السياسية :

في الحلقة الثانية من مراجعة كتاب “تأثير الثورات العربية في النظام الإقليمي العربي 2010-2019″، للباحث الدكتور “فتوح أبو دهب هيكل”، الصادر عن مركز درسات الوحدة العربية – في بيروت هذا العام 2021، تقول الكاتبة المراجعة إن تحديات عدّة طرحتها موجة الحراك أمام النظام الإقليمي العربي، ليس فقط على مستوى أداء مؤسساته وعلاقات أطرافه وأنماط التحالفات وتوازنات القوى في ما بينها، وإنّما أيضاً على هوية النظام العربية، ولا سيّما مع صعود تيار “الإسلام السياسي” في البداية.

ويعتبر الباحث هيكل أنّ أبرز التحديات ظهرت في التحدّي “الإسلامي” لهوية النظام الإقليمي العربي “العربية”، وتراجع أولوية فكرة القومية والهوية العربية في سياسات القوى العربية الرئيسية، وتحدّي صعود الهويات الإثنية والطائفية على حساب الهوية العربية الجامعة. في حين، ألقت موجة الحراك بتأثيراتها المباشرة في قضايا النظام الإقليمي العربي الرئيسية التي شهدت تبدّلات وتغييرات في أولوياتها في أجندة الاهتمامات.

“تراجع مكانة القضية الفلسطينية”

ويرى الكاتب أن موجة الثورات والانتفاضات وما نتج عنها من تغيرات سياسية وأمنية قد أدّت الى انكفاء دول الحراك على شؤونها الداخلية وانشغالها بترتيب أوضاعها الداخلية. وشكّل إنهيار البيئة العربية والإقليمية الحاضنة للقضية الفلسطينية أو تفكّكها عاملاً مهماً في تراجع مكانة القضية الفلسطينية.

واتّسمت القضية الفلسطينية في مرحلة الثورات، بتصاعد الهجمة الإسرائيلية- الأميركية لتصفية القضية ولا سيّما بعد مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى السلطة عام 2017. التحركات الأميركية- الإسرائيلية لتصفية القضية لم تقتصرعلى قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل السفارة الأميركية اليها، على الرغم من الرفض الدولي للخطوة. وإنّما امتدت الى الكثير من الإجراءات والخطوات الأخرى غير المسبوقة كمحاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين. وتوّجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التحركات بطرح خطتها المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن” مطلع 2020، والتي لم تكن في جوهرها سوى ترسيخ لسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية.

ويشير الباحث إلى أنّه كان من الطبيعي أن تحظى الخطة أو الصفقة الأميركية بالدعم والتأييد من جانب “إسرائيل” التي شاركت في صياغتها، وكان من الطبيعي أن يسارع الفلسطينيون الى رفض الصفقة جملة وتفصيلاً، لكن ما لم يكن طبيعياً، بروز ردود عربية ولاسيّما من القوى الرئيسية كمصر والسعودية، مؤيدة بشكل أو بآخر لما ورد فيها.

ومن التحولات والتغيّرات غير المسبوقة في السياق، تمثّل بالانفتاح العربي بعامة، والخليجي بخاصة على “إسرائيل”، كتمهيد لتطبيع خليجي- إسرائيلي أوسع. ويلفت الباحث إلى أنّ بعض الانظمة العربية الجديدة التي أفرزتها موجة الحراك سعت في توجّهها الى استعادة الاستقرار وبناء الدولة الى التقرّب من “إسرائيل” وتطبيع العلاقات معها، مثل السودان.

“صعود الإرهاب كقضية مركزية”

تراجع مكانة القضية الفلسطينية لم يكن ناجماً عن حدوث تغيير في السياسات والتوجهات العربية في شأن القضية بقدر ما كان ناجماً عن صعود قضايا وتحديات أخرى، لتحتلّ “قضية الإرهاب”، مكانة الصدارة في الأولويات العربية تدريجياً. ظهر الأمر حين بدأت القوى المتشدّدة والمتطرّفة بالإنخراط في العنف ضدّ الدولة الوطنية. وتعزّز الوضع مع ظهور تنظيم داعش الارهابي الذي هدّد بتشكيل خريطة سياسية جديدة في الوطن العربي.

