السياسية:

حاوره: عبدالودود الغيلي

أفاد رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، بأن الهيئة تسعى لإيجاد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والأصغر في مختلف الجهات الحكومية والمدنية.

وأوضح الكبسي في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك عدة جهات تعمل في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر ولكنها تعمل كجزر متناثرة.. مؤكداً حرص الهيئة على توحيد كافة الجهود المتعلقة بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر من خلال إيجاد استراتيجية وطنية لتنمية تلك المشاريع تشارك فيها 27 جهة.

وأشار إلى أن التمويل يعد من أكبر الإشكاليات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر، وأن جهود الهيئة تتضمن أيضا حماية مخرجات المشاريع عن طريق وزارة الصناعة والتجارة.

وأكد أن دليل تسجيل المشاريع الصغيرة الذي تعمل عليه الهيئة حالياً سيحمي أصحاب تلك المشاريع من الابتزاز…

فيما يلي نص الحوار:

– هل هناك مفهوم موحد حول المشاريع الصغيرة والأصغر؟

هناك تضارب في مفهوم المشاريع الصغيرة والأصغر سواء على مستوى منظمات المجتمع المدني أو في القطاع الحكومي، فمثلا يوجد بمصلحة الضرائب تعريف للمشاريع الصغيرة مغاير لتعميم وزارة الصناعة والتجارة حول ماهية المشاريع الصغيرة والأصغر، مما أدى إلى حدوث تضارب وإرباك في مفهوم هذا القطاع.

لذلك نحن نسعى إلى تصحيح ذلك الوضع بأن يكون هناك تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والأصغر في مختلف الجهات الحكومية والمدنية المعنية بدعم وتنمية هذا القطاع، وهذا لن يتأتى إلا من خلال قانون يصدر بهذا الشأن.

كما نسعى في الهيئة إلى إصدار قانون تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والذي يكون في مضمونه ذلك التعريف الموحد وعندما يصدر التعريف ويتم إقراره من وزير الصناعة والتجارة، فسيتم اعتماده على مستوى أجهزة الدولة وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني، وكذا الداعمين لقطاع تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بشكل عام.

– هل يشمل ذلك التعريف فئات المشاريع الصغيرة والأصغر ؟

بالنسبة لفئات المشاريع الصغيرة فقد أجرينا دراسة على المستوى الدولي والعربي عن ماهية تعريف فئات المشاريع الصغيرة والأصغر واتضح أن التعريف بشكل موحد لجميع فئات المشاريع الصغيرة والأصغر خطأ كبير بسبب اختلاف المعايير فيما بينها.

فمثلا عندما نضع معايير معينة لجميع المشاريع الصغيرة والأصغر مثل عدد العمال ورأس المال فهو يختلف بحسب طبيعة المشروع وبذلك نظلم فئة عن غيرها.

لذلك عندما نعرف المشروع الصغير بحسب وزارة الصناعة لعام 2009 بأنه الذي يقل رأس ماله عن عشرين مليون ريال وعدد عماله تسعة عمال نجد أنه عندما نأتي لتصنيف أقسام المشاريع الصغيرة نجد هناك مشاريع خدمية وإنتاجية وتجارية، وطبيعة المشاريع الإنتاجية تحتاج إلى رأس مال أكبر وتحتاج إلى آلات وإلى مدخلات إنتاج وتحتاج إلى عدد عمال أكثر وفي الوقت نفسه هامش الربح لديها أقل، بينما الخدمية كمكاتب البرمجة فتحتاج إلى ثلاثة مبرمجين وثلاثة أجهزة حاسوب حديثة وهامش الربح فيها يكون كبيراً وبالتالي نحن في الهيئة نتجه إلى تصنيف المشاريع الصغيرة والأصغر بحسب أصنافها والتعريف بحسب القطاع.

كما نتجه إلى أن يكون للفئات الإنتاجية تعريف والخدمية تعريف والتجارية تعريف، بناء على معايير موحدة فمثلا عدد العمال يختلف في الإنتاجي ويختلف في الخدمي ويختلف في التجاري، فتكون هناك عدالة في عملية تعريف فئات المشاريع الصغيرة والأصغر.

ونسعى إلى وضع تعريف موحد لمفهوم المشاريع الصغيرة والأصغر وتعاريف لفئات تلك المشاريع هو من ضمن مهامنا ولكننا تأنينا فيه بحيث نأخذ بجميع التجارب سواء في الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية الشبيهة باليمن، وأيضا في بيئة العمل ووصلنا إلى هذا الحل الذي يكون فيه التعريف على مستوى القطاع.

– ما الفرق بين الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تم إقرارها وبين الاستراتيجية التي تعملون عليها حالياً؟

هناك من يخلط بين الخطة الاستراتيجية التي تم إقرارها للهيئة وبين الاستراتيجية الوطنية على مستوى القطاع بالكامل.

نحن أٌقرينا الخطة الاستراتيجية للهيئة والتي حددنا فيها ما الذي ستعمله خلال الخمس السنوات القادمة ومن بين ما تضمنته إعداد استراتيجية لقطاع المشاريع الصغيرة والأصغر.

وعندما قمنا بدراسة الوضع الحالي للقطاع بشكل كامل اتضح لنا أن هناك عدة جهات تعمل في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر ولكنها تعمل كجزر متناثرة، وبالتالي لا نستطيع الوصول إلى الأثر الذي ننشده، وحقيقة لا يوجد تنسيق بين كل الجهات المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة والأصغر.

فكان من ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية للهيئة إعداد استراتيجية وطنية تشمل جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في القطاع ضمن خطة موحدة ذات هدف واحد بحيث يدلي كل بدلوه ويحقق أهدافه التي حددها لنفسه.

وبالتالي نحن الأن بصدد إعداد استراتيجية وطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر تشارك فيها 27 جهة بهدف توحيد كل الأفكار وتبادل المعلومات وفي الوقت نفسه العمل ضمن مشاريع تكاملية فيما بيننا لمنفعة هذا القطاع بشكل عام.

وفي حال استمر كل واحد بالعمل في مسار مختلف فهذا لن يؤدي إلا إلى إهدار المال وإرباك العمل.

وعلى الرغم من العدد الكبير للجهات المشاركة في إعداد هذه الاستراتيجية والبطئ في السير فيها إلا أننا إذا استمرينا في المضي حسب البرنامج الزمني للاستراتيجية الوطنية فسيتم إخراجها خلال 3 إلى 4 أشهر ، ونأمل بأن تكون الاستراتيجية جاهزة بنهاية العام 1444هجرية وليتم طرحها على مجلس الوزراء لإقرارها كاستراتيجية وطنية تتبناها الدولة ويكون الكل ملزماً بتنفيذها.

– ما مشاكل قطاع المشاريع الصغيرة؟

المشاكل كبيرة بحجم كبر هذا القطاع الذي لا يدرك الأغلب أهميته.

نحن نتحدث عن قطاع يسهم بنحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه أكثر من 50 في المائة من العمالة ولكن عندما يطرح الموضوع فإنه يعامل باسمه وليس بحجمه وهذه مشكلة كبيرة جدا.

ومن أكبر الإشكاليات في هذا القطاع بحسب دراسة مصغرة أجريناها، مشكلة التمويل، وتأتي بعدها التسويق الذي تندرج تحته عدة مشكلات كجودة المنتج والتغليف وفتح أسواق جديدة ومنافسة المنتج الخارجي.

هناك إشكاليات كبيرة تم تفنيدها بالتفصيل في دراسة الوضع الحالي والتي تم اعتمادها خلال شهر رمضان المبارك، وبناء عليها سيتم تحديد ووضع الأهداف المنشود تحقيقها .

لذا كانت أولويات اتجاهاتنا ضمن الاستراتيجية الخدمات وتنقسم إلى خدمات مالية وغير مالية.

فالخدمات المالية تتمثل في التمويل، وهذه تعتبر إشكالية كبيرة كون الموجود حاليا مؤسسات مقرضة ويوجد نفقات تشغيلية عالية جدا، وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر لا يستطيعون تحمل تلك الأعباء المالية الكبيرة.

نحن نقوم بدراسات حول سياسات التمويل في اليمن وهناك مؤشرات مبشرة بأن هناك حلول لهذا الموضوع بحيث نُفعل الجانب المجتمعي في عملية التمويل للجانب الأصغر أو صناديق ادخار ريفية، أما جانب الخدمات غير المالية فتتمثل في التدريب وتحسين مخرجات المشاريع بحيث تكون قادرة على المنافسة في السوق.

وفي الوقت ذاته نسعى إلى حماية مخرجات المشاريع عن طريق وزارة الصناعة والتجارة واتباع سياسات الدولة بحيث لا يكون هناك إغراقاً في السوق تدمر فيه آلاف فرص العمل نتيجة اتفاقيات تم التوقيع عليها لا تخدم الاقتصاد الوطني.

ونحن في هذا الصدد نبحث مع قيادة وزارة الصناعة سبل حماية منتجات المشاريع الصغيرة والمنتجات الوطنية بشكل عام.

– إلى أين وصلتم فيما يتعلق بدليل إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة والأصغر؟

ما زلنا نعمل حاليا على استكمال دليل الإجراءات لتسجيل المشاريع في الجهات الحكومية والذي سيضم جميع التفاصيل المتعلقة بمنح التصاريح.

ومن خلال دراستنا لكافة الأمور المتعلقة بهذا الدليل وجدنا أن هناك أكثر من 18 جهة حكومية تقوم بتسجيل المشاريع الصغيرة والأصغر، وهذا عدد كبير والإجراءات فيها معقدة بصورة كبيرة جدا وذلك ما يبرر عزوف أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر عن تسجيل مشاريعهم.

وبالتالي سيكون الدليل خطوة في سبيل محو أمية أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر عن كيفية تسجيل مشاريعهم ومن جانب آخر سيضمن أصحاب تلك المشاريع حماية أنفسهم من أعمال الابتزاز التي يتعرضون لها لعدم معرفتهم بآليات وإجراءات التسجيل.

كما أن الدليل في الوقت نفسه سيضمن مستقبل تبسيط الإجراءات تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.

الكل يدعو إلى تبسيط الإجراءات حسب منظورهم وليس حسب منظور المستفيد، ولو تأملنا في واقع الحال سنجد أن هناك مشاريع تحتاج المرور على ست جهات حكومية بغية تسجيل مشروع واحد وبالتالي نحن نحاول توحيد بعض الإجراءات الخاصة بكل الجهات ولدينا خيارات عدة لتحقيق ذلك كإنشاء مراكز إصدار آلية في المديريات بحيث تجتمع كل الجهات تحت سقف واحد أو انشاء نافذة تسجيل الكترونية واحدة وفيها تقوم كل جهة بتنفيذ مهامها.

نحن نؤكد أن الهيئة لا تسجل المشاريع الصغيرة والأصغر ولا نسعى إلى سحب صلاحيات الآخرين، لكننا نسعى إلى تقليل الجهد والوقت الذي يبذله صاحب المشروع الصغير لتسجيل مشروعه وفي الوقت ذاته صاحب المشروع الصغير مستعد لدفع الرسوم الرسمية للجهة ذات العلاقة.

في الوضع الراهن هناك ما بين 90 – 95 بالمائة من أصحاب المشاريع الصغيرة غير مسجلين فعليا لأسباب التطويل في الإجراءات، وللأسف كل فترة زمنية تظهر اجراءات جديدة وخروج هذا الدليل سيكون بمثابة دراسة قيمة ومهمة لحث أصحاب المشاريع على تسجيل مشاريعهم خاصة وأنه سيسهم في تقليص الوقت والجهد كما لا يخل بصلاحيات أي جهة حكومية وسيتم رفع تلك الدراسة للقيادة لإقرارها.

– ما مشاريع الهيئة الذاتية والمشتركة الحالية والمستقبلية؟

بالنسبة للمشاريع الذاتية هناك مشروعين فقط نفذتهما الهيئة بتمويل ذاتي بسبب قلة التمويل الناتج عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحصاره الظالم والجائر، وهما مشروع دليل إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة والأصغر ومشروع التطبيق الإلكتروني للاستشارات الذي كان من المفترض إطلاقه خلال الفترة الماضية.

ولكن نتيجة لصعوبات فنية فقد تأخر إطلاقه وإن شاء الله سيتم إطلاقه والعمل به خلال الثلاثة الأشهر القادمة.

نحن نأمل أن يقدم هذا التطبيق خدمات استشارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر بحيث سيكون متاحاً أمام جميع أصحاب المشاريع أو أي أسرة منتجة وسيكون بإمكانهم طرح أي سؤال حول مشاريعهم والمشاكل المتعلقة بها وستتم الإجابة على أي سؤال عبر استشاريين متطوعين مع الهيئة مهمتهم تقديم الاستشارات المجانية لأصحاب المشاريع ونحن الآن في طور البرمجة لهذا التطبيق وسيتم الانتهاء منه قريبا.

وقد سعينا إلى إطلاق هذا التطبيق نظرا لأن موضوع التدريب المباشر لأصحاب المشاريع أصبح مكلفا جدا، خاصة وأن قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر منتشر في كل قرية ومدينة وبشكل كبير ، ومن خلال هذا التطبيق سنتمكن من الوصول لأكبر عدد ممكن من أصحاب المشاريع.

لدينا أيضا مشروع مشترك مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا في مجال التدريب وبناء مسار موازٍ لعملية التمويل نظرا لأن عملية التمويل الموجودة حاليا تقتصر على مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك والتي تكون نسبة الفائدة أو المرابحة ما بين ٢٥ – ٣٠ بالمائة من إجمالي القرض نفسه وهذه نسبة كبيرة جداً لا يستطيع صاحب المشروع تحملها.

وبالتفاهم مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا نقوم الآن بتدريب ضباط إقراض للجمعيات التعاونية التي تنشئها بحيث تكون هذه الجمعيات هي المقرضة للمستفيدين وهذا يأتي في إطار جهودنا المتعلقة بسياسات التمويل.

وقد أكدت المؤشرات التي لدينا أن هناك فرص للتمويل عن طريق الجمعيات التعاونية وصناديق التمويل المجتمعية.

حيث قمنا بتدريب عدد من منتسبي هذه الجمعيات بتمويل من اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتعاون أيضاً مع مؤسسة بنيان، حيث دربنا نحو 60 ضابط إقراض من جمعيات تعاونية من محافظات الحديدة والبيضاء وتعز وأمانة العاصمة.

طموحنا التوسع في هذا التدريب ليشمل عدة محافظات أخرى، وفي الوقت ذاته نقوم بإعداد نظام إلكتروني خاص بالتمويل سيتم منحه مجانا للجمعيات التعاونية.

هذا المشروع خاص بتنمية مهارات طرق الإقراض واسترداد التمويل ودراسات الجدوى للمشاريع وقد قطعنا ما نسبته 80 بالمائة من هذا المشروع.

كما أن لدينا مشروع مستقبلي سيتم تنفيذه عن طريق دراسة سلاسل القيمة فيما يخص المنتجات الزراعية والمشاريع الصغيرة والأصغر كونها وسيلة لتحقيق أهداف عظيمة وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل.

هناك أيضاً تفاهمات عدة بيننا واللجنة الزراعية السمكية العليا ومن ضمنها أيضا إشراف الهيئة على تنفيذ المشاريع الصغيرة التي تقوم بها اللجنة.

ما يزال جانب التدريب بالنسبة للمشاريع الصغيرة والأصغر متواضع جدا نظرا لأن الهيئة ما تزال تحت التأسيس ولا يوجد لديها كادر رسمي بل فريق مكون من ستة أشخاص فقط، وهذا الفريق يعمل حاليا على مسارين هما استكمال البناء التنظيمي والهيكلي للهيئة والمسار الآخر هو مواكبة التطورات الراهنة في مجال المشاريع الصغيرة والأصغر.

وبناء على الإمكانات المتاحة والمتوفرة للهيئة فقد قمنا بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة بتدريب 60 متدرباً من أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، كما قمنا وبالتعاون مع هيئتي أسر الشهداء والمواصفات والمقاييس بتدريب 22 متدربة من أسر الشهداء، وهذا العدد متواضع ولكن في العام المقبل بإذن لله سيكون العدد أكبر بكثير وخاصة إذا ما تم تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بتقديم الاستشارات.

أضف إلى ذلك تم استكمال مسح شريحة الصيادين باعتبارهم من أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في أربع مديريات هي الدريهمي والتحيتا وبيت الفقيه وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة، حيث شمل المسح نحو أربعة الآف و800 صياد من قبل الهيئة وعبر جمعية الصيادين بالتعاون مع مؤسسة بنيان، ويجري حالياً تفريغ بيانات تلك المسوحات بهدف وضع الرؤى والمقترحات التي تسهم في تنمية مشاريع الصيادين ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بهم.

في الإطار ذاته نسعى إلى الشراكة مع الجهات الحكومية المختصة كوزارة التعليم الفني والتدريب المهني خاصة فيما يتعلق بتصحيح المناهج التدريبية بما يتوائم مع سوق العمل، ونأمل أن تتم إعادة النظر في مناهج التدريب الفني والمهني ولو أن ذلك أمر مكلف ولكنها ستتصف مواضيع مناهجها بالاستدامة.

وحينها لن تكون الهيئة أو غيرها محتاجة إلى القيام بعملية التدريب لوجود وزارة مختصة تقوم بذلك وهي التعليم الفني والتدريب المهني وسيكون دورنا هو وضع اللمسات الأخيرة فقط.

ومن ضمن المشاريع التي قمنا بها أيضا المساهمة مع الاتحاد التعاوني للمنسوجات في تنظيم المهرجان الأول للتسوق والملبوسات والجلديات بمشاركة العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، وقد حظي هذا المهرجان بإقبال من الجميع والكثير من الإشادات .

