د عمر حمود*

تسعى الإمارات عبر بوابة الاستثمار في مختلف المجالات للهيمنة على الاقتصاد المصري وضرب المصالح الوطنية والأمن القومي للبلاد.

على الرغم من التقييم الإيجابي من بعض المسؤولين المصريين ووسائل الإعلام وفق، إلا أن هناك من يرى أن وراء تلك الاستثمارات الضخمة أهداف مشكوك بها تصب في الهيمنة على الاقتصاد المصري حاضرا ومستقبلا، ويستدل الخبراء الاقتصاديين بالبنود التي تختبئ خلف الاتفاقية الاستثمارية بين مصر والإمارات الذين يصفوها بما يشبه البنود السرية التي ستلحق الضرر بالأمن الاقتصادي وتتعارض مع المصالح الوطنية وسيادة البلاد.

من تلك البنود على سبيل المثال، استثمار الإمارات في منشآت خاصة مثل المطارات والموانئ وبناء مدينة رأس الحكمة على أحد أجمل شواطئ البحر الأبيض المتوسط بإستثمار 32 مليار دولار من قبل شركة إماراتية لخطة استثمارية مدتها نصف قرن، ومثل هكذا استثمارات تتعارض مع نصوص القانون المصري الذي يعتبر تلك المنشأت ضمن الأمن القومي لا يحق لدولة أجنبية الاستثمار فيها.


وعلى مدى ثلاث سنوات مضت، خيمت سحابة سوداء على العلاقات المصرية - الإماراتية بعد أن كشفت أجهزة مخابرات القاهرة الجهود السرية المكثفة التي تبذلها مخابرات أبوظبي للإطاحة بنظام السيسي.

لقد انكشفت تلك الخطة المخابراتية التي تم التخطيط لها قبل ثلاث سنوات، بعد إقالة وزير الدفاع المصري السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان المشتركة للجيش المصري محمود حجازي، ناهيك عن تمكن أجهزة مخابرات النظام المصري من رصد إتصالات لمسؤول إماراتي بارز من أشقاء ولي عهد أبوظبي مع محمود حجازي .

عقب فشل الإمارات بالخطة المخابراتية (أ) ، تسعى حاليا للهيمنة على القرار المصري من خلال تفعيل الخطة (ب) لكن من هذه المرة من بوابة الاستثمار الاقتصادي.

تعد الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في مصر باستثمارات تزيد عن 15 مليار دولار ، بأكثر من 1250 شركة إماراتية نشطة في مجالات استثمارية مثل، (البيع بالجملة والتجزئة وخدمات النقل والتخزين والأنشطة اللوجستية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والمتاجر والصناعات الطبية...) ، والتي يمكن أن تستحوذ على الشرايين الاقتصادية الرئيسية لمصر.

في حين تختلف التوجهات السياسية لنظامي مصر والإمارات في قضايا عدة أبرزها قضية الداخلي في السودان، حيث تقوم مصر بتقديم الدعم للجيش السوداني، بينما تقوم الإمارات بتسليح وحماية قوات الدعم السريع.

حيث استثمرت الإمارات 6 مليارات دولار في ميناء أبو أمامة على البحر الأحمر من أجل وصول أكبر إلى أفريقيا ما يجعل من أهداف استثمارات الإمارات موضع شك في أن نظام أبو ظبي له صلة وثيقه بجهاز الموساد الصهيوني حيث أنها تقوم من خلال هذا الميناء بإيصال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع ، في حين تعتبر مراكز الفكر الغربية أزمة السودان من أهم الأزمات التي تهدد أمن الشمال الأفريقي ومصر على وجه الخصوص .

* المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب