السياسية:

رغم تزايد قدراتها العسكرية والاقتصادية بشكل هائل، فإن صادرات الصين العسكرية، تواجه وضعاً معاكساً يختلف عن صعود البلاد الكبير، الذي يتحدث عنه الغرب ليلاً ونهاراً

وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تعد الصين رابع أكبر مصدر للأسلحة، بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا التي تحتل المراتب الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

ولكن رغم أن هذه مرتبة جيدة بالنسبة إلى صادرات الصين العسكرية، ولكن هناك مؤشرات مقلقة بالنسبة لبكين في السنوات الماضية.

صادرات الصين العسكرية تتراجع

منذ وقت ليس ببعيد، كانت الصين تصدّر أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار سنوياً، لكن هذا الرقم آخذ في الانخفاض، حسبما ورد في تقرير لموقع Eurasian Times.

وفقاً لمعهد ستوكهولم، فإنه الفترة من 2010 إلى 2020، صدَّرت الصين ما يقرب من 16.6 مليار من الأسلحة التقليدية في جميع أنحاء العالم، بمتوسط ​​1.5 مليار سنوياً.

لكن في عام 2020، تراجعت صادرات الصين إلى 759 مليون دولار فقط – وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.

يقول المعهد إن مبيعات الأسلحة من الصين خلال الفترة 2016-2020 كانت أقل بنسبة 7.8% من فترة الخمس سنوات السابقة، من حيث حصة السوق تقلصت صادرات الأسلحة الصينية من 5.6% إلى 5.2%.

بالطبع يمكن القول إن الانخفاض الحاد في الصادرات الصينية يجب أن يُنظر إليه في سياق الانخفاض العالمي الأوسع بنسبة 16% في صادرات الأسلحة، والذي يمكن أن يُعزى بدوره إلى التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد -19. 

لكن هذا لا يفسر سبب تضاؤل حصة صادرات الصين العسكرية من السوق، على الرغم من مزاعمها المستمرة بإنتاج صواريخ جديدة وقوية وعالية الجودة، وطائرات مقاتلة وغواصات وبوارج حربية كمصدر للأسلحة مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا.

يقال إن الولايات المتحدة صدرت 105 مليارات دولار من إجمالي الصادرات الصينية في الفترة من 2010 إلى 2020 – أكثر من ستة أضعاف إجمالي الصادرات الصينية، وصدَّرت روسيا 70.5 مليار دولار أو حوالي أربعة أضعاف الصادرات الصينية.

من هم المشترون الرئيسيون للأسلحة الصينية؟

يمكن القول إن إحدى مشاكل تقييم صادرات الصين العسكرية، نابعة من السياسة التي هي العامل الرئيسي الذي يؤثر في صادرات الصين العسكرية سلباً أو إيجاباً.

فجزء من أكبر أسواق السلاح العالمية، قد يكون الوجود الصيني فيها ممنوعاً أو مقيداً، لأسباب جغرافية أو سياسية.

ويشمل ذلك دول آسيا المجاورة للصين والتي تتسلح أصلاً من أجل تحقيق توازن مع بكين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام، وماليزيا ومؤخراً الفلبين وهذه الدول تمثل جزءاً من سوق السلاح العالمي.

وحتى دول مثل إندونيسيا وهي دولة آسيوية وكبيرة وكانت منفتحة تقليدياً على الصين باتت قلقة من نموذج النفوذ البحري الصيني المجاور لها، لدرجة أنها تسعى لنقل عاصمتها إلى شرق البلاد للتوازن مع هذا النفوذ، كما أنها قررت التوجه للغرب لشراء أحدث صفقاتها من الطائرات المقاتلة وسط اهتمام أمريكي كبير بدور إندونيسيا المحتمل في احتواء الصين.

كما أن دول الخليج التي تعد من أكبر مستوردي السلاح في العالم، هي سوق شبه محتكر للغرب لأسباب تقنية وسياسية وأهمها اعتبار واردات السلاح الخليجية من الغرب مقابل للحماية التي تنالها هذه الدول من عواصم القرار الغربي.

في المقابل، فإن جزءا كبيراً من أسواق صادرات الصين العسكرية، هي دول تكاد تكون مجبرة على شراء السلاح الصيني، فما يقرب من 80% – يذهب فقط إلى عدد قليل من البلدان المختارة في آسيا، ذات العلاقة الخاصة مع الصين، بحيث لا تعتبر أسواقاً محايدة يمكن من خلالها تقييم السلاح الصيني.

بينما يتدفق 17% من صادرات الصين العسكرية إلى إفريقيا، ويتم تسويق الـ3% المتبقية في أجزاء أخرى من العالم.

ومن بين 80% من مبيعات الأسلحة التقليدية الصينية منذ عام 2010، وجد ما يصل إلى 63.4% طريقه إلى ثلاث دول هي باكستان وبنغلاديش وميانمار.

وليس غريباً أن باكستان هي أكبر متلقٍّ للأسلحة الصينية، فالصين حليف لإسلام آباد في مواجهة الهند، كما أن علاقة باكستان مع الغرب تتدهور، وفعلياً أمريكا تفرض عليها حظراً للسلاح، كما أن روابط روسيا الوثيقة مع الهند التي تعتبر أكبر سوق سلاح لموسكو تمنع الأخيرة من بيع السلاح بأريحية لإسلام آباد.

ومنذ عام 2010، بلغ متوسط ​​المبيعات إلى باكستان 586.9 مليون دولار سنوياً. ويشمل ذلك التعاون المشترك في الإنتاج مثل طائرات JF-17 والفرقاطة من النوع 054AP.

وبين عامي 2010 و2020، قدمت الصين أسلحة بقيمة 2.6 مليار دولار إلى بنغلاديش. ويقال إن هذا يمثل 73.6% من المقتنيات العسكرية الأجنبية لبنغلاديش خلال هذه الفترة، مما يجعل الصين أكبر مورد للأسلحة إلى دكا.

ودعمت الصين هذه المشتريات من خلال قروض سخية وأسعار تنافسية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المخصومة (قدمت الصين عام 2013 غواصتين مستعملتين من طراز Type-035G Ming إلى بنغلاديش مقابل ما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار لكل منهما).

منذ عام 2006، زودت الصين بنغلاديش أيضاً بمعظم أسلحتها الصغيرة، التي يبلغ مجموعها أكثر من 16000 بندقية و4100 مسدس.

ميانمار هي ثالث أكبر سوق لصادرات الأسلحة الصينية في آسيا، وهي دولة معزولة تماماً عن الغرب بسبب سياساتها الاستبدادية واضطهادها للروهينغا، ومنذ عام 2013، استوردت ميانمار 970 مليون من الأسلحة التقليدية من الصين.

من الواضح أنه كان هناك الكثير من السياسات والاقتصاد وراء تفضيل هذه الدول للأسلحة الصينية. كثير منهم لديهم علاقات مضطربة مع المصدرين الغربيين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. كما أنهم لا يجدون الأسلحة الصينية أرخص فحسب، بل يحصلون أيضاً على حوافز أخرى مثل الهدايا والتبرعات وخيارات الدفع المرنة.

تميل الأسلحة الصينية أيضاً إلى فرض قيود أقل على الاستخدام النهائي وتتم مراقبتها بشكل أقل صرامة عكس الدول الغربية التي تفرض بعض القيود الأخلاقية والسياسية على استخدام أسلحتها، وبينما تتساهل روسيا أخلاقياً في مبيعات الأسلحة، مثل الصين، ولكنها لا تستطيع تقديم التسهيلات المالية التي توفرها بكين.

صادرات الصين العسكرية تمثل عنصراً رئيسياً في سياسة بكين الخارجية، ويتم استخدامها  لخدمة الهدف الأكبر المتمثل في “تأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية وأسواق التصدير، وتعزيز النفوذ السياسي بين نخب الدولة المضيفة، وبناء الدعم في المحافل الدولية”.

ولكن لماذا لا تثق بقية دول العالم في الأسلحة الصينية؟

على الرغم من كل ادعاءاتها الطويلة، يشك الخبراء في جودة الأسلحة والأسلحة الصينية، حسبما ورد في تقرير Eurasian Times

بالنظر إلى الانخفاض العام في حصة الصين في السوق العالمية لصادرات الأسلحة. يبدو أن الأسلحة الصينية تفقد سحرها، عكس صادرات الصين من الهواتف المحمولة والسيارات وكل المنتجات تقريباً.