ويلفت الباحث إلى أنّ “صعود الإرهاب” كقضية مركزية للنظام العربي استمر منذ عام 2013، في حين أصبح التوافق على الموقف من الإرهاب هو المحدّد لطبيعة العلاقة بين البلدان العربية المركزية، حيث انقسمت البلدان بين معسكرين: الأول داعم لتيارات الإسلام السياسي التي تصنفها دول المعسكر الآخر على أنها إرهابية. والثاني مناهض لهذه التيارات والقوى التي تدعمها. ومثّل الموقف من قضية الإرهاب، العامل الرئيسي المحرك للأزمة القطرية التي اندلعت بين الدوحة والبلدان العربية الأربعة التي أطلقت على نفسها “الدول العربية الأربع الدعية لمحاربة الإرهاب”، والتي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر ومحاصرتها في عام 2017، بعد اتهامها بدعم الإرهاب ورعايته.

في الموازاة، يشير الباحث الى بروز عنوان “التدخّلات الإيرانية” في الشأن العربي، في قائمة أولويات النظام الإقليمي العربي بعد موجة الثورات والانتفاضات، وما تلاها من تطورات. وقد أدّت السعودية الدور الأبرز في الأمر، في إطار سعيها للحصول على دعم البلدان العربية في مواجهتها الإقليمية لإيران. وذلك، بعدما حقّقت إيران نجاحات في دعم سوريا وتثبيت استقرارها في مواجهة القوى المسلّحة والمتطرّفة التي تدعمها الرياض، ومعارضتها الشديدة للحرب السعودية على اليمن.

وبحسب الباحث، فإنّ بروز ما سُمّي بـ”مواجهة التدخّلات الايرانية”، كان واضحاً كتوجّه خليجي- سعودي رئيسي بعد تولّي إدارة ترامب السلطة في عام 2017، حيث سعى بعض أنظمة الخليج العربية بقيادة السعودية الى وضع إيران على قائمة اهتمامات الإدارة الأميركية الجديدة والنظام العربي بوصفها “الخطر الأساسي”.

ويخلص الباحث الى القول: على الرغم من التراجع الواضح للقضية الفلسطينية في مقابل قضيتي الإرهاب وإيران، فإنّ الاخيرتين ليستا موضع إتفاق أو إجماع عربي على أولويتهما، مثلما هي الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية. وعلى الرغم من أنّ هناك اتفاقاً عربياً على ضرورة التصدّي للإرهاب، فإنّه لا يوجد اتفاق على ماهية هذا الإرهاب والجماعات والقوى التي تشكّله. فبينما تصنّف البلدان العربية الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، تشارك الجماعة في أنظمة الحكم في بلدان عربية أخرى. وكذلك الحال بالنسبة لإيران، فقضيتها تحتلّ الأولوية بالنسبة الى بلدان الخليج العربية، ولكن هذه القضية ليست بالقدر نفسه من الاهتمام لدى أطراف النظام العربي الآخرين.

تغيّر في أنماط التحالفات والصراعات

أنتجت الثورات والانتفاضات العربية بيئة مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبلها على صعيد العلاقات القائمة بين النظام الإقليمي العربي والقوى الإقليمية. وتسبّبت في حدوث تغيّرات مهمة في أنماط التحالفات والصراعات في المنطقة. فيما أدّت علاقات القوى الدولية الفاعلة، ولا سيّما الولايات المتحدة وروسيا، بدول الجوار العربي، دوراً مهماً في تحفيز أو تحجيم أدوار القوى الإقليمية في الشؤون العربية.

