السياسية:

 

استعرض اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الخارطة الاستهلاكية للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات خلال شهر رمضان المقبل.

وناقش الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدداً من كبار مستوردي المواد الأساسية، الجوانب المتصلة بتعزيز عملية تدفق وانسياب البضائع الغذائية والاستهلاكية التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الكريم إضافة إلى لوازم العيد من الكساء وخلافه.

وتطرق الاجتماع إلى الاحتياجات المتصلة بمتطلبات الشهر الكريم وغيره من أشهر السنة كالأدوية والمتطلبات الأساسية وترجمة توجيهات القيادة بتهيئة كافة احتياجات المواطن الأساسية سيما خلال شهر رمضان كالتزام على الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.

ووقف الاجتماع أمام المسؤوليات المشتركة للجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص التجاري لضمان تعزيز واستقرار الوضع التمويني في مختلف الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات سيما الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني سواء خلال شهر رمضان الكريم أو في الأشهر الأخرى والتخفيف من معاناة المواطنين.

ونوه رئيس الوزراء بالعلاقات الطيبة القائمة بين الحكومة والقطاع التجاري خلال هذه الفترة الاستثنائية وأولوياتها المرتكزة على استقرار الوضع التمويني وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأثنى على دور الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ووقوفها طيلة ثمان سنوات إلى جانب المواطن .. وقال “يُحسب لهذا القطاع والعاملين فيه تفضيلهم العمل في صنعاء رغم الظرف الاستثنائي وخدمة مواطنيهم ليس في صنعاء فحسب بل في جميع المحافظات والمدن اليمنية بما في ذلك الواقعة تحت الاحتلال وتحمل عبئ إيصال مختلف السلع إلى المدن والقرى”.

وأوضح الدكتور بن حبتور أن الحكومة تعمل جاهدة على ترجمة توجيهات القيادة للحد من المشكلات البيروقراطية التي تؤثر على عملية التدفق السلس لمختلف البضائع، سيما المواد الغذائية والدوائية.

وجدد التأكيد على أن نصوص الدستور والقانون تؤكد على نحو جلي أن الدولة بمؤسساتها الرسمية المختصة معنية بحماية الحركة الاقتصادية ومحورها الرئيسي القطاع الخاص حماية كاملة وتشجيعه على تنفيذ مهامه التجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها من الأنشطة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص ملزم بتطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لنشاطه والموضحة لحقوقه وواجباته بما في ذلك عدم الاحتكار، كما أن الحكومة بمختلف جهاتها الرسمية معنية بتسهيل نشاطه ودعمه بما يعزز من دوره في خدمة الوطن.

وكان رئيس الغرفة التجارية الكبوس، استعرض مختلف العمليات المتصلة باستيراد وتوفير المتطلبات الغذائية والاستهلاكية التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الكريم والتنسيق القائم مع وزارة الصناعة والتجارة بهذا الجانب علاوة على لوازم عيد الفطر المبارك.

وأكد حرص الغرفة وكبار المستوردين على تعزيز الوضع التمويني لمختلف المواد والسلع الأساسية والاستهلاكية على مدار العام .. لافتا إلى أهمية وضع آلية مشتركة تكفل انسياب تدفق مختلف البضائع ووصولها إلى العاصمة صنعاء وتلافي الآثار الناجمة عن تأخيرها في بعض المنافذ.

سبأ