السياسية:

رغم شراسة الحرب الروسية – الأوكرانية يهتم جزء كبير من الرأي العام العالمي بما يدور في النيجر، وأسئلة كثيرة يمكن أن تأتي على بال مواطني إقليم الساحل، بشأن الانفعال العالمي المبالغ فيه مع عزل الرئيس النيجري محمد بازوم.
لكن السؤال الأبرز لماذا النيجر، ولماذا تحتشد المنظمات الإقليمية والجيوش الدولية وتتبارى من أجل إعادة الرئيس المخلوع ؟ نأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن دولة تقع ضمن حزام شهد خمسة انقلابات ناجحة منذ عام 2020.

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، “إكواس” تتحرك ضمن خارطة الأجندة الغربية، رغم أن القاسم بين دول هذه المجموعة هو الجانب الاقتصادي، إلا أنه جرى حرف مسار المجموعة إلى الجانب الأمني بعد الاضطرابات التي شهدتها بعض دول المنطقة.
ولم تتأخر “إيكواس” في إظهار ولائها للغرب لمعاقبة جارتها، ارضاء لمصالح الغرب، في التوافق على فرض عقوبات اقتصادية قاسية، وأشكال مختلفة من الحصار والمقاطعة.
“إكواس” لم تكتف بذلك، بل منحت مهلة قصيرة للمجلس العسكري ورئيسه عبد الرحمن تشياني من أجل إعادة السلطة للرئيس المعزول محمد بازوم، مهددة بأنه سوف يتم اللجوء للخيار العسكري، واستخدام القوة، وأن رؤساء الأركان قد حددوا ساعة الصفر فقط في انتظار القرار الأمريكي بالتدخل في حال لم تتم الاستجابة.
وهنا يأتي السؤال ألا يحق لشعب النيجر أن يثور ضد المظالم والفساد، والاستعباد، وأشكال الظلم والتخلف والنهب والسلب لثروات البلد، وجعلها نقطة ارتكاز للقواعد العسكرية الغربية ؟
هذا السؤال مهم، إذ كيف يمكن أن ينتج نظام يدعي بأنه يحتكم لرأي الشعب، وحكومته خاضعة للإملاءات الغربية، وغير قادرة على التحكم في مواردها والاستفادة منها في بناء البلد، بالشكل الذي يسرع من وتيرة نموها الاقتصادي طالما ولديها ثروات، تؤهلها في تخطي حاجز الفقر والمعاناة، إلى إحداث تنمية تنهض بالدولة وشعبها إلى مستوى الحداثة والمعاصرة، وخصوصا وأن وارداتها كبيرة، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في تصدير اليورانيوم، وهناك مناجم الذهب والقصدير والنفط والغاز وغيرها من المعادن الثمينة. وعلى افتراض أنها كانت ديمقراطية حقيقة وممثلة فعلا لرغبة الجماهير، فهل يكون الدفاع عنها بابتداع حرب شاملة هو الحل لاستعادتها ؟
هل يعقل أن يتم التضحية بحياة الآلاف، وربما الملايين من أجل الحفاظ على حالة ديمقراطية هشة هي مجرد ديكور في العلاقات الغربية ؟
ومعروف سلفا أن الديمقراطية في مثل هذه البلدان شكلية، كما أن الأنظمة الرأسمالية لا تريد بناء مؤسسات ديمقراطية، ولو وجد ذلك لكانت فرنسا قد غادرت مالي وبوركينا فاسو وتشاد، وحتي نيجيريا أمس قبل اليوم. المطلوب فقط في هذه الدول تطبيع الأوضاع، بما يشمل حفظ حقوق الدول المتنفذة، للاستفادة من ثروات “النظام الصديق” الذي يقدم لها ما تشتهي من موارد بشروط ميسرة، ويعمل في الوقت ذاته على المحافظة على مصالح تلك الدول، باتباع إجراءات مثل معاقبة اللاجئين والمتسللين الراغبين في العبور لأوروبا والسعي لقطع الطريق عليهم.