أحد الأسباب لأن الأسلحة الصينية لا تزال غير مختبرة إلى حد كبير في المعارك الحقيقية.

فرغم اتهامات الغرب المتكررة للصين بأنها دولة عدوانية، فإنه المفارقة الكبرى أن بكين إحدى الدول الرئيسية القليلة التي لم تخُض أي حروب منذ عقود، فآخر حرب خاضتها الصين، وقعت في عام 1979، وكانت مع فيتنام بعد الخروج الأمريكي من هذا البلد الآسيوي، ويعتقد أن الجيش الصيني تعرَّض لهزيمة أو نتيجة مخزية على الأقل في مواجة فيتنام الأصغر كثيراً.

وقد يكون هذا مفيداً للاقتصاد، ولكن مضر لصادرات الأسلحة الصينية، لأنها غير مجربة، عكس الأسلحة الغربية والروسية، وحتى التركية.

فالأسلحة التي تتألق في الحروب دائماً ما تباع جيداً، حدث هذا لنظام باتريوت الأمريكي المضاد للصواريخ بعد حرب تحرير الكويت عام 1991، وللطائرة رافال الفرنسية بعد حربي ليبيا وأفغانستان، وللأسلحة الروسية التي شاركت في الحرب السورية، وللطائرات التركية المسيرة بعد حروب ليبيا وإدلب والقوقاز.

الصين تدفع ثمن الاستنساخ

كانت الصين دوماً ملكة التقليد في كل المجالات بما في ذلك المجال العسكري.

وتمتلك الصين كمية كبيرة من المعدات القديمة عفا عليها الزمن والتي تم تصنيعها باستخدام تكنولوجيا من الاتحاد السوفييتي السابق. ولكن حتى بعض أنظمة أسلحتها الحديثة تعتمد على إعادة هندسة عكسية لمنتجات المنافسين؛ لدرجة أنه يقال إن “جيش الصين مبني بأسلحة مستنسخة”.

يقال إن الأعمال المقلدة في الصين لإنتاج الأسلحة قد شجعت من قبل النخب الحاكمة التي يبدو أنها راضية عن السماح للدول الأخرى بتطوير المنتجات والتكنولوجيا التي يمكنهم الحصول عليها بعد ذلك بشكل شرعي من خلال الترخيص أو بشكل غير قانوني من خلال التزوير والتجسس.

يتيح هذا النهج للصين الحفاظ على قدرتها التنافسية على المسرح العالمي مع توفير الوقت والمال الذي سيكلفه تطوير منتجاتهم الخاصة.

أعظم أسلحة أمريكا لديها نظائر صينية مستنسخة، فالمقاتلة الأمريكية الشيحية إف 35 لديها نظير صيني متشابه بشكل ملحوظ. هي شنيانغ J-31 ، ويُزعم أن بعض التقنيات المستخدمة في تصميمها قد تم الحصول عليها من خلال حملة تجسس إلكترونية صينية قوية. يقال إن مسؤولي الدفاع الأمريكيين مقتنعون بأن المتسللين العسكريين الصينيين الذين يقومون بـ”الاستطلاع الفني” نجحوا في سرقة وثائق سرية للغاية في عدد من المناسبات.

كما أنهم يشتبهون في أن الصين تمكنت من الحصول على تقدم تقني قيم من خلال عقد صفقات سرية مع حلفاء الولايات المتحدة الذين اشتروا أسلحة أمريكية. ولهذا السبب قررت الولايات المتحدة عدم تصدير مقاتلة الشبح Lockheed Martin F-22 Raptor.

في لعبة الاستنساخ هذه، يقال أيضاً إن الروس لم ينجوا من أيدي الصينيين، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت روسيا في حاجة إلى المال، وأجرت صفقة بيع لمقاتلتها الحديثة من طراز Sukhoi Su-27.

يشير المحللون إلى كيف اشترت الصين أكثر من عشرين مقاتلة لكنها تفاوضت لاحقاً للحصول على ترخيص لتجميع طائرات إضافية محلياً باستخدام مكونات رئيسية مستوردة من روسيا.

في غضون سنوات قليلة، ادعت الصين أن المقاتلة لم تعُد تلبي احتياجاتها وألغت العقد، الأمر الذي أثار غضب الروس أكثر أنه سرعان ما كشف الصينيون عن مقاتلة Shenyang J-11B التي تم بناؤها محلياً وتجهيزها والتي تبدو متطابقة مع Su-27.

وهذا أمر لا يفضله الزبائن

ولكن هل يمكن للأسلحة المستنسخة أن تكون فعالة مثل الأسلحة الحقيقية؟ قال إريك ويرثيم، مؤلف كتاب “أسطول القتال في العالم” التابع للمعهد البحري الأمريكي والمحلل البحري: “أعتقد أن المشكلة الكبرى مع جميع الأسلحة الصينية – بما في ذلك نسخ المعدات الغربية – هي أنها لا تزال غير مختبرة في القتال”.

“نحن لا نعرف كيف سيكون أداؤهم، لذلك في حين أنهم قد يكونون أقل تكلفة بكثير من نظرائهم الغربيين، فإن العديد من البلدان مترددة في المخاطرة بالحصول على منتجات لم تجتَز اختبار القتال النهائي. أتوقع أن بعض هذه الأنظمة من المرجح أن تعمل كما هو معلن عنها، في حين أن البعض الآخر قد يكون أداؤه ضعيفاً بشكل ملحوظ مقارنة بنظرائه الغربية”، وفقاً لفيرثيم.

مشكلة الأسلحة الصينية المستنسخة أيضاً أنه بالنسبة للزبائن الرئيسيين لماذا يذهب ويشتري التقليد بينما الأصل موجود، كما أن شراء أسلحة مقلدة يطرح مشاكل في حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للمستوردين مع دول كبرى مثل روسيا، التي كثيراً ما تقلد بكين أسلحتها.

فالأفضل لأي مشترٍ أن يشتري المقاتلات الروسية الأصلية من طرازات سوخوي 30 و35 بدلاً من الصينية J-11 المستنسخة من السوخوي 27، وكذلك J-16 التي يعتقد أنها تأثرت بالسوخوي 30، حتى لو كان بعض الخبراء العسكريين الغربيين يقولون إن النظائر الصينية للسوخوي الروسية قد تكون أفضل في بعض النواحي وتحديداً الرادارات بفضل تقدم الصين في مجالات الاتصالات، والإخفاء والوزن بفضل تقدم الصين في مجال صناعات المواد المركبة.

وحتى بعض الأسلحة الصينية غير المستنسخة لها نظائر روسية أو غربية، على سبيل المثال، يعتقد أن المقاتلة الصينية الصغيرة J-10 هي أحد المشروعات الصينية القليلة ذات الجذور المحلية وليست مجرد استنساخ صريح، رغم أنها استفادت من تصميمات الطائرة الإسرائيلية الملغاة “لافي”.

ويمتدح كثير من الخبراء العسكريين هذه الطائرة، ولكن في النهاية فإنها مماثلة في القدرات بشكل كبير، إذا صحت التقييمات الإيجابية لها، للطائرة الأمريكية المجربة الإف 16، وهي طائرة ما زالت قيد الإنتاج ورخيصة وفعالة، وقابلة للتطوير، فلماذا يشتري أحد الـJ-10 ويترك الإف 16، وحتى إذا كانت أمريكا تحظر تصدير السلاح لدولة معينة، فالأفضل لها أن تذهب للميغ 29 الروسية المجربة أيضاً والأكبر حجماً من الطائرة الصينية J-10.

المحركات تعرقل صادرات الصين العسكرية

كما أن أحد الأسباب التي تعرقل صادرات الصين في مجال الطائرات وبصورة أقل المدرعات، تأخر بكين في تكنولوجيا المحركات.

فحتى فترة قصيرة كانت الصين تعتمد على المحركات الروسية لتشغيل طائراتها، وخيبات أملها بكين في محركاتها معروفة عالمياً، وحتى بعد أن أفادت تقارير بأن الطائرات الصينية باتت مؤخراً تستخدم محركات محلية الصنع، هناك شكوك كبيرة في اعتماديتها وزمن تشغيلها وسرعة استجابتها.

لا أحد يريد المخاطرة بشراء طائرات قد تتعطل محركاتها وهي تحلق في الجو، بينما يمكنه شراء الطائرات الروسية أو الغربية المضمونة.

ينتج عن أزمة تصدير الطائرات الصينية أزمة أخرى في تصدير الصواريخ، فرغم أن الصواريخ الصينية المضادة للطائرات حققت تطوراً هائلاً، فإنه عادة لكل طائرة منظومة الصواريخ المجهزة لها، وبما أن صادرات الصين من الطائرات العسكرية محدودة فإن هذا يعني فرصاً محدودة لتصدير الصواريخ الصينية.

قصة الطائرات المسيرة الصينية.. من الصعود إلى خيبة الأمل

ومع ذلك كانت هناك مجالات يبدو فيها أن أداء الصين كان أفضل من أداء منافسيها.

ففي الطائرات المسيرة أو مجال المركبات الجوية المسلحة بدون طيار (UAVs)، حققت  بكين بعض التفوق خاصة ظل في القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير هذا السلام، وكان عملاء بكين الرئيسيون في هذا الصدد هم ميانمار والعراق وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن يبدو أن الطائرات الصينية المسيّرة باتت لا تحظى بشعبية لدى بعض مشغليها الرئيسيين في الشرق الأوسط. إذ خفضت عدد القوات الجوية العراقية استخداماتها للطائرة المسيرة الصينيةCH-4  إلى وحدة تشغيلية واحدة من بين أسطول قوامه حوالي 10 وحدات، وفقاً لتقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية نشر في أغسطس/آب 2019.

وأخبرت قوة المهام المشتركة لعملية “العزم الصلب” العملية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، المفتش العام أن مشاكل الصيانة المتكررة أوقفت معظم طائرات CH-4 صينية الصنع التي يمتلكها الجيش العراقي.
7

وعرضت الأردن طائراتها المسيرة الصينية للبيع، من غير الواضح سبب محاولة عمان التخلص من طائرات الدرون الصينية بعد ثلاث سنوات فقط من الحصول عليها. لكن من المحتمل أن يكون سحب الاستثمارات مرتبطاً بجهود الأردن المستمرة للحصول على طائرات بدون طيار الأمريكية من طراز بريداتور، كما تقول مجلة National Interest الأمريكية.

يقول المحللون المستقلون إنَّ النماذج الصينية من الطائرات بدون طيار ما زالت متأخرة بكثير عن نظيرتها الأمريكية، لكنَّ التكنولوجيا جيدة بما يكفي لتبرير فرق السعر، الذي قد يصل إلى النصف أو أقل.

ولكن أصبحت الطائرات المسيرة التركية منافساً خطيراً للصينية، خاصة بعد تفوق التركية في المعركة التي وقعت مع نظيراتها الصينية في ليبيا؛ حيث استخدم حفتر طائرات مسيرة زودته بها الإمارات، فيما استخدمت قوات حكومة الوفاق طائرات مسيرة تركيا قدمت لها من قبل أنقرة، ولم يكن تفوق الطائرات التركية نابعاً فقط من أنها أفضل من الصينية، ولكن بفضل دور الخبراء الأتراك، واستخدامهم لأساليب تشويش وتكنيكات عسكرية أدت إلى هزيمة قوات حفتر وتحييد الطائرات المسيرة الصينية.

تتوافر للطائرات المسيَّرة التركية ميزة مهمة، فبالنظر إلى تميُّز الصناعات التركية عسكرية ومدنية، بالتوازن بين التكلفة المنخفضة والجودة، فإن الطائرات المسيرة التركية تتسم بسعر تنافسي جداً.

قال كان كاساب أوغلو، مدير برنامج الأمن والدفاع في المركز التركي لدراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية: “تعتبر الطائرات بدون طيارٍ التركية الصنع أغلى من الطائرات بدون طيارٍ الصينية ولكنها أرخص من الطائرات الإسرائيلية والأمريكية. 

وبينما هي تتميز عن الإسرائيلية بالسعر المنافس، فإن الطائرات المسيرة التركية تتفوق على الصينية الأرخص منها في الخدمات التي تقدمها.

إذ لا تشارك الشركات المصنَّعة الصينية بعد، خدمة المبيعات مثل الشركات التركية، لذا فهم يفوّتون ردود الفعل لتحسين منتجاتهم”.

عربي بوست