السياسية ـ وكالات:

أكد مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، أن الحكومة تتجه لإضافة 19 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى العقد المقبل نتيجةً لارتفاع تكاليف الفوائد والرعاية الصحية لقدامى المحاربين.

وتشير توقعات مكتب الموازنة غير الحزبي إلى أنّ هناك فجوة تمويلية بـ1.4 تريليون دولار خلال العام الحالي، اعتماداً على ما ستنفقه الحكومة والإيرادات التي ستحصلها من الضرائب.

ويرجح أن يبلغ متوسط العجز السنوي في الميزانية بحدود 2 تريليون دولار سنوياً. وأفاد تقرير مكتب الموازنة أنّ مراقب الميزانية في الكونغرس يتوقع أنّ “الاقتصاد الأميركي بالكاد سينمو هذا العام بسبب معدلات التضخم وجهود الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وأنّ معدل البطالة سيرتفع فوق 5%، قبل أن يتسارع النمو في العام المقبل”.

وكشف أنه “إذا لم يتم رفع أو تعليق حد الدين قبل استنفاد الإجراءات الاستثنائية، فلن تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بالكامل”.

ونتيجة لذلك، سيتعين على الحكومة تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها أو كليهما.

كما رجّح التقرير ارتفاع معدل البطالة بنسبة 4.7% هذا العام، وهو أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 3.4%.

وتأتي توقعات مكتب الموازنة، الذي يقدم توصيات للكونغرس، في وقت يهدد الجمهوريون بعدم الموافقة على رفع الحد الائتماني الفدرالي إذا لم يوافق الديمقراطيون أولاً على إجراء تخفيضات مستقبلية كبيرة في الموازنة.

وتجاوزت الولايات المتحدة، في كانون الثاني/يناير، سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، ما دفع وزارة الخزانة إلى بدء إجراءات تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.

وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، أنّ الدين القومي الذي بلغ 120% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة، وسط توقعات بقرب إنهيارها.

وأضاف مكارثي أنّ “ديون الولايات المتحدة الآن تشكل 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنّها تتجاوز الاقتصاد الأميركي من حيث الحجم، وهذا أكبر من أي وقت في التاريخ الأميركي”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق “إجراءات استثنائية”، وحذرت من احتمال التخلف عن سداد الديون في مطلع حزيران/يونيو المقبل.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في 20 كانون الثاني/يناير، أن “الإجراءات الاستثنائية”، ستطال الإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني، داعيةً المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد