السياسية – وكالات:

دعت الاشتراكية الدولية، جميع الدول إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين، وجددت رفضها لمبادرة الإدارة الأمريكية المسماة “صفقة القرن”.

وأكدت الاشتراكية الدولية في البيان الختامي لاجتماعها الذي عقدته في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المنصرم، التزامها، وفقا للقانون الدولي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية بالكامل من أجل تحقيق حل الدولتين، كدولتين ذاتي سيادة وديمقراطية لجميع مواطنيهما، وحلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 المنصوص عليه في مبادرة السلام العربية.

وجددت رفض أي جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع “وهم الازدهار الاقتصادي”، الذي يدعم احتلال الدولة الفلسطينية وسياسات التمييز العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت إن الفعاليات كورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأكدت انها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعت المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات والبرلمانات والاحزاب من الاشتراكية الدولية، إلى اتخاذ اجراءات ملموسة ضد المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك حظر المنتجات الاستيطانية الإسرائيلية، وإصدار مبادئ توجيهية لمنع الدعم الأجنبي للمستوطنات الإسرائيلية وإجراء مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات مع إسرائيل حتى لا تسمح للمستوطنات الإسرائيلية بالاستفادة من تلك الاتفاقيات.

ورفضت الاشتراكية الدولية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالضم غير المشروع لمرتفعات الجولان، وكلاهما ينتهك القانون الدولي والسياسة التقليدية للإدارة الأمريكية السابقة ودعما الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.

وقالت إن هذه الخطوات تشكل سوابق خطيرة للمجتمع الدولي ككل، حيث تحاول حكومة الولايات المتحدة إضفاء الشرعية على الاستحواذ على الأراضي من خلال استخدام القوة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.

واعتبرت الاشتراكية الدولية ان مبادرة الإدارة الأمريكية المسماة “بصفقة القرن” بمثابة نية لإضفاء الشرعية على الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، لصياغة صفقة تنتهك المتطلبات الأساسية للعدالة والحل المستدام، بتجاهل القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع الإجماع العالمي على السلام، ويدمر الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وأي قدرة على وجود حل الدولتين.

وادانت الاجراءات الأخيرة غير القانونية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك هدم عشرات المنازل مؤخرا في قرية صور باهر في القدس الشرقية .

وأكدت انها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن بين أمور أخرى، بناء وتوسيع المستوطنات، وبناء الجدار الفاصل، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، ما يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وقالت الاشتراكية الدولية في بيانها الختامي: “يجب العمل على هذه الإجراءات في اتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدعو إلى التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة، ومنع المستوطنين الإسرائيليين من التمتع بمزايا المواطنين الإسرائيليين الآخرين من الاتفاقيات الدولية. لا تزال المستوطنات العقبة الرئيسية أمام إعمال الحق الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت وقوفها ضد أي قرار يجرم حرية التعبير والأفعال، بما في ذلك مساواة الحملات المناهضة للاحتلال مع معاداة السامية، وبدلا من ذلك، تدعو الاشتراكية الدولية جميع البلدان إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الموثقة للقانون الدولي والإنكار المنهجي لحقوق الفلسطينيين، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الاسرى الفلسطينيين.

وأدانت بشدة الحصار المفروض على قطاع غزة من جانب إسرائيل، وكذلك استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين الأبرياء، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة على الفور والسماح بحرية الحركة للشعب.

وأكدت الاشتراكية الدولية دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A / ES-10 / L.23)، الذي يدعو إلى “ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورأت الاشتراكية الدولية أن الوقت قد حان لان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بشكل جماعي بموجب القانون الدولي لإنهاء احتلال الدولة الفلسطينية والتصدي للعوائق التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

وكالة معا