ما هي حصة السوق السعودية من مبيعات الأسلحة لشركة إف إن هيرستال؟

بقلم: بينوا فيت وموريزيو سادوتو

ترجمة: أسماء بجاش، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”

ينص مرسوم صادر عن إقليم والون على حظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي يمكن أن تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان أو للبلدان التي تعيش حاله حرب.

ومع ذلك، من بين عملاء، شركة الأسلحة إف إن هيرستال – وهي الشركة الوطنية لصناعة الأسلحة النارية والتي تعتبر حاليا أكبر مصدر للأسلحة العسكرية الصغيرة في أوروبا والمملوكة بنسبة 100٪ لمنطقة والون- وجدنا في كثير من الأحيان…أن المملكة العربية السعودية أحد أهم عملائها بالرغم من كونها بلد ليس نموذجا يحتذى به من حيث احترام حقوق الإنسان.

التوفيق بين مبيعات الأسلحة واحترام حقوق الإنسان: مهمة مستحيلة؟

تم استهداف النظام السعودي بانتظام بسبب هجماته العديدة على حرية التعبير، واستخدامه المتكرر لعقوبة الإعدام، ولكن أيضا بسبب الحرب التي يشنها على جاره اليمن منذ أواخر مارس من العام 2015، حيث وقعت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ولكن ما الذي تحتله هذه الديكتاتورية بالضبط في إجمالي عملاء شركة إف إن هيرستال؟ وإلى متى؟ الكثير من الأسئلة أردنا طرحها على صناع القرار في شركة الأسلحة هذه، لكنها لم ترغب في الإجابة على أسئلتنا.

لقد أبلغنا ببساطة خارج المقابلة ” لم يكن لديها أي نشاط جديد مع المملكة العربية السعودية في الفترة بين عامي 2021 و2022″.

ومع ذلك، وافق بعض النواب من إقليم والون المطلعين على التوضيح حول موضوع الروابط بينهم وبين المملكة العربية السعودية في سوق

الأسلحة.

قال نيكولاس تزانيتاتوس، الذي شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لمراقبة تراخيص الأسلحة في برلمان والون بين عامي 2014 و2019 “إن العقود المبرمة بالفعل بين شركات الأسلحة الوالونية والمملكة العربية السعودية بعيدة كل البعد عن أن تكون مهملة، لم أعد أضع الأرقام في الاعتبار، لكنني أعلم بأنه كانت هناك صادرات مباشرة، وكذلك صادرات عبر بلد آخر، بما في ذلك السوق الكبيرة التي إلى حد ما تزيد قليلا عن 3 مليارات دولار إلى كندا والتي كانت مخصصة لأبراج الدبابات التي كانت مخصصة بمجرد تجميعها للمملكة السعودية”.

ومع ذلك، وفقا له، يتم تقويض احترام مرسوم والون بشأن صادرات الأسلحة: “لا أستطيع أن أقول إنه لم يتم احترامه، وسوف يكون متاح للجميع قراءته وفهم ماهية هذا الموضوع، لطالما قلت إنني عندما أرى معايير مرسوم والون، فإن المملكة السعودية تنتهك سلسلة منها …”.

لا تزال هيلين ريكمانز حاليا، ومنذ العام 2019، عضو في اللجنة الفرعية لمراقبة تراخيص الأسلحة في برلمان والون، حيث تشكك في الحجة المعتادة لاستخدام المملكة السعودية لهذه الأسلحة، مما يجعلها تمتثل لمرسوم والون:

“على حد علمنا، لا تزال هناك صادرات للأسلحة وهي، وفقا للتفسيرات المقدمة لنا في اللجنة الفرعية، وفقا للمرسوم المخصصة للحرس الوطني، الذي لا يهتم أحد بعناصر المرسوم، وهو خطر استخدام الأسلحة في نزاع خارجي، لكن لسوء الحظ، نعلم أنه في الممارسة العملية، تحدث الأشياء بشكل مختلف على الفور”.

المشكلة، في الواقع، هي أن أسلحة شركة إف إن هيرستال التي بيعت رسميا إلى الحرس الملكي السعودي قد تم العثور عليها بالفعل في

الصراع الدائر في اليمن، مما يدل على أن الجيش السعودي قد شن بالفعل حربا بأسلحة والون بينما يحظر مرسوم والون ذلك رسميا.

الاقتصاد على خط المواجهة:

في إقليم والون، فإن الوزير الرئيس هو الذي يقرر ما إذا كان سوف يمنح تراخيص تصدير الأسلحة للقوات أم لا.

لذلك طلبنا من إليو دي روبو أن يشرح كيف تقف حكومته بشأن هذه القضية الحساسة المتعلقة بالمملكة العربية السعودية، لكنه لم يرغب في الإجابة على أسئلتنا.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة “مدور” الاستقصائية مؤخرا مذكرة سرية، يعود تاريخها إلى ديسمبر 2019، يشرح فيها الوزير الرئيس بشكل أكثر وضوحاً دوافعه لتصدير أسلحة والون إلى المملكة العربية السعودية وتنص على ما يلي:

“يقدر حجم مبيعات شركة إف إن هيرستال للسوق السعودي اعتمادا على السنوات الماضية بنسبة 20٪ إلى 50٪ من إجمالي مبيعات الشركة”.

وبالتالي فإن رفض الترخيص من شأنه أن يعرض للخطر التوازن الاقتصادي الذي تم تحقيقه وسوف يمثل خطرا على التوظيف في الإقليم.

لذلك فإن الحجة الاقتصادية هي التي تبدو ذات أهمية قصوى في هذه الحالة، لكن الانزعاج واضح عندما يتعلق الأمر بشرحه.

يرى ماكسيم هاردي، العضو في اللجنة الفرعية لبرلمان والون، بلا شك، فإن تصدير المعرفة الوالونية في تصنيع الأسلحة هو الأهم:

“نحن ندرك جيدا أن هذه الصادرات حساسة وأننا لا نتحدث عن تصدير حلوى البرالين، لدينا معرفة والون التاريخية المعترف بها، يجب أن نطالب بها ويجب أن نكون قادرين، على المستوى العالمي، على ضمان وجود معرفتنا في القطاعات الواعدة للمستقبل والازدهار”.

الصحيفة: ولكن دون أن يضر ذلك بحقوق الإنسان؟

ماكسيم هاردي: دون أن يضر ذلك بحقوق الإنسان، في الواقع.

وهذه هي النقطة الأخيرة التي تكمن فيها الصعوبة عندما تكون المالك الوحيد لشركة أسلحة مربحة، مثل شركة إف إن هيرستال.