– هل أصبحت الهيئة حاليا تتلقى أي منح أو هبات خاصة بعد قرار وزير المالية اعتبارها من الوحدات المستقلة؟

بالنسبة لموضوع المنح والهبات، والموارد المالية، فقد صدر مؤخرا قرار وزير المالية بشأن اعتبار الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر من الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة وبالتالي تستطيع الهيئة حاليا استقبال الهبات والمنح من أي جهة كانت.

وحقيقة فإن الهيئة حتى الآن لم تتلقَ أي هبة أو منحة سوى هبة من الهيئة العامة للاستثمار والتي ساهمت معنا قيادتها مشكورة في تمويل جزء من مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بمبلغ ستة ملايين ريال.

ونحن نسعى إلى حشد التمويلات لهذا القطاع كون أهدافه اجتماعية واقتصادية بامتياز، ونحن نقول بدلا من التبرع بسلة غذائية أو وجبة غذائية من الأفضل التبرع لمشروع صغير يكفل الاستدامة ويغني رب الأسرة عناء السؤال للآخرين ويوفر له مصدر دخل كريم.

– هل تمكنت الهيئة من خلق ثقة متبادلة مع الجهات المعنية بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر ؟

للأسف الشديد وبصراحة هناك انعدام ثقة بين أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر وبين القطاع الحكومي ونسعى جاهدين إلى إيجاد ثقة متينة ومتبادلة بين قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر والجهات الحكومية وأصحاب تلك المشاريع.

ومن ضمن جهودنا في هذا الشأن توقيع مذكرتي تفاهم مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ومع مصلحة الضرائب.

وبموجب مذكرة التفاهم مع هيئة المواصفات والمقاييس تقوم حاليا هيئة المواصفات بالتدريب المجاني لأصحاب المشاريع وهذا الأمر أوجد ثقة متبادلة بيننا وبين أصحاب المشاريع الصغيرة كونه وجد جهة حكومية تعطيه ولا تأخذ منه.

إضافة إلى ذلك تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بإجراء الفحص المجاني على منتجات المشاريع وإصدار تقرير فني بها، يفيد بأن المنتج صالح للاستخدام، وهذه خطوة ممتازة ومتقدمة لجهة حكومية تساهم في دعم قطاع تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.

وبالنسبة لمذكرة التفاهم مع مصلحة الضرائب فقد تم الاتفاق على تقديم الاعفاءات الضريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر بناء على ما سيتم الرفع به من قبل الهيئة.

وحتى لا يكون هناك خلط بالنسبة للإعفاءات الضريبية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والأصغر نود التوضيح أن الاعفاءات الضريبية هي لأصحاب المشاريع التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية العشرين مليون ريال سنويا فقط.

ونحن نسعى إلى توسيع هذا النطاق أو الاتجاه نحو التحفيز الموجه والذي يعني أن الدولة تريد الاكتفاء الذاتي في مجال معين أو صناعة تحويلية من منتجات محلية وبالتالي يكون الاعفاء لهذه المصانع أو المشاريع الصغيرة التي تكون مدخلاتها من منتجات محلية وتقلل فاتورة الاستيراد حتى لو تجاوزت مثلا 100 مليون ريال لأنها مفيدة على المستوى الوطني.

كما نسعى إلى إيجاد حوافز موجهة تحقق أهداف الدولة وأولوياتها في هذه الفترة، وفي القريب العاجل إن شاء الله سيتم إعفاء الدفعة الأولى من منشآت أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر والبالغ عددها عشرين منشأة.

ونحن حاليا بصدد الرفع بالدفعة الثانية، ومن الأهمية التأكيد لأصحاب المشاريع أنه لا صحة لما يشاع بأنهم سيحصلون على إعفاءات ضريبية لفترة محددة وأنه بعد مرور ثلاث سنوات سيتم إرغامهم على دفع أي ضرائب.

ونثمن جهود وتفاعل قيادة مصلحة الضرائب ودعمها لمساعينا في ايجاد وتعزيز الثقة المتبادلة بين كافة الجهات ذات العلاقة بتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.

ونجدد التأكيد لأصحاب المشاريع أن الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر جهة حكومية غير ايرادية، و لا تسعى إلى تحصيل أو جباية أي أموال منهم بل تقدم خدماتها مجانا.

إلى الآن لم تتمكن الهيئة من دعم الشريحة الكبيرة العاملة في مجال المشاريع الصغيرة والأصغر، نظرا لما ذكرت سابقا وهو أنها ما تزال تحت التأسيس، وأيضا لقلة مواردها المالية وغير ذلك، ولكننا نؤكد أنه وبعد خروج الاستراتيجية والتطبيق الإلكتروني سيلمس أصحاب المشاريع الأثر الإيجابي لإنشاء الهيئة وبشكل مباشر.

سبأ