السياسية- متابعات:

تشهد عواصم الدول الأوروبية احتجاجات في الشوارع من قبل المواطنين الذين باتوا يعانون من التضخم وغلاء المعيشة في جميع مفاصل حياتهم اليومية.

اقتصادات الدول الأوروبية التي كانت تعاني من نقاط ضعف عدة قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أصبحت اليوم تعاني أضعاف ذلك، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الطاقة وما يرتبط به بعد حظر الإمدادات الروسية، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

في جميع أنحاء أوروبا، يقف التضخم المرتفع وراء موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي تؤكد الاستياء المتزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتهدد بإطلاق العنان للاضطرابات السياسية.

ويعاني الأوروبيون ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، ودفعت أسعار الطاقة التضخم في 19 دولة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 9.9%، ما يجعل من الصعب على الناس شراء ما يحتاجون إليه، لذا رأت الغالبية أن النزول إلى الشارع هو الخيار الأمثل.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي من أعلى مستوياتها القياسية في الصيف، وتخصيص الحكومات 576 مليار يورو لتخفيف الطاقة للأسر والشركات منذ أيلول/سبتمبر، وفقاً لمركز أبحاث “Bruegel” في بروكسل، فإن هذا لا يكفي لبعض المتظاهرين.

ودعم القادة الأوروبيون أوكرانيا بقوة، فارضين عقوبات قاسية على مصادر الطاقة الروسية، ما أجبرهم على إبعاد اقتصاداتهم عن النفط والغاز الطبيعي الروسي الرخيص، لكن الانتقال إلى بديل له لم يكن سهلاً.

وسارعت البنوك المركزية الأوروبية إلى رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، وهو ما جعل عدد من المستثمرين في العالم يتوقعون حدوث ركود تضخمي قريباً.

من جانب آخر، زادت تداعيات الحرب في أوكرانيا بشكل حاد من مخاطر الاضطرابات المدنية في أوروبا، وفقاً لشركة استشارات المخاطر “Verisk Maplecroft”.

 

أبرز البلدان الأوروبية التي شهدت احتجاجات

تصدرت فرنسا مشهد الاحتجاجات الأوروبية، حيث يقول الخبراء إن الشتاء قد يجلب مزيداً من الاضطرابات في البلاد، التي يبلغ معدل التضخم فيها 6.2%.

واستجاب عمال السكك الحديدية والنقل ومعلمو المدارس الثانوية وموظفو المستشفيات العامة لدعوة وجهتها نقابة عمال النفط للمطالبة بزيادة الرواتب والاحتجاج على تدخل الحكومة في إضرابات عمال المصفاة التي تسببت بنقص في البنزين.

وبعد أيام، انضم آلاف الرومانيين إلى مسيرة في بوخارست للاحتجاج على تكلفة الطاقة والغذاء والضروريات الأخرى التي قال المنظمون إنّها تدفع بملايين العمال إلى الفقر.

أما في جمهورية التشيك، فطالبت حشود ضخمة ملوّحة بالأعلام في براغ، الشهر الماضي، الحكومة الائتلافية الموالية للغرب بالاستقالة، منتقدةً دعمها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، كما انتقدوا الحكومة لعدم قيامها بما يكفي لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني من ضغوط تكاليف الطاقة.

وهاجم المحتجون في براغ أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، وخرجوا منددين بالحرب، حيث قال أحد المحتجين: “روسيا ليست عدونا، إن حكومة دعاة الحرب هي العدو”.

وكانت التشيك قد أرسلت أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، ومنحت تأشيرات لنحو 450 ألف لاجئ أوكراني، ومنحتهم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والمساعدة المالية، كل ذلك في وقتٍ تكافح براغ تضخماً متصاعداً وصل إلى 18% في أيلول/سبتمبر مقارنةً بالعام السابق.

وستشهد بريطانيا موجة من الاحتجاجات على تكلفة المعيشة التي تم توقيتها لتتزامن مع موعد رفع أسعار وحدات الغاز والكهرباء التي ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الفواتير، فيما يتوقع المنظمون أن تكون أكبر احتجاجات على مستوى البلاد ضد الأزمة الاقتصادية.

كذلك، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في عدد من المدن ألمانية، للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

وخرج المحتجون في مسيرة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتغارت ودريسدن وفرانكفورت، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

يأتي ذلك في وقتٍ سجل فيه التضخم الألماني خلال أيلول/سبتمبر أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9% مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة.

* المصدر : الميادين نت

* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع