ثورة البحرين.. تطبيع سابق وقمع لاحق

السياسية – رصد :

تأثرت البحرين بموجة الغضب الشعبي العربي، عام 2011، بحيث دعت جمعيات وأحزاب سياسية إلى مظاهرات واعتصامات في الشوارع يوم الـ14 من شباط/فبراير، محاوَلةً منها للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها التي قُتل من اجلها ناشطون على مرّ سنوات. وتلبيةً للدعوة، خرجت تظاهرة في منطقة كرزكان بتاريخ الـ13 من شباط/ فبراير، تمهيداً لليوم الذي يليه، بحيث قمعت القوات الأمنية التظاهرة، بل تجاوزت ذلك عبر اقتحامها احتفالاً في إحدى الحسينيات، مطلقة الغازات المسيّلة للدموع داخلها. واشتعلت الأوضاع في اليوم التالي، من خلال خروج آلاف البحرينيين، في 55 مَسِيرة موزَّعة في أرجاء البلاد. عند غروب الشمس، انتشر خبر استشهاد أول شخص (علي مشيمع)، وبهذا ازداد غضب الناس، لتهبّ جموع المشيعين، فهاجمت قوى الأمن الجنازة، ليسقط ثاني شهيد بدم بارد. من بعد التشييع، اتَّجه المتظاهرون إلى دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) ليتّخذوه مقراً لاعتصاماتهم المفتوحة، هاتفين بشعار “يسقط حمد”. نتيجة لسقوط الشهيدين، خرج ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ليقدّم العزاء إلى عائلتي الشهيدين، وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء، جواد سالم العريض، تشكيلَ لجنة لمعرفة تداعيات الأحداث.

زار حمد آل خليفة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في الـ16 من شباط/ فبراير، واطّلع على التحضيرات التي تقوم بها قوة الدفاع، مؤكداً أهمية المحافظة على سلامة المواطنين واستقرار الأمن. بعد الزيارة بيوم، هاجمت القوات، خلال ساعات الفجر، المعتصمين وهم نيام. سُمِّي هذا اليوم “الخميسَ الدامي”، بحيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 4 شهداء ومئات الجرحى، وتلاه فك الاعتصام بالقوة، وإحاطة الدوار بالأسلاك الشائكة من أجل منع الناس من الوصول إليه. من جهتهم، قام المتظاهرون بتحطيم الأسلاك، وراح ضحيتها شهيدٌ سقط بالرصاص الحيّ. حاول النظام تهدئة الشارع، بحيث أجرى تغييرات وزارية شملت 4 وزراء، ولم يكن وزير الداخلية منهم، وأُعلن يوم الجمعة، الـ25 من شباط/ فبراير، يومَ حداد رسمي وشعبي على شهداء البحرين!

استعانة النظام بغير البحرينيين

حدث تغيير في المجريات القمعية بتاريخ الـ11 من آذار/مارس، عندما استعانت الدولة بالمجاميع المجنَّسة، وعلى رأسهم الأردنيون والباكستانيون، من أجل اقتحام القرى الشيعية لزعزعة الأمن، وتصوير المشهد في صورة طائفية. هاجمت هذه المجموعة الناس بالأسلحة البيضاء والعِصِيّ، واعتدت على الأسواق والمؤسسات التعليمية التي يملكها مواطنون شيعة. من جهة أخرى، استهدفت المجموعة نفسها مناطق سنية، وتم الاعتداء على سكانها، ليقوم الإعلام الرسمي بتصوير الانتفاضة البحرينية على أنها حرب طائفية بين الشيعة والسنة. وبطبيعة الحال، شارك الطلاّب في مسيرة، داخل حرم جامعة البحرين، دعماً للمطالب الشعبية، الأمر الذي أدّى إلى استخدام النظام للبلطجية، فهاجموا الطلبة بالأسلحة البيضاء وغيرها، متسبّبين بجرح عدد من الطلاب والطالبات. بعد اقتحام الجامعة، اتَّهم الإعلام الرسمي المعتصمين في الدوار بأنهم من نفَّذ الهجوم. ولم تسلم الجمعيات السياسية من الاعتداءات، إذ قامت مجموعة من البلطجية، في اليوم نفسه لاقتحام الجامعة، بتكسير مقرّ جمعية وعد (وريثة التيار الوطني في البحرين).

