خمس دول أوروبية تطالب المفوضية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا
السياسية – وكالات :
أعلن وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيليوس اليوم الجمعة، أن خمس دول هي بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا ستطالب المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري.
ونقلت وكالة “يورو نيوز” عن تيليوس، قوله: “اليوم، وبناء على طلبنا، عقد اجتماع عن بعد لخمسة وزراء من دول الحدود مع أوكرانيا، وتوصلنا إلى موقف مشترك، سنقدمه في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي، والذي يتكون من ثلاث نقاط: النقطة الأولى هي دعم الرسوم الإضافية لنقل الحبوب الأوكرانية عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: النقطة الثانية هي تأييد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام.
وتابع: أما النقطة الثالثة هي أن تكون قائمة الحظر مرنة، بحيث يمكن إضافة منتجات معينة إليها مثل التوت أو زيت عباد الشمس”.
وأوضح تيليوس أن أحدا من الوزراء الخمسة لا يرى أي حلول أخرى سوى هذا الحل، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
ووفقا للوزير ففي الفترة من يناير إلى أغسطس الجاري، تم تصدير حوالي عشرة ملايين طن من الحبوب من بولندا، ومن إبريل إلى أغسطس فقط حوالي ستة ملايين.
في الوقت ذاته، تم استيراد حوالي مليون طن من الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية العام.. ومنذ شهر يونيو الماضي، لم يتم تسليم أي حبوب أوكرانية إلى السوق البولندية.. وفقا للوزير البولندي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، للقضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الفترة من الثاني من مايو وحتى الخامس من يونيو 2023، ثم تم تمديد فترة الحظر حتى 15 سبتمبر.
وكان رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد توجهوا، نهاية مارس الماضي، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا، فيما أشارت الرسالة الموجهة منهم إلى أن المشكلات التي يواجهونها “مرتبطة بالزيادة الكبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المتاخمة لأوكرانيا”.
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها اتخذت إجراءات لاستيراد حبوب مختارة من أوكرانيا، بهدف القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ودخلت تلك الإجراءات حيز التنفيذ في الثاني من مايو.
وطالما ظلت القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية قائمة، فمن الممكن الاستمرار في نقل المنتجات ذات الأصل الأوكراني في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الخمس.
وبالتوازي مع ذلك، تعهدت تلك الدول، بلغاريا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا برفع إجراءاتها أحادية الجانب ضد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس أو أي منتجات أخرى تأتي من أوكرانيا.