السياسية:

يتحدث رئيس مجلس أمناء جمعية الأورال للخبراء الشباب في شؤون الشرق الأوسط، والمستشار السياسي، ليونيد تسوكانوف، عن الظروف الحالية في المنطقة العربية، والعوامل والموانع التي تقف أمام تشكيل “ناتو عربي”.

ما زال مفهوم “النُّسَخ الإقليمية” لحلف الناتو ثابتاً في الخطاب السياسي الأميركي، كمنظمات دفاعية تم إنشاؤها “وفق الصورة والمثال” لحلف شمال الأطلسي، تضمن الاستقرار في المناطق التي تهم الولايات المتحدة، من دون ان تكون هي نفسها موجودة.

وهذه المسألة ذات صلة خاصة بالشرق الأوسط، حيث المحاولات المتكررة لإنشاء “دفاع خارجي”، أتت عبر الاستعانة بمصادر خارجية.

فهل ستدفع الأزمة الأوكرانية دول الشرق الأوسط إلى المرحلة التالية من التحول إلى أنظمة الدفاع الجماعي؟ وهل ستظهر في نهاية المطاف هذه المنظمة في المنطقة، والتي يطلق عليها خبراء غربيون اسم “الناتو العربي”؟

يجب البدء بأن تسمية “الناتو العربي”، الذي هو اسم شائع جداً في دراسات الخبراء الغربيين، هي في حد ذاتها تسمية مشروطة. وعلى الرغم من أن أساس هذه المنظمات الدفاعية كان الدول العربية، فإن مفهوم التكتلات لم يقتصر على العالم العربي. ففي فترات زمنية متعددة، كان من المتوقع أن تكون تركيا والكيان الإسرائيلي” جزءاً منها.

يمكن اعتبار المحاولة الجادة الأولى لإنشاء “الناتو العربي” في الشرق الأوسط، هي قوة الرد السريع العربية المشتركة، التي تأسست عام 2014 بمبادرة من مصر لمواجهة التهديدات الأمنية في فضاء جامعة الدول العربية. ولم تكتف واشنطن بدعم الفكرة المصرية فحسب ، بل نصحت أيضاً في المستقبل بتحويل هذا التكتل إلى منظمة عسكرية سياسية مستقلة، يمكنها حماية استقرارالمنطقة، من دون تدخل مباشر من القوات الأميركية.

يُشار إلى أن هذا المشروع كان أول ما حصل على اسم “الناتو العربي” بين الخبراء الغربيين. ونتيجة لذلك، فإن الكتلة، التي تم تشكيلها، شملت 6 دول عربية (مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، المغرب، السودان، قطر)، وكذلك “إسرائيل” (تم تضمين الأخيرة بصورة محدودة كـ”دولة مخابرات”، قدّمت معلومات استخبارية إلى المنظمة عبر وساطة الولايات المتحدة).

 وبهذه الصيغة، وُجدت المنظمة لمدة ثلاثة أعوام، لكن لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإضفاء الطابع المؤسسي عليها، فضلاً عن تضمين أعضاء جدد من بلدان جامعة الدول العربية.

استمرت المنظمة في تقديم نفسها مشروعاً داخلياً للجامعة، من دون التطور إلى صيغة متقدمة، وهو ما تَعارَضَ، على نحو خطير، مع الرؤية الأميركية. وما زاد الوضع تعقيداً، أن اللاعبين الإقليميين الأقوياء (على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة) امتنعوا عن المشاركة في المشروع، مفضِّلين بناء سياسة أمنية خاصة بهم (في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، ومبادرة إسطنبول للتعاون).

في عهد الرئيس ترامب، خضعت القوى الجماعية لعملية إعادة نظر جادة. وفي ضوء توقف التطور النوعي للمنظمة مع انتخاب ترامب لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة، تحوّلت المنظمة نفسها إلى منصة للنزاعات بين مصر والمملكة العربية السعودية. وفي عام 2017 تقرَّر إنشاء منصة دفاعية في المنطقة؛ التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط. وعلى عكس القوات العربية المشتركة، فإن المشروع الجديد، بالإضافة إلى الجانب العسكري، افترض أيضاً الوسائل الاقتصادية لردع الخصوم المحتملين. ولهذا السبب، تم وضع الحصة الرئيسة لتنفيذه على كاهل دول الخليج العربية (باعتبارها أكثر الدول تقدماً في المنطقة من حيث القوتان العسكرية والاقتصادية).

