السياسية- وكالات:
أقر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير امام القضاء بتلقي أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة، من بينها مبالغ من مسئولين سعوديين، بينها مبلغ 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فيما أجلت المحاكمة إلى 7 سبتمبر/أيلول.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن موجهاً كلامه للبشير “أتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل/نيسان 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة”.
وتابع القاضي “فإنك ارتكبت فعلاً مخالفاً (للمواد ذات الصلة في) قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي”.
وفي رده على سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير بأنه تلقاها من مسئولين سعوديين.
وقال الرئيس السوداني المخلوع حينما استجوبته المحكمة للمرة الأولى إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة.
وصرح الرئيس السوداني المعزول “تلقى مدير مكتبي حاتم حسن بخيت اتصالاً من مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأن لديه رسالة سيرسلها بطائرة خاصة” .. مضيفا “أبلغنا بأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر في هذه الأموال”.
وتابع البشير في رده على هيئة المحكمة “لم نودعها لدى بنك السودان أو وزارة المالية لأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر، (وإذا أردنا) إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية علينا تحديد مصدرها”.
كما قال ان “هذا المال لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعماً لشركات تستورد القمح”.
وذكر البشير على سبيل المثال “قناة طيبة الفضائية التي لديها دور دعوي في الدعوة للإسلام في إفريقيا، تسلمت 5 مليون دولار، وجامعة أفريقيا العالمية 4 مليون دولار ومستشفى السلاح الطبي 2,250 مليون دولار إضافة لتبرعات لأفراد”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اكد القاضي إن “العقوبة للثراء الحرام والمشبوه 10 سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات” .. موضحاً “وبما أن العقوبة أكثر من 10 سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان”.
وفي نفس الموضوع، أشار محقق سابقا للمحكمة إلى أن البشير تلقى 90 مليون دولار نقدا من أشخاص من اسرة آل سعود .
وأطيح بالبشير الذي حكم السودان ثلاثة عقود في أبريل/نيسان بعد مظاهرات عارمة استمرت لعدة أشهر.
ودخل السودان في مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى مدنيين بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في 17 أغسطس/آب بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية.