القوة الصاروخية... استثمارٌ قومي يحمي اليمن ومستقبل أبنائه
السياسية || محمد محسن الجوهري*
لكل الشعوب الحق في امتلاك استثماراتٍ قومية، وهي ذلك النوع من المشاريع بعيدة المدى، وقد تأخذ فترات زمنية طويلة نسبياً حتى تظهر نتائجها، وقد لا تستفيد منها إلا الأجيال القادمة.
وترى الشعوب التي تحترم نفسها أن امتلاك القوة وأسبابها أمرٌ جوهري لحماية استقرارها ومشاريعها المستقبلية، وطالما تم تفعيل القوة العسكرية في خدمة الاقتصاد، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوة لفرض الدولار عملةً دولية، وتقمع الشعوب الأخرى في حال تعاملت بغيره، إضافة إلى فرض شركاتها العملاق لتنفيذ الاستثمارات الضخمة في معظم دول العالم.
وقد جربنا في اليمن سياسة الخنوع والاستجداء للآخرين على مدى عقود، ولم نجن من وراء ذلك إلا الضعف والهوان، ليتضح في آخر المطاف أن من فرضوا علينا ذلك النمط الرخيص من الحياة كانوا عملاء للخارج، ويتحركون لخدمته على حساب مصالح شعوبهم القومية.
ومع بروز اليمن كدولة مؤثرة في المنطقة والعالم، تتضح أهمية القوة العسكرية، ووجوب امتلاك أسبابها لحماية الشعب ومصالحه السياسية والاقتصادية، ومن ثَمَّ نصرة إخوانه من سائر الشعوب الشقيقة.
وكإنجازٍ أولي للقوة، نجحت الصاروخية اليمنية في وقف العدوان السعودي - الإماراتي على بلدنا، بعد أن أضحت مصالح الرياض وأبوظبي في مرمى الضربات اليمنية، وتسببت لهما بخسائر باهظة لأول مرة في تاريخ النظامين الخليجيين.
والقوة نفسها تمنع حلفاء واشنطن من مساندتها في عدوانها الراهن على اليمن، لتقف أمريكا عاجزة في البحر، بعد فشلها في خلق تحالفٍ إقليمي لحماية السفن الإسرائيلية.
وبها - أي القوة الصاروخية- تحتل اليمن مكانةً مرموقة بين شعوب المنطقة والعالم، جراء نصرتها للشعب الفلسطيني المظلوم بعد أن طالت صواريخها ومسيراتها مصالحَ "إسرائيل" في البرِ والبحر، وجعلت من العيش في فلسطين المحتلة - بالنسبة لليهود - أمراً غامضاً، وربما لا يكون ممكناً في قادم الأيام.
ولذا فإن أولويتنا نحن اليمنيين أن نتعامل مع القوة الصاروخية، ومعها سائر قطاعات التصنيع العسكري، باعتبارها استثمارنا القومي الأمثل، لما له من عوائد كبيرة في الحاضر والمستقبل، وتضمن كرامة أجيالنا القادمة، وتمنع أي عدوان خارجي على أراضينا.
وهي إلى جانب حماية الأمن والاستقرار، ستكون رافداً قوياً للاقتصاد الوطني، وستحظى اليمن، ولأول مرة بمشاريع اقتصادية عملاقة، بعد أن كانت محظورة على بلدنا من قبل القوى المؤثرة والتدخلات الإقليمية.
كما سيكون لليمن اليد الطولى في حماية مكاسبه المختلفة، وستمكن أبنائه من بناء اقتصاد وطني قوي، يضاهي تلك التي يتميز به خصومه، وسيحظى بذلك العامل اليمني بفرص عمل كريمة على أرضه وبين أهله.
وكيفما حسبناها، فإن امتلاك أسباب القوة سيعود على اليمن وكل أبنائه بالخير على جميع الأصعدة، بما فيها الأمنية والاقتصادية، وستضمن تنمية مستدامة وفعلية لليمن ولأحرار الأمة كافة.
* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الموقع