صنعاء – سبأ – السياسية :
بحث مجلس النواب في اجتماعه السبت برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب موضوع نتائج متابعة هيئة رئاسة المجلس لتنفيذ النقاط المتفق عليها مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بشأن معالجة موضوع توفير مادة الغاز.
وطرح عدد من أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول هذا الموضوع مطالبين بضرورة قيام الجهات المعنية بتوفير مادة الغاز نظراً لحاجة المواطنين إليها في حياتهم اليومية .
من جهة أخرى طالب نواب الشعب بضرورة حضور وزراء المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة جلسة المجلس يوم غد الأحد لمناقشة موضوع توفير مادة الغاز وبالأسعار المحددة خاصة في الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار الاقتصادي الشامل الذي تفرضه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني .. ووافق مجلس النواب على دعوة الوزراء المعنيين بالحضور .
إلى ذلك أستأنف مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
واستمع المجلس إلى آخر محضر جلسته للفترة السابقة، كما اسمتع إلى تقرير موجز عن أعماله خلال الفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الثالث عشر والتي بـدأت في 27 يناير 2018م وانتهت في 10 مارس الجاري عقد فيها المجلس 28 جلسة وقف خلالها أمام 25 موضوعا.
وفي هذه الجلسة أقر المجلس مشروع جدول أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الثالث عشر.
وتضمن المشروع إظهار مظلومية الشعب اليمني جراء العدوان والحصار والمطالبة بإيقافه وكذا مناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تشنه دول تحالف العدوان على اليمن وتداعيات نقل البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج وأثرها على العملة الوطنية.
إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وكذا مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات حول الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان “الدستورية، العدل، التقنين، الدفاع” حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب .
وكذلك مشروع جدول أعمال المجلس لهذه الفترة مناقشة تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية حول أضرار العدوان على القطاع السمكي ومناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول مشروع قانون المخطوطات، إلى جانب المواضيع التي لا زالت لدى اللجان لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس وهي :
ـ مشروع قانون الحماية لمنتسبي الأمن .
ـ مشروع قانون تنظيم شركات الحماية والحراسة الأمنية
ـ مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
ـ مشروع قانون إنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية
ـ تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموقف الصعب للمالية العامة للدولة بسبب انحسار الموارد العامة خلال الفترة 2011-2016م .
ـ تقرير اللجنة المالية بشأن زيارتها للصناديق الخاصة .
ـ تقرير اللجنة المالية بشأن مستوى تنفيذ خطة الإنفاق للفترة يناير – مايو 2017م .
ـ تقارير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع القوانين التالية :
ـ مشروع قانون تعديل بعض بنود الجدول رقم (٣) الملحق بالقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته .
ـ مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م بشأن ضرائب الدخل.
ـ مشروع قانون تعديل القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م بشأن الضريبة على استخدام المركبات والآليات.
ـ مشروع قانون الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية.
ـ مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين .
ـ مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة .
وفي اتصال هاتفي من قبل (السياسية) فند أعضاء من المجلس أدعاءات بعض مرتزقة الرياض حول سلامة ودستورية استمرار مجلس النواب فأكدوا أن هؤلاء مجرد أبوق مأجورة تردد ما يطلب منها مقابل المال المدنس وأن مجلس النواب هو الكيان الشرعي الوحيد المستمد بقاءه من الشعب ويعمل بحسب نصوص الدستور في عاصمة الدولة اليمنية صنعاء العاصمة التاريخية لليمن.. مشيريا إلى أن مثل هذه الابواق لا تمثل إلا نفسها وان كان البعض فعلا اعضاء في المجلس إلا أن عضويتهم مجمدة بعد أن اصبحوا في صف العدوان .