عالم متعدد الأقطاب

عمليا، يمر عالم متعدد الأقطاب بنزاعات إقليمية قد تتحول إلى حروب مفتوحة في حالة تورطٍ أكبر من طرف في الدول الكبرى. وها هي موسكو تهدد أوروبا، بل والحلف الأطلسي برمته بعواقب وخيمة إن استمر في دعم لا مشروط ولا محدود لأوكرانيا، على أمل استنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لروسيا، وما يجري في ليبيا والسودان، بل حتى اليمن، هو مظهر من مظاهر هذه النزاعات التي تعتبر وقودا لعالم متعدد الأقطاب، وإن أخذت هذه النزاعات طابعا محليا، أي حروب بين فرقاء في الدولة الواحدة.
وما يجري في النيجر هو ضمن عملية خارطة الصراع الدولي نحو النظام العالمي الآخذ في التشكل، فهذا الصراع من الطبيعي أن ينتج عنه تحولات ترفض البقاء تحت أشكال الهيمنة الامبريالية الاستعمارية، وهذا التحول يصطدم برفض وممانعة مستميته، فالمتضرر منه بالتأكيد الأنظمة الاستعمارية التي تعتاش على ثروات الدول الأخرى، وبسبب ذلك تكون الهيمنة محور العلاقة، وتنعكس على تبعية الدولة مباشرة للطرف المهيمن، الذي يتدخل بكل صغيرة وكبيرة في الشأن الداخلي للبلد.
ومن هنا تأتي المحاولة الغربية إعادة ما يمكن تسميته برموزها، التي تطلق عليهم الصفة الدستورية، أي عدم تغيير النظام والحفاظ على مساره السابق لضمان بقاء المصالح الغربية. وتؤيد فرنسا هذا الطرح بشكل كبير ليس حبا في الديمقراطية، بل في استمرار سيطرتها على بلد يزودها باليورانيوم لتشغيل المحطات النووية المنتجة للكهرباء والأسلحة النووية، في وقت ترغب فيه أوروبا التخلي عن الغاز الروسي، كما لا يتجلى الخطر في الموقف الروسي والصيني الداعم بطريقة أو أخرى للانقلاب العسكري، لأنه يخدم أجندة بكين وموسكو في طرد الغرب من منطقة بدأت تكتسب مكانة جيوسياسية بسبب مناجمها.

حروب مفتوحة لبلقنة المنطقة

يتمثل الخطر في احتمال وقوع مواجهة عسكرية إقليمية، ستجعل من منطقة الساحل منطقة ساخنة، أشبه بما كانت عليه منطقة جنوب شرق آسيا ما بين الخمسينيات وحتى السبعينيات، أي منذ اندلاع الحرب في كوريا إلى فيتنام، التي جرت معها دول المنطقة برمتها وخلفت ملايين الضحايا.
وهكذا، في سابقة من نوعها، تهدد مجموعة من الدول وهي المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إكواس” ومن دون سند قاري من الاتحاد الإفريقي، أو أممي من منظمة الأمم المتحدة، إعلان التدخل العسكري لإعادة الديمقراطية في النيجر.

وتتزعم هذه الدول نيجيريا، ذات الوزن الاقتصادي والعسكري والبشري، وفي المقابل، أعلنت دول مالي وبوركينا فاسو الوقوف إلى جانب النيجر في المواجهة العسكرية. وهذا أسوأ سيناريو يمكن أن تشهده منطقة غرب إفريقيا والساحل، وقد يلقي بانعكاسات خطيرة على دول شمال إفريقيا “المغرب العربي” مثل المغرب وأساسا الجزائر وليبيا بحكم الحدود المشتركة مع بعض الدول في الحرب المفترضة. وتراقب هذه الدول الوضع بحذر شديد، لاسيما الجزائر، التي تعتقد أن هذا النزاع قد يهدد وحدتها جنوبا، كما كان سيحدث مع النزاع الليبي منذ سنوات، ومن ضمن الانعكاسات الخطيرة في حالة انفلات الأوضاع من الحل السياسي للعسكري، وتعميم المواجهات سيقود إلى ظهور كيانات جديدة، وستشهد المنطقة بلقنة سياسية – عسكرية حقيقية ستسفر عن خريطة جديدة للمنطقة.

وعموما، يبدو أن بلقنة المنطقة هو الهدف الرئيس لبعض القوى الكبرى، خاصة الغرب المدمن على صنع خرائط الدول في مناطق من العالم، وكانت آخر محاولة لكل من باريس ولندن، صاحبتي الباع الكبير والتاريخي في هذا الشأن، في ليبيا من خلال استغلال الربيع العربي لتقسيم البلد إلى قسمين بهدف السيطرة على النفط .
ويرى عدد من عواصم الغرب أن بعض الدول ما كان لها أن تكون كبيرة مترامية الأطراف، بل أن تكون صغيرة للتحكم فيها.

تمويل إيكواس

من الأسئلة الأخرى، التي تفرض نفسها على أبناء المنطقة وعلى المراقبين والمهتمين سؤال حول مجموعة “إكواس” التي انتفضت انتفاضة غير مسبوقة وهي تؤكد على لسان متحدثيها، أنها لن تتسامح ولن تتراجع عن دعوتها لحماية الشرعية الدستورية في النيجر. المجموعة تبدو في خطاباتها وكأنها تتحدث عن بلد أوروبي، أو عن ظاهرة غريبة وحادثة غير مسبوقة في المنطقة بشأن ذلك الحديث المغرض عن استعادة الديمقراطية نذكر بالحقيقة، التي يصعب إنكارها، وهي أن الأصل في البلدان الإفريقية هو الانقلابات المباشرة، أو حالات التنازع الدستوري، أو في أحسن الأحوال حالة الديمقراطية المعلبة، التي يمكن تعريفها بأنها امتلاك نظام للانتخابات، وبرلمان نشيط، لكن من دون أن يرتبط ذلك بالكثير من الحرية، سواء على مستوى المواطنين الفردي، أو على مستويات اتخاذ القرار السياسي.

أزمة النيجر تأتي في وقت تشهد فيه القارة موجة من الحراك السياسي الباحث عن الهوية والمصير، والمطالب بإعادة زمام المبادرة للشعوب
تبدو “إكواس” المدفوعة بشكل واضح برغبة الممولين الغربيين، أو بخشية كثير من زعمائها أن تمتد عدوى الانقلابات إلى بلدانهم، متحمسة للخيار العسكري والعقاب الصارم.

المجلس العسكري في النيجر يلعب أوراقه بذكاء، وهذا يفسر مبادرة السلطات النيجرية لتعيين رئيس وزراء مدني وإعلانها القبول بمبدأ التفاوض، بل واستقبالها وفدا من مجموعة “إكواس”. ثم لعب على أوراق أخرى تمثل بطرد السفير الفرنسي، وكذلك سفير نيجيريا، وقبل ذلك إغلاق المطارات، وإعطاء مهلة أسبوع واحد لمغادرة القوات الفرنسية، بعد أن شهدت العاصمة نيامي مظاهرات حاشدة أمام السفارة الفرنسية، والقواعد العسكرية.

السؤال الصعب هو المتعلق بمستقبل المجموعة، التي بنيت بهدف التكاتف والوصول لوحدة اقتصادية وسياسية، والتي تهدد هذه الحرب وتداعياتها تماسكها، فالخلاف السياسي والشعبي حول العملية العسكرية المرتقبة لا يمكن تجاهلها، وكذلك الحماس الكبير لجماهير الغرب الإفريقي وتعاطفهم مع قضية النيجر، التي لا يرون في تعامل قادتهم معها إلا مثالا جديداً على أن إرادة الافريقيين ما تزال بأيدي غيرهم.

حراك سياسي

في رأي الجيل الثائر الجديد، فإن تسلم زمام المبادرة يبدأ بإعادة التفكير في المنظمات الإقليمية، التي أنشئت لخدمة القارة، لكن التي تجعلها شراكة المانحين وعمالة المسؤولين، ضعيفة وغير قادرة على التحرك باستقلال وفق المصلحة الإفريقية. وهذا يفسر ما تعانيه المنظمات، في كثير من مواقفها من التكلس، ومن عقدة التحول لناطقة باسم مصالح الدول الغربية وأولوياتها.

ومما تقدم نستنتج أن دول غرب إفريقيا لا تمتلك القوة العسكرية الكافية للتدخل العسكري في النيجر، خاصة في منطقة صحراوية تفتقر للطرق والمطارات والحد الأدنى من البنى التحتية، التي يفترض أنها ستوفر الحد الأدنى من الشروط اللوجستية. دول مثل ساحل العاج وليبيريا وغامبيا وغينيا بيساو محدودة عسكريا على مستوى التسليح والتدريب، وستحتاج منظمة إيكواس إلى دعم من الدول الكبرى، وهذا ما ستستغله روسيا والصين والغرب لدعم هذا الطرف أو ذاك لتحقيق الأهداف الخاصة وليس أهداف المنطقة.

وثانيا أن التدخل العسكري سيؤدي حتما إلى انتقال النزاع إلى باقي الدول المتورطة من خلال ظهور، أو بالأحرى انتعاش حركات مسلحة بين مطالب إثنية ومطالب دينية، علما أن المنطقة لم تشهد القضاء على الجماعات المرتبطة بفكر «القاعدة» و«داعش».
ويكفي تأمل الخريطة لمعرفة أن النيجر تشترك في الحدود مع نيجيريا التي أنهكتها حركة بوكوحرام، ومع مالي التي تعشش فيها الحركات المتطرفة، ومع تشاد التي لا تعرف الاستقرار، ومع ليبيا المنقسمة إلى قسمين، ثم مع الجزائر التي تخاف من انتقال عدوى الحرب لها.

وثالثا، تعميم المواجهات سيقود إلى ظهور كيانات جديدة، وستشهد المنطقة بلقنة سياسية – عسكرية حقيقية ستسفر عن خريطة جديدة للمنطقة.

وأخيرا، يبدو أن بلقنة المنطقة هو الهدف الرئيس لبعض القوى الكبرى، خاصة الغرب المدمن على صنع خرائط الدول في مناطق من العالم، وكانت آخر محاولة لكل من باريس ولندن، صاحبتي الباع الكبير والتاريخي في هذا الشأن، في ليبيا من خلال استغلال الربيع العربي لتقسيم البلد إلى قسمين بهدف السيطرة على النفط.
ويرى عدد من عواصم الغرب أن بعض الدول ما كان لها أن تكون كبيرة مترامية الأطراف، بل أن تكون صغيرة للتحكم فيها. لذلك فإن أزمة النيجر يمكن تكون مقدمة لبلقنة منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

*ما أبرز محطات المرحلة الجديدة ؟

خلال شهر، مرّت النيجر في عدة أحداث وتحولات، أثارت استياء الغرب، وخصوصاً فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والجديدة في المفهوم الحالي، بسبب عزل الرئيس محمد بازوم، الذي يُعدُّ رجلها الأول في منطقة الساحل الأفريقي.

كيف بدأت هذه الأحداث، وأبرزها فيما يلي:

– 26 تموز/يوليو: بسبب اتهامات بالفساد والتواطؤ مع الغرب على حساب مصالح البلاد، قرّر الحرس الرئاسي في النيجر، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، احتجاز الرئيس الموالي لفرنسا، محمد بازوم، في القصر الرئاسي، في العاصمة نيامي.

– 27 تموز/يوليو: تسلّم جيش النيجر السلطة في البلاد، بسبب التدهور المستمر للوضع الأمني فيها، بالإضافة إلى سوء الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، معلناً إغلاق الحدود البرية والجوية. ونتيجة للوضع المستجد، توجّه رئيس بنين، باتريس تالون، إلى النيجر المجاورة، من أجل تأدية وساطة بين الأطراف هناك.

وعلى الرغم من إغلاق المجال الجوي، فإن طائرة عسكرية فرنسية هبطت في النيجر، بينما علّقت الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية.

– 28 تموز/يوليو: تعيين قائد الحرس الرئاسي، عبد الرحمن تشياني، رئيساً للمجلس العسكري الحاكم.

– 29 تموز/يوليو: علّق الاتحاد الأوروبي “مساعداته” الاقتصادية والتعاون الأمني مع النيجر، وعلّقت باريس “مساعدتها” المالية للبلد الأفريقي أيضاً.

– 30 تموز/يوليو: قبيل القمة الأولى للمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، “إكواس”، بشأن النيجر، هاجم محتجون السفارة الفرنسية في نيامي، رفضاً لتدخلاتها في شؤون النيجر.

بدورها، فرضت “إكواس” عقوبات على النيجر، مهددةً بالتدخل العسكري في حال عدم إعادة بازوم إلى السلطة، في غضون أسبوع.

وبعد القمة، التي عُقدت في أبوجا، عاصمة نيجيريا، التي تتولى رئاسة المجموعة، وصل رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، إلى النيجر في محاولة “لتسوية الأزمة”.

1 آب/أغسطس: أعلنت بوركينا فاسو ومالي أنّ أي تدخل عسكري ضد النيجر يعني إعلان حرب ضدهما، وحذّرتا من أنّ هذا الإجراء سيؤدي إلى انسحابهما من “إكواس”.

وفي المقابل، بدأت فرنسا إجلاء رعاياها من النيجر، بعد اتهامها من جانب المجلس العسكري بالرغبة في التدخل عسكرياً ضده.

– 2 آب/أغسطس: بعد أسبوع على عزل بازوم، أعادت النيجر فتح الحدود مع الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وليبيا وتشاد.

بدورها، أكدت روسيا أنّ التهديد باستخدام القوة ضد نيامي لن يساهم في نزع فتيل التوترات، داعيةً إلى حوار وطني داخلي.

– 3 آب/أغسطس: أمرت واشنطن بإجلاء جزئي للعاملين في سفارتها في النيجر، بينما دعت بكين إلى حل الخلافات بصورة سلمية عن طريق الحوار.

بدورها، أعلنت السنغال استعدادها للمشاركة في التدخل العسكري إذا قررت “إكواس” ذلك، تزامناً مع وصول وفد من المجموعة إلى النيجر.

من جهته، أوقف المجلس العسكري في النيجر بثّ محطتين إخباريتين فرنسيتين، تزامناً مع ذكرى الاستقلال عن فرنسا.

– 4 آب/أغسطس: ألغى المجلس العسكري عدداً من اتفاقات التعاون العسكري مع باريس، الأمر الذي رفضته الأخيرة.

وفي “إكواس”، وضع قادة دفاع الدول الأعضاء خطةً لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

5 آب/أغسطس: جمّدت الولايات المتحدة بعض برامج “المساعدات” للنيجر، كما علّقت كندا “مساعدات” التنمية المباشرة للحكومة.

أما الجزائر، فأكد رئيسها، عبد المجيد تبون، أنّ الوضع في النيجر يمثّل “تهديداً مباشراً للجزائر”، رافضاً التدخل العسكري في نيامي، بصورة تامة.

– 7 آب/أغسطس: أغلقت النيجر مجالها الجوي للمرة الثانية، في مواجهة تهديد “إكواس” بالتدخل العسكري. بدورهما، أرسلت بوركينا فاسو ومالي، الداعمتان للمجلس العسكري، وفداً مشتركاً إلى نيامي.

– 8 آب/أغسطس: انتهت مهلة “إكواس” لإعادة بازوم إلى السلطة، وطلب المجلس العسكري إلى وفد المجموعة العودة إلى نيامي، بينما حشدت الأخيرة 25 ألف جندي استعداداً للتدخل العسكري.

وعيّن المجلس العسكري محمد الأمين زين، وهو اقتصادي ووزير سابق للمالية، رئيساً للوزراء.

في غضون ذلك، زارت نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، البلد الأفريقي، حيث التقت أعضاء من المجلس العسكري، وقطاعاً واسعاً من “المجتمع المدني”، بينما رُفضت طلباتها للقاء بازوم.

– 9 آب/أغسطس: شهد الوضع تصعيداً فرنسياً واضحاً، بحيث هاجم الجيش الفرنسي موقعاً للقوات المسلحة في النيجر، وأعلن المجلس العسكري حالة التأهب القصوى في البلاد.

– 10 آب/أغسطس: شكّل المجلس العسكري حكومةً انتقاليةً جديدةً، تضم 21 وزيراً. وفي ختام قمتها في أبوجا في نيجيريا، شدّدت “إكواس” على الحل السلمي في النيجر، في حين أكد رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أنّ المجموعة ستتدخل عسكرياً قريباً.

– 13 آب/أغسطس: قررت “إكواس” إرسال لجنة إلى نيامي لمقابلة المجلس العسكري.

– 15 آب/أغسطس: استدعى المجلس العسكري في النيجر سفيره في أبيدجان، في إثر تصريحات رئيس ساحل العاج بشأن التدخل العسكري.

– 16 آب/أغسطس: رفض الاتحاد الأفريقي استخدام القوة في النيجر. وفي نيامي، تواصلت الدعوات إلى مبادرة تجنيد دعماً للجيش.

– 19 آب/أغسطس: أرسلت مالي وبوركينا فاسو مقاتلات ومروحيات هجومية دعماً لجيش النيجر، وأعلن المجلس العسكري أنّ أي تدخل عسكري سيُعدُّ احتلالاً، وقال إنّ الفترة الانتقالية ستستغرق 3 أعوام.

كذلك، وصلت السفيرة الأميركية الجديدة، كاثلين فيتزغيبون، إلى نيامي، من دون تقديم أوراق اعتمادها، بينما عاد وفد “إكواس” إلى النيجر، حيث التقى الرئيس المعزول.

– 21 آب/أغسطس: رفضت “إكواس” مقترح المجلس العسكري بشأن مدة 3 أعوام فترة انتقالية.

– 22 آب/أغسطس: رفضت الجزائر منح فرنسا رخصةً لعبور أجوائها من أجل تنفيذ هجوم محتمل ضد النيجر.

– 23 آب/أغسطس: الاتحاد الأفريقي يعلّق مشاركة النيجر في جميع نشاطاتها.

– 24 آب/أغسطس: أوفدت الجزائر مسؤولاً في وزارة الخارجية إلى النيجر في إطار جهود للوساطة، بينما أجازت الأخيرة لبوركينا فاسو ومالي التدخل في أراضيها، في حال تعرّضها لعدوان.

– 26 آب/أغسطس: طلب المجلس العسكري إلى السفير الفرنسي، سيلفان إيت، مغادرة البلاد في غضون 48 ساعةً.

– 27 آب/أغسطس: أمر رئيس الأركان في النيجر، موسى سالاو بارمو، الذي عيّنه المجلس العسكري، بوضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، وذلك للمرة الثانية منذ عزل بازوم، من أجل تجنّب المفاجأة العامة، وضمان الرد الملائم، مع تزايد التهديدات بالعدوان.

تجدر الإشارة إلى أنّ شعب النيجر يُبدي على الدوام دعمه المجلس العسكري الحاكم، من خلال تظاهرات حاشدة خرجت أكثر مرة خلال هذا الشهر.

ومع مضي المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في تهديدها بالتدخل العسكري في البلاد، إلامَ ستؤول الأوضاع في النيجر خلال الفترة المقبلة؟

* المصدر: موقع عرب جورنال
* المادة الصحفية نقلت حرفيا من المصدر