السياسية :

في فضيحة جديدة تكشفُ وقوفَ تحالف العدوان ومرتزِقته وراء الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعيشها اليمنيون والتي تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، كما تؤكّـد صوابية موقف صنعاء، أقر محافظ البنك المركزي في عدن، المرتزِق أحمد غالب المعبقي، بأن طباعة كمياتٍ ضخمةٍ من العُملة غير القانونية هي السبب وراء انهيار الريال اليمني في المحافظات والمناطق المحتلّة.

وقال المرتزِق المعبقي في حديث لقناة “اليمن” التابعة للخونة: إن المبالغ التي طبعتها حكومة المرتزِقة خلال السنوات الماضية “كانت مهولة وتفوق الحاجة”.

وينسف هذا الاعتراف كُـلّ الدعايات التي حاولت حكومة المرتزِقة وتحالف العدوان ترويجها؛ مِن أجل تبرير مؤامرة طباعة العملة، وأبرزها مبرّر نقص السيولة والحاجة إلى أوراق نقدية.

وكانت صنعاء قد كشفت في وقت سابق أن حكومة المرتزِقة وبإيعاز من تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي قامت بطباعة ما يفوق 5 تريليونات ريال من العملة غير القانونية؛ ما أَدَّى إلى انهيار قيمة الريال في المناطق المحتلّة.

وأوضح المرتزِق المعبقي أن حكومة المرتزِقة لم تكن تكترث لتداعيات عملية طباعة العملة، مُشيراً إلى أن تركيزها كان منصبًّا “على تغطية نفقاتها بالطريقة السهلة وهي طباعة النقود بدون قيود وبدون معايير”.

وَأَضَـافَ أن: “هذا هو سبب الانهيار الكبير لسعر صرف العملة”.

وتكشفُ هذه التصريحاتُ حجمَ اللامبالاة التي تتعامل بها حكومة المرتزِقة إزاء معاناة المواطنين، وما يمس وضعَهم المعيشي، وهو ما يؤكّـد بدوره أن الفوائد الخَاصَّة التي حصل عليها قادة حكومة المرتزِقة من وراء عملية طباعة العملة، لم تكن سوى ثمنٍ للمساعدة في هندسة واحد من أبرز مسارات الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني والتي أراد تحالف العدوان من خلاله تركيع اليمنيين للقبول بإملاءاته وشروطه والانصراف عن مواجهته.

لكن صنعاء استطاعت تحييدَ تداعيات هذا المسار العدواني، من خلال منع تداول الأوراق النقدية غير القانونية في المناطق الحرة، وهو ما خلق حالة استقرار واضحة في سعر العملة المحلية بين المناطق الحرة والمحتلّة، وبفارق يتجاوز الضعف.

واستخدمت قيادات المرتزِقة الكميات الضخمة من الأوراق النقدية غير القانونية لشراء مبالغ كبيرة من العملات الصعبة لحساباتهم الخَاصَّة، بالإضافة إلى تمويل المليشيات والتنظيمات الإجرامية المرتبطة بهم.

ولا تزال العملة المحلية في المحافظات المحتلّة في انهيار مُستمرّ برغم الحديث المتكرّر من قبل حكومة المرتزِقة وتحالف العدوان عن “معالجات” و”إصلاحات” بما في ذلك الإعلان الأخير عن تقديم وديعة سعوديّة هي في الأَسَاس قرض يضاعف الدين المحلي ويعمق المشاكل الاقتصادية.

وتلجأ حكومة المرتزِقة وتحالف العدوان إلى تخفيض سعر الصرف لأيام محدودة؛ مِن أجل امتصاص السخط الشعبي المتواصل أَو الترويج لدعاية سياسية معينة، لكن العملة سرعان ما تعود للتدهور وبشكل أسوأ كُـلّ مرة.

وتؤكّـد اعترافاتُ المرتزِق المعبقي صوابية موقف صنعاء بشأن رفضِ العُملة المطبوعة والتمسك بضرورة معالجة الملف الاقتصادي قبل أي حَـلّ سياسي؛ مِن أجل وقف الحرب الاقتصادية التي يستخدمها تحالف العدوان كسلاح.

المصدر: موقع المسيرة نت