تركيا

اختلفت السياسة التركية إزاء الثورات العربية، تبعاً لاختلاف المصالح السياسية والروابط الاقتصادية والتقديرات الأمنية لصانع القرار التركي. وفيما يعرض الباحث لمختلف التغيّرات التي أصابت السياسة التركية خلال فترة الثورات وما تلاها، يخلص إلى أنّ العلاقات التركية-العربية، تعرضت بعامة لأزمة كبيرة على المستويات كافة، ولاسيّما الاقتصادية منها. والاخطر، أنّ أنقرة تحوّلت الى مصدر تهديد للأمن القومي العربي بسبب تدخلاتها العسكرية في سوريا والعراق وليبيا، ودعمها لجماعات متطرّفة وإرهابية في أكثر من بلد عربي، كما فقد النموذج التركي بريقه، ليس فقط في الوطن العربي، وإنّما في الغرب أيضاً مع تحوّل أنقرة تدريجياً للطابع السلطوي.

إيران

يعتبر الباحث أنّ إيران نجحت في تعزيز نفوذها الإقليمي في المنطقة، مستفيدة من عدد من المتغيّرات، أولها حين اتخذت واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما خطوات انفتاحية عير مسبوقة على إيران توّجت بتوقيع الاتفاق النووي معها عام 2015. إتفاق أقلق حلفاء واشنطن الخليجيين، الذين اعتبروا أنّ الاتفاق أعطى طهران ضوءاً أخضر للمضي قدماً في ما اعتبروه سياسة “التوسّع ومدّ النفوذ” في الوطن العربي. وثانيها، نشأة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق تحديداً، وهو ما دفع طهران الى توسيع تدخّلاتها العسكرية ووجودها في سوريا والعراق تحت شعار مواجهة التنظيمات الارهابية.

أمّا ما لم يذكره الباحث أنّ طبيعة التهديدات التي شكّلتها التنظيمات الإرهابية على حدود إيران وما كان يُحاكى عسكرياً ضدّ ايران إقليمياً ودولياً من على حدودها في ظلّ الصراع المفتوح مع الأميركيين الذين لم يكتموا عدوانيتهم حيال إيران، أوجب على طهران تعزيز تحالفاتها في المنطقة، فضلاً عن أنّ الدور الإيراني في سوريا والعراق إنّما جاء نتيجة طبيعية في إطار نُظم التحالفات الإقليمية.

ولا بُدّ من الإشارة هنا، إلى أنّه ولا شكّ في أنّ دور إيران تنامى وتعزّز إثر الثورات والانتفاضات العربية، لكنّ الأمر مردّه الى أنّ دور طهران الداعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب وقوى المقاومة حصل إثر تخلّي باقي الدول مثل السعودية عن الوقوف الى جانبهم بل والتي دعمت وموّلت الإرهابيين في أكثر من ساحة عربية. ومنذ توالي خسائر الإرهاب وتقهقر مشروعه، بدأت عميلة التحشيد الإقليمية غير المسبوقة برعاية الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضدّ إيران بتهمة زعزعة استقرار المنطقة، بعد أن دعمت وساندت قوى المقاومة التي تشكّل تهديداً لـ”الأمن القومي الإسرائيلي”.

في الموازاة، يذكر الباحث أنّ الدور الإيراني أقلق مجلس التعاون الخليجي، ولا سيّما السعودية، التي رأت أن ّهناك ضرورة لمواجهته. وقد بدأت المواجهة فعلياً في عام 2011، بحسب الباحث، عندما تدخّلت دول مجلس التعاون الخليجي عسكرياً في البحرين لقمع الانتفاضة، ثمّ تدخّلها لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للقوى والفصائل المسلّحة التي تقاتل في سوريا ضدّ الدولة. ويشير الباحث إلى أنّ خط المواجهة برز بصورة أوضح عام 2015، عندما بادرت السعودية الى تشكيل تحالف عربي- إقليمي واسع للتدخّل العسكري في اليمن، وبعد تولّي ترامب السلطة عام 2017، حيث تبنّت الإدارة الأميركية توجهات متشدّدة تجاه ايران في قيامها بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران. واتجت الإدارة الأميركية الى تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة إيران تحت اسم “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، يضمّ الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن.

“إسرائيل”

القراءة الدقيقة والموضوعية لمسار التطورات التي شهدتها المنطقة، تشير بوضوح، بحسب الباحث، الى أنّ “إسرائيل” هي “الرابح الأكبر”. فقد كشفت الثورات والانتفاضات عن إنهاك وتدمير لعدد من البلدان العربية الرئيسية، بحيث أصبح الحفاظ على كيان هذه الدول كدول موحّدة من الاحتمالات شبه المستحيلة. وهو ما صبّ في النهاية في مصلحة تعزيز الوضع الجيوستراتيجي الإسرائيلي، وعزّز الخلل القائم في موازين القوى الإقليمية لمصلحتها، وبدت “إسرائيل” كقوة إقليمية كبرى وسط محيط عربي منهك ومفكك ومتصارع. فاستغلّت “إسرائيل” حالة الفراغ الأمني والاضطراب الداخلي والإقليمي للبلدان العربية في مرحلة ما بعد الثورات لتطبيق مشروعها الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية بخاصة، والصراع العربي- الإسرائيلي بعامة، مدعومة بتأييد أميركي غير مسبوق من إدارة ترامب وبموافقة دول عربية رئيسية.

ومن أخطر ما كشفه تغيّر أولويات النظام الإقليمي العربي، فيكمن في تحوّل “إسرائيل” الى حليف محتمل وفعلي، للدول العربية، ما فتح المجال أمام تأسيس تحالفات جديدة في المنطقة تكون “إسرائيل” جزءاً منها، بصورة علنية أو غير علنية، وفي مقدمها “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”. وفتح المجال واسعاً أمام تطبيع العلاقات الاسرائيلية- العربية، ولا سيّما مع بلدان الخليج العربية، حتى من دون قيام “إسرائيل” بتقديم أي تنازلات في ملف الصراع العربي- الاسرائيلي.

صعود روسيا والصين

انعكست حالة الفوضى والسيولة التي يشهدها النظام الدولي الراهن، والتغيّر الحادث في موازين القوى الدولية نتيجة صعود قوى دولية، كروسيا والصين، على مواقف هذه القوى ودورها في النظام الإقليمي العربي في مرحلة الثورات والانتفاضات العربية وما بعدها.

ويمكن ملاحظة مجموعة نتائج مهمة على ضوء ما قدّمه الباحث من عرض لمواقف القوى الدولية المختلفة من الثورات، توضح حدود تأثير علاقات القوى الدولية بالنظام الإقليمي العربي. فقد اتخذ الاختراق الدولي للنظام الإقليمي العربي أشكال عدّة، سواء عبر التدخّل العسكري المباشر (تدخّل الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا والعراق تحت شعار الحرب على تنظيم داعش..، تدخّل روسيا في سوريا، تدخّل حلف الناتو في ليبيا..)، أو من خلال دعم تنظيمات مسلحة وجماعات محلية عرقية وطائفية، كالدعم الأميركي للكرد في سوريا، ودعم الجماعات الإرهابية لفرض تغيّرات جيوسياسية في المنطقة على أرض الواقع كما هو الحال في سوريا، كمدخل الى تطبيق سيناريو تفكيك المنطقة وإعادة هندستها سياسياً من جديد.

في الموازاة، أدّى تفاقم الأزمات العربية وتزايد التدخّلات الدولية فيها، وعدم قدرة الدول الكبرى على صوغ حلول توافقية في شأنها تلبّي مصالحها، إلى المزيد من تدويل الأزمات، ولا سيّما الأزمتان السورية والليبية. أزمتان أصبحت تسويتهما مرتبطة بالتوافقات الدولية في شأنهما، أكثر من ارتباطها بتطورات داخلية. وقد تحولّت الأزمات الى ملفات دائمة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وخاصة أزمات ليبيا واليمن وسوريا والإرهاب.

أمّا نمط تحالفات القوى الكبرى بالقوى العربية والإقليمية، فاتّسم بالتغيّر السريع. أمر ينطبق على نمط تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة، أكثر مما ينطبق على التحالفات الروسية التي اتّسمت بقدر كبير من الثبات والاستقرار.

ومن جهة ثانية، شهدت المنطقة في بعض الأحيان نوعاً من تنسيق المواقف بين القوى الدولية، وبينها وبين القوى الإقليمية الفاعلة. وبرز ذلك على سبيل المثال، في تنسيق العمليات العسكرية التي تتم في الأجواء السورية بين روسيا والولايات المتحدة، وفي التنسيق الروسي- الإيراني في سوريا، والتنسيق الأميركي- التركي في سوريا والعراق، والتنسيق الأميركي- السعودي في اليمن. توافقات، يُرجّح الباحث أن تفتح المجال مستقبلاً، ولا سيّما بين روسيا والولايات المتحدة، أمام إعادة رسم الخريطة السياسية في الوطن العربي، من خلال تفكيك وإعادة تركيب بعض الكيانات السياسية القائمة.

الخاتمة

تبحث خاتمة الدراسة في مستقبل النظام الإقليمي العربي، ويطرح الباحث ثلاثة سيناريوهات محتملة هي:

1-سيناريو الإستمرارية في ظلّ الضعف والجمود، الذي يفترض إمكانية تكيّف النظام الإقليمي العربي مع التهديدات التي أفرزتها موجة الحراك، وما تلاها من تطورات إقليمية وعالمية، ويحافظ على بقائه واستمراريته في الأجل المنظور، مثلما حدث في الكثير من مراحل التحوّل السابقة.

2-سيناريو التفكيك وإعادة التشكيل والدمج، الذي يشير الى احتمال تعرّض النظام الإقليمي العربي للتفكيك وإعادة تشكيله أو دمجه في إطار نظم إقليمية أخرى. وفي الإطار تبرز ثلاثة احتمالات:

-دمج النظام الإقليمي العربي في إطار نظام شرق أوسطي جديد أوسع نطاقاً يضمّ البلدان العربية، أو بعضها، ودولاً إقليمية أخرى، ولاسيما “إسرائيل”، برعاية أميركية، وهو جوهر مشروع “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، الذي تمّ الإعلان عنه خلال القمة الإسلامية- الأميركية في الرياض عام 2017. وحتى لو تأسّس التحالف، فلا يعني بالضرورة نهاية النظام الإقليمي العربي، فقد يستمر في العمل، ويتمّ استغلال مؤسساته لتمرير مشروعات وخطط رعاة التحالف الشرق الاوسطي.

-دمج المنطقة العربية في إطار مشروع إسلامي أوسع نطاقاً، على النحو الذي تجسّده فكرة ما يُسمّى “الخلافة الإسلامية”، والاحتمال ضعيف جداً ولا يجد من يدعمه.

-إعادة تقسيم المنطقة ودولها وفق أُسس مغايرة للتقسيمات التي أقرّتها اتفاقية سايكس- بيكو قبل مئة عام، بحيث تتمّ إعادة تقسيم المنطقة على أُسس طائفية وعرقية ومناطقية.

3-سيناريو الإصلاح والتفعيل، الذي يشير الى احتمال قيام البلدان العربية بالعمل على إصلاح الإطار المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات النظام الإقليمي العربي، وتفعيل المبادرات والخطط الإصلاحية ولاسيّما بعد موجة الحراك. وبحسب الباحث، فالمشكلة ليس نقصاً في الأفكار أو الخطط او المبادرات الإصلاحية بل في غياب الإرادة السياسية للدول العربية.

* المصدر : الميادين نت – ياسمين قعيق