سبأ- السياسية:

استعرض مجلس النواب في جلسات أعماله المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية،

تقرير لجنة السلطة المحلية.

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى عدد من الخروقات لقانون السلطـــة المحليــة رقــم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية أهمها تهميش دور المجالس المحلية وعدم توريد أي نوع من أنواع الموارد المحلية إلى حساب خاص للمجالس المحلية حيث إن معظم الوحدات الإدارية تقوم بالاحتفاظ لبعض الموارد في حسابات خاصة لها ولا تقوم بتوريدها أولاً بأول في حسابات السلطة المحلية وفقاً للقانون.

إضافة الى عدم قيام المجالس المحلية بأي دور رقابي أو أشرافي في عملية الجباية وتحصيل الموارد الخاصة بها وتتم عمليات الجباية مركزياً وهذا يعد مخالفة للقانون.

وأوصت اللجنة بمخاطبة القائمين على السلطة المحلية عن تلك التجاوزات والإلتزام بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.