كان من المفترض أن يتبع التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط المسار نفسه للناتو، مع “موجات” من التوسع ستغطي الشرق الأوسط بأكمله (بما في ذلك تركيا و”الكيان”). ولهذا السبب ، تجنّب التحالف “تحديداً” واضحاً لحدوده، حتى في ظل المواجهات الإقليمية. على سبيل المثال، قطر، التي “انسحبت” من النظام الناشئ على خلفية أزمة دبلوماسية، عُدَّت رسمياً جزءاً من الكتلة الدفاعية الجديدة ، على الرغم من أنها لم تقم بمشاركة حقيقية (بسبب العلاقات الصعبة بجيرانها)، بالإضافة إلى “الكيان الإسرائيلي”، التي كانت في صراع مع معظم أعضاء الحلف، لكنها شاركت في الأنشطة العملياتية عبر واشنطن.

تم إجراء استثناء في هذه الحالة فقط لإيران، التي، وفقاً لعقيدة التحالف، تُعَدّ لاعباً مدمراً، ولم يكن من الممكن أن تصبح جزءاً من التحالف الجاري تشكيله.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه، في إطار التحالف المذكور، جرت محاولات لإدخال بعض العناصر الهيكلية التي لم تكن من سمات المنظمات الإقليمية السابقة (على سبيل المثال، اللجنة الدائمة للتخطيط العسكري، وإدارات تبادل المعلومات والاستثمار العسكري، والقيادة السيبرانية الجماعية، وما إلى ذلك)، والتي سمحت للخبراء الغربيين بإجراء مقارنات جديدة مع الناتو.

بالإضافة إلى ذلك، كان يُنظَر إلى الوساطة الأميركية بشأن تطبيع العلاقات بين العدو “الإسرائيلي” وعدد من الدول العربية (“اتفاقيات أبراهام”) على أنها رغبة في إزالة التناقضات بين أقطاب القوة الرئيسة، وبالتالي جعل المشروع أكثر استدامة. ومع ذلك، وعلى الرغم من اهتمام أعضاء التحالف بتطوير هذه الصيغة، فإنه لم يتم تحقيق نجاح كبير، بما في ذلك بسبب التغيير الحاد في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

مع وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة، تمت مراجعة مفهوم “الدفاع الخارجي” مرة أخرى، فجرى تجميد مشروع التحالف الاستراتيجي، الذي كان يُعَدّ تقريباً المبادرة الإقليمية الرئيسة للولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب، موقتاً من جانب البيت الأبيض. وفي وقت لاحق، بحلول نهاية عام 2021، أعلن أنه غير قابل للتحقيق تماماً.

ومن البديهي، أنه مع التوقف الفعلي لهذا التحالف، لم تبقَ المنطقة خالية تماماً من المبادرات الدفاعية، إذ استمرت الالتزامات من أجل ضمان الدفاع الجماعي في إطار جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى قوات “درع الجزيرة” التي طورتها دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي أنشأته السعودية في عام 2020.

ومع ذلك، لم تطالب أي من هذه المنظمات بأداء دور “المدير” الإقليمي ولم تحلّ سوى إطار محدود من المهمات. كما تراجعت كذلك مشاركة واشنطن في تطوير أنظمة الدفاع: أصبحت المراكز الإقليمية لحلف الناتو، والتي تم إنشاؤها سابقاً في الشرق الأوسط، هي القناة الرئيسة للتشاور، بينما تم تقليص العمل مع المركز.

تردد صدى تفاقم الأزمة الأوكرانية في أواخر شباط/فبراير – أوائل آذار/مارس 2022 في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن دول المنطقة لم تكن متورطة بصورة مباشرة في الصراع (اتخذت أغلبية اللاعبين موقفاً محايداً، لا تدعم موسكو أو كييف)، فإن عواقبه من الممكن أن تؤثر سلباً في الوضع الإقليمي.

ومن أكثر المشاكل حدةً أزمة “الحبوب”، إذ إن الانخفاض الحاد في المعروض من حبوب البحر الأسود، بحيث تتراوح حصتها، بحسب الدولة المستوردة ، بين 45٪ و70٪، بسبب العقوبات المفروضة على عدد من الشركات الصناعية الزراعية الروسية ، فضلاً عن الخلل الذي أصاب الطرق اللوجستية (بما في ذلك بسبب المقاطعة الجوية)، كل ذلك أدى إلى تعطيل عمليات الشراء، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى أزمة غذائية في عدد من البلدان في الشرق الأوسط.

وأعلنت سلطات مصر وتونس ولبنان، على وجه الخصوص، خطورة هذا التهديد. كما أن اللاعبين الأكثر استقراراً (من حيث تنوع قنوات التوريد) قلقون أيضاً بشأن هذه الأوضاع، كالملكيات العربية وتركيا و”ةالكيان الإسرائيلي”. وحتى الآن، لا يشعرون بالمشكلة بهذه الحدة، لكنهم يأخذون بعين الاعتبار المخاطر المحتملة، بحيث أدّت قضية “الحبوب” في وقت سابق دوراً مهماً في أحداث “الربيع العربي”.