قوات درع الجزيرة

بعد مرور شهر على المظاهرات السلمية، دخلت أول دفعة من قوات درع الجزيرة السعودية، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، في الـ14 من آذار/مارس، محمَّلة بـ 1200 جندي سعودي و800 رجل شرطة إماراتي. في اليوم التالي لدخول قوات درع الجزيرة، أعلنت السلطة البحرينية قانون الطورئ تحت عنوان “السلامة الوطنية”. وكان ملك البحرين كلّف القائد العام لقوة دفاع البحرين اتخاذَ التدابير والإجراءات اللازمة، على أن تنفَّذ من جانب قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وأيّ قوات أخرى. شاركت قوات درع الجزيرة في قمع المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم في الشوارع، كما اقتحمت حسينيات ومساجد خاصة بالشيعة. بالإضافة إلى ذلك، داهمت مستشفى السلمانية الطبي، وتم تعذيب المصابين والكوادر الطبية. والجذير ذكره، أن الكوادر الطبية هُدِّدت بالفصل في حال مارست دورها الوظيفي في تقديم الخدمة الطبية إلى المصابين.

اقتحمت قوات درع الجزيرة أيضاً، جزيرة سترة المعروفة بثقلها المعارض للنظام، فارتكبت، بمساندة قوات النظام، مجزرةً دموية، وتم الاعتداء على مركز سترة الطبي وطواقمه، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

التقطت الكاميرات كثيراً من الصور ومقاطع الفيديو، والتي ظهر في أحدها الشهيد أحمد فرحان الستراوي، الذي قُتِل بالرصاص الانشطاري (الشوزن)، المحرَّم دولياً، الأمر الذي أدى إلى انفجار رأسه، ولم يتبقّ من رأسه إلاّ جلدة الوجه. كما نشرت صحيفة “الوسط” البحرينية، في الـ16 من آذار/مارس، أخباراً عن اكتظاظ مجمع السلمانية الطبي ومركز سترة الصحي بالجرحى الذين تنوَّعت إصاباتهم بين الرصاص الحيّ، والرصاص الانشطاري، والطلق المطاطي، والاختناق، والدهس.

الهجوم على دوار اللؤلؤة 

استيقظ البحرينيين يوم الـ16 من آذار/مارس، على خبر اقتحام دوار اللؤلؤة من جانب قوات الأمن ودرع الجزيرة، مدعومةً بـ 4 طائرات عسكرية، وطائرتين تابعتين لوزارة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، واختفاء مجموعة من المواطنين. تصاعدت الأدخنة البيضاء والسوداء فوق الدوار نتيجة للمواد المُستخدَمة في الاقتحام، بالإضافة إلى انفجار الأسطوانات واحتراق الخيم داخل الدوار.

وتمّت محاصرة مستشفى السلمانية طوال اليوم، ولم يُسمح لأي سيارة إسعاف أو شخص بالدخول أو الخروج. وكنتيجة طبيعية، توزَّع الجرحى في المنازل والمراكز الصحية والساحات العامة، كما تعرّض الطاقم الطبي، من أطباء وممرضين، للإهانة والضرب على أيدي قوات الأمن البحرينية وقوات درع الجزيرة.

بعد يوم من دخول درع الجزيرة، أصدرت السلطات البحرينية أمراً ملكياً بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3  أشهر، وبإعطاء السلطة الكاملة للجيش “من أجل حماية الأمن القومي”. وخلال سير عمل قانون الطوارئ، تم اعتقال قادة الحركات والجمعيات السياسية والدينية ورموزها، بالإضافة إلى غيرهم من الشبّان المشاركين في المظاهرات. من ناحية أخرى، بدأت السلطات، في الـ8  من أيار/مايو بمحاكمة 21 شخصاً بتهمة محاولة إطاحة الحكم، بحيث كانت المحاكمات عسكرية مدنية، إذ كانت هيئة المحاكمات مؤلَّفة من قضاة عسكريين وقاضيَين مدنيَّين. استمرت الاحتجاجات عبر المجاميع الشبابية، على الرغم من قانون الطوارئ، وكان أبرزها “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير”.

تقرير بسيوني

صدر تقرير “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” في الـ23 من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إذ كُلِّفت اللجنة، برئاسة محمود شريف بسيوني، من أجل التحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في البحرين بين الـ14 من شباط/فبراير وآذار/مارس 2011.

