تتوالى ما تكشفه تسريبات البنتاغون من أسرار، وآخرها ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست” في هذا المقال، عن مزاعم أمريكية حول تعزيزات استؤنفت في موقع عسكري صيني في الإمارات. وبيّنت بأن هذا النشاط المزعوم قد أثار انزعاج بعض المسؤولين الأمريكيين، الذين يخشون من تقارب حليف للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من اللازم من بكين. بالرغم من أن الانتشار الامريكي العسكري (حوالي 800 قاعدة عسكرية حول العالم)، يتجاوز بمئات المرات ما يزعمون بأنه مشروع صيني لانتشار العسكري الخارجي (5 قواعد خارجية).

النص المترجم:

كشفت أجهزة التجسس الأمريكية عن أعمال بناء في منشأة عسكرية صينية مشتبه بها في الإمارات العربية المتحدة في كانون الأول / ديسمبر – بعد عام واحد من إعلان حليفة واشنطن الغنية بالنفط أنها أوقفت المشروع بسبب مخاوف الولايات المتحدة، وفقًا لوثائق استخباراتية عالية السرية حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.

تعد الأنشطة في ميناء بالقرب من أبو ظبي، من بين العديد من التطورات في الإمارات العربية المتحدة التي تشمل الجيش الصيني والتي تراقبها المخابرات الأمريكية، بدافع القلق من أن الإماراتيين – الشريك الأمني للولايات المتحدة منذ فترة طويلة – يطورون علاقات أمنية أوثق مع الصين على حساب المصالح الأمريكية. وفقًا للوثائق والمقابلات ذات الصلة مع كبار مسؤولي إدارة بايدن. كما أثارت مشاهدة أفراد الجيش الصيني حول مواقع بناء حساسة أخرى قلق المسؤولين الأمريكيين.

تندرج جهود بكين في الإمارات العربية المتحدة في إطار حملة طموحة من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA) لبناء شبكة عسكرية عالمية تضم ما لا يقل عن خمس قواعد خارجية و10 مواقع دعم لوجستي بحلول عام 2030، بحسب إحدى الوثائق التي تحتوي على خريطة. من المرافق الأخرى المخطط لها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وجميع أنحاء إفريقيا.

تقول المواد المسربة إن المسؤولين العسكريين الصينيين يطلقون على المبادرة اسم “المشروع 141”.

حصلت واشنطن بوست على الوثائق السرية، التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا، من مجموعة من المواد الاستخبارية التي تم تسريبها إلى منصة الرسائل Discord. تأتي عمليات الكشف، بما في ذلك تفاصيل حول برنامج المراقبة الجوية في بكين، وخطط تطوير طائرات بدون طيار أسرع من الصوت، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيث يتنافس البلدان على النفوذ والموارد العالمية.

يتفاوت القلق بشأن تصرفات الصين في الإمارات العربية المتحدة بين المسؤولين الأمريكيين، حيث يرى البعض أن التطور يمكن إدارته والبعض الآخر يرى تهديدًا كبيرًا يستدعي ضغطًا أكثر قوة من الولايات المتحدة. هناك أيضًا عدم توافق في الآراء حول ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالتوافق بعمق مع الصين أو الحفاظ على توازن يشمل الولايات المتحدة، الحامية منذ فترة طويلة.

“هناك بعض الأشخاص في الإدارة الذين يعتقدون أن الإمارات العربية المتحدة قررت بشكل أساسي العمل معنا”. قال مسؤول كبير في الإدارة، مثل الآخرين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا التقرير، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة أمنية حساسة.

قال هذا الشخص إن قادة الإمارات “يعتقدون أن الصين مهمة للغاية في الوقت الحالي وأنها تنهض في الشرق الأوسط”.

تتزامن هذه الاكتشافات مع سعي الصين لتوسيع دورها كلاعب عالمي – التوسط في التقارب بين العدوتين اللدودين السعودية وإيران الشهر الماضي وطرح خطة سلام من 12 نقطة في شباط / فبراير لحل الحرب في أوكرانيا. أصبح الشرق الأوسط نقطة محورية خاصة للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أبرمت بكين صفقات تجارية وتقيم علاقات سياسية أوثق في منطقة كانت تهيمن عليها الولايات المتحدة سابقًا.

رفض ممثل الإمارات العربية المتحدة، في إشارة إلى اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لمشتبه به في قضية التسريب، الإجابة عن أسئلة حول وثائق الاستخبارات، قائلاً: “سياستنا هي عدم التعليق على المواد خارج السياق التي يُزعم أنه تم الحصول عليها جنائيًا”.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، إن مخاوف الولايات المتحدة بشأن المنشآت العسكرية الصينية في الخارج ليست في محلها.

وقال ليو “من حيث المبدأ، تقوم الصين بتطبيق القانون والتعاون الأمني مع الدول الأخرى على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة”.

تدير الولايات المتحدة أكثر من 800 قاعدة عسكرية في الخارج، الأمر الذي تسبب في قلق العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. واضاف “انها ليست في وضع يسمح لها بانتقاد الدول الاخرى”.

يصر المسؤولون الأمريكيون على أنهم لن يسمحوا ببدء تشغيل قاعدة صينية في الإمارات، قائلين إن مثل هذه المنشأة ستعرض الأنشطة العسكرية الأمريكية الحساسة في الشرق الأوسط للخطر.

وقال مسؤول ثانٍ رفيع المستوى في الإدارة: “الإمارات العربية المتحدة شريك وثيق، ونحن منخرطون بانتظام مع قيادتها العليا في عدد من الأمور الإقليمية والعالمية”. قال هذا الشخص إنه “لا توجد مؤشرات حالية” على أن قاعدة صينية ستكتمل دون زيادة كبيرة في النشاط يمكن ملاحظته.

يركز المسؤولون الأمريكيون بشكل خاص على ميناء خليفة، على بعد حوالي 50 ميلاً شمال العاصمة، حيث تعمل تكتل شحن صيني. في كانون الأول / ديسمبر 2021، أعلنت الإمارات أنها أوقفت البناء الصيني في تلك المنشأة، بعد أن جادل المسؤولون الأمريكيون بأن بكين تعتزم استخدامها لأغراض عسكرية.

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لقيادة الإمارات العربية المتحدة، في حدث لمركز أبحاث بواشنطن، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ضغوطًا عامة للتعامل مع مقال في وول ستريت جورنال يشرح بالتفصيل أنشطة الصين: “لقد أوقفنا العمل في المنشآت”.

لكن بعد مرور عام، كانت منشأة جيش التحرير الشعبي “من المحتمل أن تكون متصلة بالطاقة والمياه البلدية” و “تم الانتهاء من محيط مسور لموقع تخزين لوجستي لجيش التحرير الشعبي الصيني”، وفقًا لإحدى وثائق المخابرات الأمريكية المسربة. وثيقة ثانية تحذر من أن “منشأة جيش التحرير الشعبي” هي “جزء رئيسي” من خطة بكين لإنشاء قاعدة عسكرية في الإمارات العربية المتحدة.

لقد أقنع النشاط المكتشف حديثًا هناك بعض المسؤولين الأمريكيين بأن الإمارات لا تلعب دورًا “مباشرًا” مع واشنطن.

قال المسؤول الأول في الإدارة: “لا أعتقد أنهم ذهبوا إلى الصينيين وقالوا،” لقد انتهى الأمر، لن نفعل ذلك”.

وقال مسؤولون مطلعون إن إدارة بايدن قلقة أيضًا من ملاحظة أفراد من جيش التحرير الشعبي في قاعدتين عسكريتين لدولة الإمارات العربية المتحدة في داخل البلاد، حيث يشغل الحليف العربي طائرات بدون طيار وأنظمة دفاع صاروخية باليستية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن جيش التحرير الشعبي قد شارك في بناء وتوسيع مهبط للطائرات أسفل الساحل من أبو ظبي، على الرغم من أن البعض في الإدارة يؤكدون أن وجود أفراد جيش التحرير الشعبي في مواقع البناء الصينية ليس أمرًا مقلقًا في حد ذاته، مشيرين إلى وجودهم في مواقع البناء الصينية في البلدان الأخرى التي ليس لديها موقع عسكري.

قال كاميل لونز من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن توسع موطئ قدم الصين في موانئ العالم يسهل جمع معلوماتها الاستخبارية عن التحركات والأنشطة العسكرية الأمريكية في تلك المناطق. بموجب قانون صيني صدر في عام 2017، حتى الشركات الصينية التجارية ملزمة بمشاركة المعلومات مع الجيش إذا طُلب منها ذلك. قالت: “من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك سيحدث، لكنها مسألة مثيرة للقلق”.

مثل الخبراء الآخرين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه القصة، كان لونس يتحدث بشكل عام ولم ير الوثائق المسربة.

وقالت جاكلين ديل، الزميلة البارزة في معهد أبحاث السياسة الخارجية، إن إنشاء الصين لقاعدة ومنشآت مرتبطة بها في الإمارات العربية المتحدة سيعقد قدرة الولايات المتحدة على العمل. تقع قاعدة الظفرة الجوية، إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، على بعد حوالي 50 ميلاً من ميناء خليفة.

وقالت: “إذا كانت لدينا قوات في المنطقة ونحاول نقلها أو استخدامها، فسيكون لديها قاعدة يمكن من خلالها المراقبة وربما التدخل، وسيكون لهم نفوذ أكبر لدى الحكومة المحلية”.

المحطة في ميناء خليفة هي جزء من شبكة تضم أكثر من 100 ميناء ومحطة تجارية ذات مواقع استراتيجية استثمرت الصين فيها حول العالم. خارج الإمارات العربية المتحدة، حدد المسؤولون الأمريكيون سنغافورة وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا وكينيا وتنزانيا وأنغولا من بين المواقع التي قد تستخدم فيها الموانئ الصينية استخدامًا مزدوجًا، مما قد يمكّن بكين من “التدخل في العمليات العسكرية الأمريكية ودعم العمليات الهجومية ضد الولايات المتحدة”، وفقًا لتقرير البنتاغون لعام 2020 المقدم إلى الكونجرس.