علاوة على ذلك، يُلاحَظ  صعود في التهديدات الإرهابية، إذ تعتبر الحركة الإسلامية العالمية، التي تعمل تحت الأرض (والممثلة في الدرجة الأولى بـ”داعش” و”القاعدة”) أن الصراع بين موسكو وكييف فرصة من أجل الاستفادة من الانشغال الغربي لتعزيز مواقفها. فمنذ مطلع آذار/مارس 2022، حدثت زيادة حادة في نشاط المسلحين في اليمن وسوريا والعراق، فضلاً عن اتساع نطاق العمل الدعائي للمتطرفين من الإسلاميين في أراضي دول الخليج.

ومن بين أمور أخرى، يروج “الجهاديون” فكرةً مفادها أن مرتكبي جميع المشاكل الحالية والمستقبلية لمجتمعات الشرق الأوسط هم “الصليبيون” (ممثلو العالم الغربي)، وبالتالي يدفعون أنصارهم إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية، في الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا.

كما أن بعض المخاوف سببه إيران، أو بالأحرى التغيير في مواقفها الإقليمية، إذ يلاحظ الخبراء التصاعد في الميزانية الإيرانية لعام 2022-2023، على أساس أن سعر النفط هو 60 دولاراً للبرميل، وأن الصادرات هي 1.2 مليون برميل يومياً. وبالنظر إلى أن النفط يتم تداوله حالياً عند 115-117 دولاراً للبرميل، وأن الصادرات اليومية (من خلال دول ثالثة)، وفقاً لمصادر متعددة، تتراوح بين 1.5 و 2.2 مليون برميل، الأمر الذي يعني أن الأمور، بالنسبة إلى طهران (حتى مع الأخذ في الاعتبار المشاكل الأخرى)، من المرجح أن تتحسن بصورة كبيرة.

ووفقاً للمحللين الغربيين ، يمكن استخدام “الأموال الإضافية”، من بين أمور أخرى، في دعم حلفاء إيران، الأمر الذي سينطوي على تغيير جدي في ميزان القوى وخلق تهديد أمني إضافي. وتتضاعف هذه المخاوف بسبب الضجيج الإعلامي على خلفية الإجراءات الإيرانية الأخيرة: الهجوم الصاروخي على منشآت أميركية في مدينة أربيل (العراق) في الـ13 من آذار/مارس 2022، وانتشار الشائعات بشأن تعليق محتمل للمشاورات الأمنية الإيرانية – السعودية (إنهاء الأخيرة سيعني عودة الرياض وطهران إلى مواجهة أكثر ضراوة، على نحو سيؤثر في ميزان القوى في المنطقة).

بدورها، تتفاقم هذه المشاكل بسبب التوترات الاجتماعية العامة، والتي استمرت على خلفية جائحة COVID-19، وهو ما سيدفع الحكومات الإقليمية إلى تعاون أوثق في القضايا الأمنية. بمعنى آخر، يشير الوضع الحالي في الشرق الأوسط إلى أن الظروف اللازمة للمرحلة التالية من تشكل النظام الأمني  نضجت في المنطقة.

 

* هل متوقع “ناتو عربي” في المنطقة؟

لا يزال يُنظَر إلى فكرة تشكيل “ناتو عربي” في الشرق الأوسط بقدر لا بأس به من الشكّ. وتتوالى الملاحظات النقدية بشأن المشروع بصورة دورية في المنشورات والكلام للخبراء العرب والأتراك والإسرائيليين. وكقاعدة عامة، يُلاحَظ أن الأطراف الخارجية (في المقام الأول، واشنطن) تسعى لبناء نظام أمني في المنطقة، بالاعتماد فقط على “المنطق الأوروبي الأطلسي”، ومن دون مراعاة الخصوصيات الثقافية والتاريخية للمنطقة. 

وبالنظر إلى أن كل قطب إقليمي (سواء كان تركيا أو السعودية أو مصر أو “الكيان الإسرائيلي”… إلخ) لديه رؤيته الخاصة لشكل الهيكل الأمني​​، ومكانه في المشروع، فإن بناء كتلة دفاعية “موحَّدة” يتطلب عملاً دقيقاً كبيراً مع النخب المحلية، وهو الأمر الذي لا توليه واشنطن حالياً اهتماماً كافياً.

وعلى هذا الأساس، سيؤدي تجاهل “النقاط الحساسة” إلى إبطال فعالية التحولات المقترحة، بسبب النزاعات والخلافات بين اللاعبين، والتي نشأت نتيجة الاختلاف في التصورات.

وللسبب نفسه، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن مكان “مركز” النظام الأمني الجيوسياسي. إن التناقضات المتزايدة بين جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (كنتيجةٍ، من بين أمور أخرى، لمحاولات الملكيات العربية فرض رؤيتها بشأن الأمن الإقليمي في جميع أنحاء العالم العربي) سيكون لها تأثير سلبي في المبادرات الجماعية. في السابق، شكل الاختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الأساسية بالفعل سبباً في الاستياء بين عدد من الدول العربية (أولاً وقبل كل شيء، مصر والأردن). وفي النهاية، انحصر التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط في بلدان الخليج.

في ظل الظروف الحالية، عندما تكون البلدان غير الخليجية أكثر عرضة للخطر، فإن إنشاء هيكل جديد تابع للبلدان الخليجية سيؤدي فقط إلى تسريع عملية فك الارتباط داخل العالم العربي، وبالتالي جعله أكثر ضعفاً.

كما أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بالمحافظة على أنشطة التكتلات المفترضة، وهي وجود عدو مشترك. في الوقت الحالي، تُعدّ إيران كذلك، وهي تقود سياسة هجومية نشطة في المنطقة. ومع ذلك، ليس كل اللاعبين في الشرق الأوسط على استعداد للدخول في مواجهة حادة مع طهران، وذلك بسبب المواقف القوية للقوى الموالية لإيران (سوريا ولبنان والعراق واليمن)، وعلى خلفية توسيع التعاون الثنائي (قطر، عُمان، تركيا).

وهذا بدوره يحدِّد “حدود التوسع” المتواضعة للمشروع، والتي لا تتوافق مع خطط الاستراتيجيين الأميركيين. إن محاولة إيجاد عدو مشترك آخر (على سبيل المثال، في شخص  قوى إسلامية تعمل تحت الأرض) لن تحقق النتيجة المرجوة أيضاً بسبب عدم وجود قائمة موحدة للتنظيمات الجهادية في المنطقة، فضلاً عن فهم مغاير لصيغة محاربة الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال دور “دولة كيان إسرائيل” في النظام الجديد غير واضح. فتصريحات “تل أبيب” الطنانة عن استعدادها لتولي دور “الضامن” للنظام الجديد في حال خروج الولايات المتحدة من المنطقة، يُنظَر إليه بصورة غامضة، ليس فقط من جانب “الشارع العربي”، لكن أيضاً من جانب اللاعبين الإقليميين الرئيسيين. فبالإضافة إلى إيران وسوريا ولبنان واليمن، أي الدول التي تعارض “إسرائيل” تقليدياً، ظهرت الكويت وتركيا مؤخراً في قائمة الدول “غير الراضية”.

كما أظهر “صقور” العدو الإسرائيليون، من جانبهم، بعض خيبة الأمل من تحولات الوضع الإقليمي، والتي يتمثل مقياسها بفاعلية تطبيق “اتفاقات أبراهام”. يُشار إلى أن “تل أبيب” غير راضية، ليس فقط عن وتيرة توسيع “منطقة السلام” (بعد رحيل الرئيس ترامب، تم تعليق “الاتفاقيات” فعلياً)، لكن أيضاً عن العلاقات بالشركاء الجدد. وبذلك، تكون “إسرائيل” حقّقت أقرب اتصال بالإمارات، بينما المشاركون الآخرون في “الاتفاقيات” إمّا يؤدون “أدواراً ثانوية”، وإمّا يتم تجاهلهم. 

وهذه “الانتقائية” في العلاقات لا تفيد صورة “الكيان” في المنطقة، وتزيد في عدم الثقة تجاهها من جانب اللاعبين “المتشككين”.

يبدو أن ظهور كتلة دفاعية جديدة في الشرق الأوسط، حتى مع الأخذ في الاعتبار الوضع الدولي المعقد، غير مرجَّح في هذه المرحلة: فلا الولايات المتحدة ولا القوى الإقليمية أبدت اهتماماً بهذا الأمر. وعلى الأرجح، نحن ننتظر تعزيز الهياكل القائمة، فضلاً عن زيادة وتيرة عسكرة اللاعبين الإقليميين الرئيسيين.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إيلاء مزيد من الاهتمام للتحالفات الظرفية بين قوى المنطقة، كعنصر إضافي لردع أي عدوان خارجي محتمل. وبطريقة أو بأخرى، ستحتفظ أغلبية هذه الكتل (باستثناء التحالف القطري التركي) بأساس واضح للنشاط المناهض لإيران، والذي من غير المرجَّح أن يساهم في الانفراج الإقليمي.

* بقلم : ليونيد تسوكانوف – المجلس الروسي للشؤون الدولية
* المصدر: الميادين نت – المادة الصحفية تعبر عن رآي الكاتب