السياسية - تقرير || صباح العواضي ||

بدون شك بأن أنظمة ما يسمى حلف "تحالف الازدهار" وعملية "أسبيدس" تدفع ثمن تهورها بالدفاع عن الكيان الصهيوني في المعركة البحرية أمام القوات اليمنية المساندة لفلسطين والتي كبدت قوى العدوان أرقام مأهولة بلغت 170 قطعة بحرية تجارية وحربية مستهدفة، غير فواتير الخسائر الضخمة التي تدفعها اقتصادات العدوان، أمريكا وبريطانيا وحلفائها في الغرب.

أن الخسائر اليومية التي تتحملها اقتصادات دول العدوان على اليمن من ارتفاع حجم خسائر الانفاق العسكري على الحرب، وتكاليف الشحن البحري، وتغيير المسارات الملاحية والإبحار لمسافات طويلة وتأخر وصول السفن التجارية وارتفاع رسوم التأمين وبالتالي أرتفاع أسعار البضائع على المستهلك.

كل تلك الخسائر جاءت بعد فرض اليمن الحظر البحري على سفن "إسرائيل" والمرتبطة بها، بالإضافة إلى منع مرور سفن دول العدوان من المياه الإقليمية اليمنية وبفعل الهجمات العسكرية التي تنفذها قوات صنعاء في بحار الأحمر والعربي والأبيض المتوسط والمحيط الهندي تنفيذا لقرار الحظر ضد سفن العدو.

ونتيجة للحسابات الخاطئة لأنظمة الدول العدوانية تتواصل تأثيرات وانعكاسات العمليات العسكرية اليمنية الداعمة لفلسطين والمساندة للمقاومة في غزة على الاقتصاد الامريكي والبريطاني والكيان "الاسرائيلي" والأوروبي ما جعلها تدخل في حالات أزمات سياسية واقتصادية وتجارية وإجتماعية غير مسبوقة.


مأزق حقيقي

تؤكد التقارير الإعلامية والاقتصادية التي تنشر على المواقع والمنصات الإعلامية الغربية المحسوبة على أنظمة العدوان، المعلومات التي يشير إليها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، في خطاباته الأسبوعية حول أخر المستجدات المحلية وفي المنطقة، بشأن الخسائر التي تتكبدها دول العدوان الأمريكي والبريطاني و"الإسرائيلي" بسبب استمرار العمليات العسكرية اليمنية في المياه اليمنية والدولية.

حيث قال السيد الحوثي، وفقا لموقع وكالة (سبأ): "أن العمليات العسكرية التي تنفذها قواتنا المسلحة عطلت أكثر من نصف نشاط حركة الملاحة "الإسرائيلية" في المياه الدولية وتكاد تنعدم في البحر الأحمر، مشيرا إلى وقوع الأمريكي في مأزق حقيقي، يتحمله مع البريطاني و"الإسرائيلي".


خسائر بريطانيا

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، إلى تحمل مستهلكي المملكة المتحدة زيادات في أسعار السلع والبضائع والخدمات جراء تحويل مسارات السفن بعيدا عن البحر الأحمر.

وقالت: "أن تحويل مسارات السفن جعلت مستهلكي بريطانيا يتحملون تكاليف أكثر في كل عملية شراء بدأً من الشاي إلى السيارات"، مشيرة إلى أن شركة النفط البريطانية العملاقة "بي بي بريتيش بتروليوم" أصبحت مضطرة لتحويل مسار رحلاتها وسط تهديدات بارتفاع أسعار الوقود؛ الأمر الذي يهدّد بإشعال التضخم من جديد.

وهناك تقارير صحفية تحدثت باستفاضة عن تدهور الاقتصاد البريطاني وأكدت أن مشاركة الأخيرة في حماية الكيان الصهيوني مع حليفتها أمريكا، قد أثر سلباً على معظم شركات الاستيراد من دول الشرق وأضعف اقتصادها المتعثر فعليا وزاد من تكاليف الشحن وضاعف قلق تجار التجزئة بشأن نفاد المخزون ورفع معدل التضخم في منطقة اليورو وخفض من النمو الاقتصادي الاوربي.

وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى أنه بدأ الانهيار واضحا في سلسلة المتاجر البريطانية الكبرى ومصانع السيارات والمنسوجات وأن "السلع المصنعة من آسيا، بما في ذلك السيارات والأثاث والمنسوجات، هي الأكثر تضررا، كما أن النفط من الشرق الأوسط تأثر أيضا.

وإذ أفادت شركة Freightos.com متعددة الجنسيات والمتخصصة في عمليات الشحن، بزيادة أسعار شحن الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بنسبة 173 بالمائة، أكدت وكالة الجمارك "يونهاب" الكورية الجنوبية، ارتفاع تكاليف شحن الحاويات من كوريا الجنوبية إلى أوروبا للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو الماضي.

وحسب بيانات الوكالة الكورية فأن متوسط تكلفة شحن حاوية سعتها 40 قدم من كوريا الجنوبية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت 44.6% على أساس شهري، أو 121.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 6.14 مليون وون (4449 دولار) خلال الشهر الماضي.

وأفادت صحيفة "بزنس لاين" الهندية أن سفن الشحن بين آسيا وأوروبا تضيف 4000 ميل في كل رحلة بسبب تجنبها الإبحار من البحر الأحمر.. مشيرة إلى ارتفاع أسعار الشحن خمسة أضعاف تتراوح بين 4000 دولار و6000 دولار للحاوية الواحدة".


الخسائر الأمريكية

الحال نفسه على الاقتصاد الامريكي بسب ارتفاع أسعار الشحن وتأخير وصول الشحنات وإنعكاساتها على أسعار السلع وعملية الإنتاج، التي تساهم في زيادة التضخم، مما زاد من تخوف خبراء الاقتصاد وأصحاب الشركات.

يقول تقرير لموقع "بوليتيكو" الامريكي: "أن العمليات العسكرية اليمنية أثرت على الاقتصاد والانتخابات الأميركية معا والتي أتت في توقيت غير مناسب للديمقراطيين والرئيس الأميركي جو بايدن".
وفي نظر الخبراء، تؤثر العمليات اليمنية في ارتفاع أسعار الطاقة والتي ستؤثر على أسعار الوقود والغذاء لأشهر قادمة.

حالة اقتصاد الكيان

يعتمد الكيان "الاسرائيلي" على 70 بالمائة من وارداته، حيث تمر 98 بالمائة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمائة في اقتصاد "إسرائيل"، بحسب وزارة المالية العبرية.

يفيد موقع "آيس" الاقتصادي العبري أن أسعار الشحن من الشرق إلى كيان الاحتلال ارتفعت بنسبة 300% منذ بداية مايو الماضي، مؤكدا أن شركة الشحن "الإسرائيلية" الكبيرة (زيم) تعاني من ركود في هذه الآونة.

كما أفادت تقارير إعلامية عبرية عن إفلاس ميناء أم الرشراش المحتلة (إيلات) والذي يعتبره الكيان بمثابة النافذة الاقتصادية لتصدير بضائعه، بسبب استمرار هجمات القوات اليمنية على الميناء واستمرار فرض الحظر البحري على سفن "إسرائيل " والمتجهة إليها من البحر الأحمر بشكل كامل.

بدورها، حذّرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية من الاستخفاف بتهديدات اليمن وتأثيراتها ذات البعد العالمي، ومؤكدة فشل الأميركيين والأوروبيين في مواجهتها.


الخلاصة..
وبينما تعصف الأزمات باقتصادات دول العدوان وتتعرض أنظمتها وقواتها لخسائر مهينة في المعركة البحرية من قبل القوات اليمنية تستمر اليمن فرض معادلاتها السياسية والعسكرية أمام دول العدوان الأمريكي والبريطاني و"الاسرائيلي" حتى وقف العدوان على غزة.