في بعض أجزاء العالم، مثل أوروبا، من غير المحتمل أن يتم تحويل مرافق الموانئ إلى الاستخدام العسكري لأن الدول المضيفة لن توافق أبدًا على ذلك. لكن طريق الحرير البحري الصيني، كما تسميه بكين الشبكة، يقدم مزايا أخرى.

تمنح الحصص الصينية فيما لا يقل عن اثني عشر موانئ أوروبية لبكين مستوى من السيطرة على طرق الإمداد التي من شأنها أن تجعل من الصعب على أوروبا فرض عقوبات جدية على الصين إذا أصبحت ضرورية، ويمكن أن تمكن بكين من تعطيل أو تحويل طرق الإمداد الغربية في حالة حدوث ذلك. وقالت فرانشيسكا غيريتي من معهد مركاتور للدراسات الصينية وهو مركز أبحاث ألماني إن المواجهة.

يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن العلاقات الاقتصادية المتوسعة للصين قد منحتها فرصة لتأسيس موطئ قدم عسكري في مناطق جديدة – على الرغم من اعترافهم بأن شبكة القواعد العالمية لواشنطن هي أكثر اتساعًا وقوة.

حاليًا، جيبوتي هي الموقع الخارجي الوحيد الذي تمتلك فيه الصين قاعدة معترف بها، افتتحت رسميًا في عام 2017 من قبل بحرية جيش التحرير الشعبي. هناك، وفقًا للوثيقة، كان جيش التحرير الشعبي في شباط / فبراير “شبه مؤكد على وشك الانتهاء من بناء عمليات الهوائي في دوراليه”، للتجسس عبر الأقمار الصناعية فوق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

في حزيران / يونيو الماضي، ذكرت صحيفة The Post أن الصين تمضي قدمًا في خططها السرية لبناء منشأة للاستخدام الحصري لجيش التحرير الشعبي في قاعدة بحرية في كمبوديا على خليج تايلاند. نفى البلدان أن يكون هذا هو الحال، حيث قال المسؤولون الكمبوديون إن الصين تمول فقط ترقية القاعدة وتساعد في تدريب الكمبوديين على إصلاح السفن. لكن مسؤولًا صينيًا في بكين أكد لصحيفة The Post أن “جزءًا من القاعدة” سيستخدم من قبل “الجيش الصيني”. تؤكد إحدى الوثائق السرية على ذلك، قائلة إن جزءًا من المنشأة سيُخصص قاعدة عسكرية “رتبة فرقة”.

في أماكن أخرى من العالم، خططت مجموعة عمل صينية لزيارة كل من غينيا الاستوائية والغابون في شباط / فبراير، للمساعدة في الاستعدادات لبناء مركز تدريب مشترك وتدريب أفراد غينيا الاستوائية على معدات الاتصالات، وفقًا لوثائق التسريب.

لكن معظم هذه المشاريع لم تحمل نفس الإنذار في واشنطن مثل أنشطة الصين في الإمارات العربية المتحدة لأن تلك الدول المضيفة ليست قريبة من الولايات المتحدة. منذ عام 2012، كانت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية في العالم. قاتلت قواتها المسلحة إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا. كما تستضيف البلاد 5000 جندي أمريكي في الظفرة وسفن حربية أمريكية في ميناء المياه العميقة بجبل علي.

قال رياض قهوجي، رئيس شركة Inegma للاستشارات الأمنية ومقرها دبي، إن الإمارات العربية المتحدة بدأت تتطلع إلى وقت قد تنافس فيه الصين الولايات المتحدة بل وتتفوق عليها كقوة عسكرية: “لقد نجح الصينيون في استبدالك في كل شيء آخر، فلماذا لا يتم الأمن؟”.

قال عبد الخالق عبد الله، المحلل السياسي الإماراتي، إن الإمارات بدأت في استكشاف شركاء أمنيين آخرين بعد ما رأوا أنه رد أمريكي بطيء على الهجمات الصاروخية ضد أبو ظبي من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. كانت الإمارات جزءًا من التحالف المدعوم من السعودية الذي شن حملة جوية شرسة ضد مقاتلي الحوثي لسنوات.

لكن اثنين من كبار المسؤولين قالا إنهما يشككان في أن الإمارات ستذهب بعيداً في تعريض علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة للخطر، حتى لو كانت تفضل موقف الصين المحايد بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

ومع ذلك، فقد أدت العلاقات بين الإمارات والصين إلى توتر الخطط للمضي قدمًا في بيع طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 وطائرات ريبر بدون طيار وأسلحة أمريكية أخرى بقيمة 23 مليار دولار، مع إثارة التخمين داخل إدارة بايدن حول ما إذا كان يجب إعطاء الأولوية للحفاظ على شراكاتها القديمة في الولايات المتحدة. الشرق الأوسط أو مواجهة صعود الصين.

وقال مسؤول أميركي كبير: “هناك أشخاص يعتقدون أن هذا وقت مروّع للغاية في الشرق الأوسط، وأهم عنصر في دبلوماسيتنا، في الوقت الحالي يجب أن تكون درجة من الصبر”، “لكن هناك نقاشات بالتأكيد”.