضاع الانتفاع بالأعيان الموقوفة المنتفع بها من قِبَل الجهات الرسمية في المحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل هيئة الأوقاف، الدكتور محمد الصوملي، أهمية التقيد بموجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فيما يتعلق بتصحيح أوضاع وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية، ومناقشة المديونية السابقة لتلك الجهات ووضع آلية لتسديدها، والرفع بمقترحات المقاصّة في الاستحقاقات الخاصة بالأوقاف، سواء كانت لها أو عليها لصالح بعض الجهات، ورفعها إلى اللجنة التنسيقية لإقرارها ومتابعة تنفيذها.

وشدد على تكليف ممثل لكل جهة حكومية للمساهمة في تنفيذ مهام تصحيح أوضاع الأعيان الموقوفة، بما في ذلك مسح وإسقاط ما تحت يد الجهات الحكومية من أراض وعقارات وقفية وتحديد ما هو فائض منها وإعادته لهيئة الأوقاف لاستثماره بما يخدم المصلحة العامة، ورفع مقترحات لتصحيح عقود الأراضي وعقارات الأوقاف المنتفع بها من قبل الجهات الرسمية.

وحث الدكتور الصوملي على تبادل وثائق وعقود أراضي وعقارات الأوقاف المنتفع بها بين الجهات المختلفة، وتسليم أية وثائق تتعلق بأموال الأوقاف للهيئة، والرفع بمقترحات الشراكة في مشاريع استثمارية بين الأوقاف والجهات الأخرى.

واستعرض، دور ومهام هيئة الأوقاف في الحفاظ على أراضي وعقارات الأوقاف وصيانتها، واستعادة حقوقها وتحقيق مقاصد الواقفين من خلال إقامة أعمال الإحسان، بما يشمل الاهتمام بالمساجد والعلماء والمتعلمين والثقافة والتراث الإسلامي والموروث الحضاري، ورعاية الأيتام والفقراء والمحتاجين، والاهتمام بالجوانب الصحية.

وذكر وكيل هيئة الأوقاف أن الأوقاف تهتم بأكثر من 150 وجها من أوجه الإحسان، وتضع ضمن أولوياتها ضمان استدامة الإحسان والحفاظ على ما أوقفه الواقفون، مشيرًا إلى أن الدولة عملت بموجب توجيهات قائد الثورة، على إنشاء هيئة الأوقاف كجهة مستقلة معنية بالحفاظ على ممتلكات الوقف وصيانتها وتنميتها.

وأعرب عن الأمل في تعاون الجهات الرسمية بالمحافظة مع مكتب الهيئة لتصحيح أوضاع كبار المنتفعين، وإجراء مسوحات هندسية للأراضي المستغلة، ومراجعة العقود.

ووجّه بتسهيل إجراءات تسجيل عقود الانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف عبر النظام الإلكتروني، سواء بالنسبة للأراضي والعقارات المستغلة من الجهات الرسمية والقطاعات المختلفة، أو المستغلة من قِبَل الأفراد.

وأوضح الصوملي، أن محافظة ذمار حظيت بأحد أهم المشاريع الاستثمارية التجارية التابعة للهيئة، والذي سيتم خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 400 مليون ريال، لما من شأنه توفير أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل بالمحافظة.

وفي الاجتماع، الذي ضم رئيس جامعة ذمار الدكتور محمد الحيفي عضو محلي المحافظة، عبدالحكيم مسعود، ومديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة، استعرض مدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة، فيصل الهطفي، موجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة عليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مساندة الهيئة والذي يتضمن الموافقة على إجراءات الحفاظ على أموال الأوقاف ومعالجة أوضاع أعيانها.

وأكد أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف، وترجمة التوجيهات إلى واقع من خلال البدء بالعمل الفعلي وتكليف مندوبين من الجهات لإنجاز المهام المطلوبة.

حضر الاجتماع مديرا كبار المنتفعين بهيئة الأوقاف، المهندس محمد الحوثي والاستثمار بالهيئة، المهندس علي هادي.

سبأ