وبحسب تقرير بسيوني، فإن قوات الأمن نفَّذت مجموعة من عمليات الاعتقال داخل مجمّع السلمانية الطبي. كما أثبت التقرير أن قوة دفاع البحرين سيطرت، في الـ16 من آذار/مارس، على المجمّع بصورة كاملة. وجاء في الفقرة889  من التقرير أن السلطات استخدمت القوة بصورة مفرطة، ولم يتم إجراء تحقيقات فعّالة بشأنها، بحيث يشير ذلك إلى “فشل القيادات العليا في منع الاستخدام المفرط للقوة من خلال القيادة الفعالة والرقابة على مرؤوسيها في هذا العمل الميداني”.  كما انتهكت السلطة قاعدتي الضرورة والتناسب، إذ استخدمت قوات الأمن العام بنادق الشوزن ضد المدنيين في كثير من الحالات التي لم يكن أفراد الشرطة فيها معرَّضين للخطر. وأكد التقرير أن “التعذيب مورس بصورة متعمدة بهدف انتزاع اعترافات، أو للعقاب والانتقام”، إذ استُخدمت الاعترافات التي انتُزعت تحت التعذيب في المحاكمات.

الوجود الأردني في البحرين

شاركت وزيرة شؤون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية، سمرة رجب، في نيسان/أبريل 2014، في محاضرة عقدها المعهد الإعلامي الأردني بشأن الأحداث التي مرّت فيها البحرين، من عام 2011 إلى عام 2014. وأكدت رجب أن هناك وجوداً لقوات الدرك الأردني في البحرين ضمن اتفاقية “التعاون الأمني” بين البلدين، بينما كانت الحكومة الأردنية تنفي على الدوام أي وجود عسكري أردني في الأراضي البحرينية، إذ وردت أنباء، عام 2011، بشأن تعرُّض أفراد من الدرك الأردني للدعس في البحرين، ونفى حينها وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، طاهر العدوان، أيَّ وجود رسمي للدولة الأردنية في البحرين. وتابع قائلاً إنه “يجب التفريق بين القوات الأردنية الأمنية والعسكرية، وبين وجود أردنيين يعملون في الأجهزة الأمنية في البحرين وقطر ودول خليجية أخرى، تم التعاقد معهم بصفتهم مواطنين أردنيين، لا جزءاً من المؤسسة الأمنية والعسكرية الأردنية”. وفي إثر تصريح رجب، اضطرّ الأردن، لأول مرة، إلى الاعتراف بوجود قوات له في البحرين. وقال وزير الإعلام الأردني حينها إن “التعاون الأردني مع البحرين قديم ومستمر، ومحدَّد في مجال تبادل الخبرات التدريبية”. يُذكَر أن الشارع الأردني شهد مظاهرات مناهضة لوجود قوات أردنية في البحرين، قبل التأكيد الحكومي.

تدريب بريطانيا للقوات البحرينية

أشار معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، إلى أن جامعة “هيدرسفيلد” البريطانية، والتي توفّر دورات لنيل شهادة الماجستير في العلوم الأمنية للضبّاط والمجنّدين في الأكاديمية المَلَكية للشرطة في الدول العربية، تقوم بتدريب الشرطة البحرينية في قاعدة وصفها بـ “مركز تعذيب”، كما وصف الدرجة العلمية التي ينالها أفراد الشرطة بأنها “ملطَّخة بالدماء”، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

ووفقاً للصحيفة، فإن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أوضح وجود تعذيب لـ 10 سجناء، وقع في الأكاديمية بين عامي 2016 و2019. ويشمل السجن معارضين سياسيين تم تعذيبهم بعدة وسائل، بينها توصيل أقطاب كهربائية بأعضائهم التناسلية، كما هُدِّدوا باغتصاب أفراد أُسَرهم، وتعرَّضوا للاعتداء الجنسي، وأُجبروا على التوقيع على اعترافات مُعَدّة مسبّقاً.

نتيجةً لهذه التصريحات، قال خبير الشرطة، أوليفر سبراو، إنه “ينبغي لجامعة هيدرسفيلد تعليق تقديم هذه الدورات فوراً، إلى حين إجراء تحقيق كامل في احتمال وجود روابط بين خرّيجي الدورة وتعذيب السجناء في البحرين”، مضيفاً أن “التعذيب في البحرين موثَّق، ويجب أن تكون “هيدرسفيلد” حذرة ودقيقة في تجنّب أي تسهيل لإساءة معاملة السجناء”.

واتُّهمت وزارة الخارجية البريطانية بمحاولة التستر على تمويلها برنامج تدريب الشرطة البحرينية على تِقْنيات السيطرة على الحشود، بما في ذلك استخدام خراطيم المياه والكلاب، وفقاً لصحيفة “التايمز” البريطانية. وكان المسؤولون البريطانيون ينفون باستمرار استخدام مبلغ مليار جنيه إسترليني للصراع والاستقرار والأمن في أي برامج للنظام العام مع قوات الأمن البحرينية. ومع ذلك، اتَّضح أن الصندوق التابع للبرنامج استُخدم من أجل دفع تكاليف رئيس شرطة البحرين، طارق الحسن، وغيره من كبار الضباط، للسفر إلى بلفاست، لمعرفة كيفية تعامل الشرطة في أيرلندا الشمالية مع الاحتجاجات العامة.

مرحلة التطبيع

في إثر”اتفاقية أبرهام”، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في الـ30 من أيلول/سبتمبر 2021، البحرين من أجل افتتاح سفارة “إسرائيل” في العاصمة المنامة. وقبل ذلك، عقدت البحرين “ورشة المنامة” المعنية بـ”صفقة القرن” عام 2019. وليس من المستغرب ما آلت اليه السياسة البحرينية تجاه القضية الفلسطينية، إذ بدأت العلاقات بين البحرين والاحتلال تتقارب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي؛ أي بعد اتفاقية أوسلو.  ففي أواخر شهر أيلول/سبتمبر من عام 1994، زار أول وفد إسرائيلي رسمي البحرين، إذ شارك وزير الحماية البيئية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، يوسي ساريد، في المناقشات الإقليمية بشأن القضايا البيئية التي عُقدت في المنامة. وخلال فترة زيارته، التقى وزيرَ الخارجية البحريني حينها، خالد بن أحمد آل خليفة، ووزيرَ الصحة، جواد العريض. ووُصفت الزيارة بأنها “الأولى لدولة خليجية”.  وفي كلمته فوق منصة كنيست الاحتلال الإسرائيلي، قال ساريد إن “الهدف من زيارتي للبحرين، أولاً وقبل كل شيء، هو فتح خط اتصال مباشر بين “إسرائيل” والبحرين، حتى نتمكن من تحقيق التفاهم المتبادَل، والعمل معاً، وإقامة علاقات بين بلدينا في نهاية المطاف”، مضيفاً: “أن وزير الخارجية البحريني طلب مني أن أنقل رسالة سلام إلى الشعب الإسرائيلي، وعزمه رؤية إنجاح عملية السلام، ورغبته في إقامة تعاون اقتصادي مع “إسرائيل””.

وعقد ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، في الـ29 من كانون الثاني/يناير 2000، اجتماعاً في دافوس بشمعون بيريز، وكان حينها وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن مبارك آل خليفة، عام 2005، قرار البحرين إغلاقَ مكتب المقاطعة ورفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية، إذ كان ذلك أحد شروط اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

من جهته، التقى وزير الخارجية البحريني السابق، خالد آل خليفة، في أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني في تشرين الأول/أكتوبر 2007. كما دعا، عام 2008، إلى تأسيس تجمُّع شرق أوسطي يضمّ الدول العربية وإيران وتركيا، بالإضافة إلى “إسرائيل”. من جهتها، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية لقاءً جمع شمعون بيريز وتسيبي ليفني وملك البحرين في أواخر عام 2008.

بدأت التصريحات التطبيعية تتزايد مع الوقت، بحيث دان الملك حمد المقاطعة العربية المفروضة على الاحتلال، في حفل أُقيم في مركز “شمعون فيزنتال” في لوس أنجلس عام 2017، إذ قال إنه “يمكن للبحرينيين زيارة إسرائيل”. وفي العام نفسه، زار وفد بحريني يضم 24 شخصاً من جمعية “هذه هي البحرين”، الأراضيَ الفلسطينية المحتلة بصورة علنية للمرة الأولى. كما أيد، عام 2018، وزير الخارجية الضربات الجوية الإسرائيلية ضد سوريا.

على الرغم من القمع المستمر والذي يتعرض له الشعب البحريني، فإن ثباته، أخلاقياً ووطنياً، حتّم عليه الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات ضد  التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، جنباً إلى جنب الاحتجاجات المعنية بالشأن الداخلي. لطالما كانت إرادة الشعب البحريني، منذ أن تولى آل خليفة الحكم، متضاربة مع قرارت السلطة، التي غالباً ما تكون غير مستقلة عن رغبات الدول الغربية. ولفهم كيف آلت الأمور السياسية في البحرين إلى هذا المنوال، سنعرض، في الجزء الثاني، سرداً تاريخياً يتناول الحيثيات السياسية منذ وصول آل خليفة إلى الحُكم حتى نشوب ثورة الـ14  من شباط/فبراير.

* المصدر :الميادين نت – إسراء الفرج

* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع