حاول الكونجرس إجبار ترامب على إنهاء حرب اليمن. الآن عليهم أن يفعلوا الشيء ذاته مع بايدن

بقلم: سارة لازار

(موقع ” أن ذيس تايم-In These Times” الأمريكي ترجمة: نجاة نور, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

“اليمن في حالة كارثية”، قالت كوثر عبد الله، أحد منظمي لجنة التحالف اليمني “لدي عائلة هناك, كل يوم عندما أتصل بهم وأتحدث معهم، يحدثونني عن الواقع على الأرض الذي هو أسوأ بكثير مما يتم تصويره”.

كوثر، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، هي جزء من شبكة من المنظمين على مستوى جميع أنحاء البلد, تدعو الكونغرس لفرض إنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي تقودها السعودية، باستخدام نفس قرار سلطات الحرب الذي اعترض عليه الرئيس السابق ترامب في عام 2019.

ويطلب هؤلاء المنظمون من المشرعين مواجهة إدارة بايدن، التي أعلنت في فبراير أنها أوقفت الدعم الأمريكي “للعمليات الهجومية” لكنها وبعد مضي ستة أشهر تقريباً، فشلت في تخليص نفسها تماماً من التدخل العسكري.

في الوقت الذي تتزامن فيه الغارات الجوية التي تقودها السعودية مع انتشار أزمة فيروس كورونا المتفاقمة، يحتشد المنظمون مثل كوثر في الشوارع ويسيرون إلى مكاتب المشرعين، مطالبين باستخدام سلطتهم لوقف كل مشاركة أمريكا في العنف وكذلك السعودية- أدى الحصار البحري الذي فرض على اليمن إلى انعدام إمدادات الوقود، وزيادة تكاليف الغذاء، والمساهمة في انقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات.

حتى أن بعض النشطاء أضربوا عن الطعام للمطالبة بإغاثة مادية مما يعتبر على نطاق واسع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

قالت كوثر: “من الضروري تقديم قرار صلاحيات الحرب وتمريره في ظل إدارة بايدن, هناك أرواح كثيرة مهددة بالموت”.

يواجه المنظمون إدارة لم تكن صريحة بشأن ما تفعله على الأرض,وقوبل إعلان إدارة بايدن في فبراير بضجة كبيرة, لكن التفاصيل العامة حول ماهية”العمليات الهجومية”، وما الذي سيبدو عليه بالضبط نهاية دور الولايات المتحدة فيها، كان غامض منذ البداية.

تجنبت إدارة بايدن منذ ذلك الحين تقديم تفاصيل حول شكل الانسحاب الأمريكي من هذه الحرب, وهناك دلائل على أن الولايات المتحدة لا تزال متورطة في تلك الحرب.

في يونيو، نشر إلياس يوسف من مركز السياسة الدولية إيجازاً وجد أن الولايات المتحدة قد توقفت عن تقديم بعض أشكال المساعدة ومنها: تزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو، الاستخبارات والمراقبة المستخدمة لتحديد أهداف الصواريخ، ونقل الأسلحة إلى طائرات الجناح المستخدمة لتنفيذ الغارات, بيد أن أشكال المساعدة الأخرى مستمرة.

وأشار إلياس إلى أن “الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدة في الصيانة والإدامة للقوات الجوية الملكية السعودية، وهي وظيفة ضرورية للحفاظ على تحليق الطائرات السعودية”.

في غضون ذلك، لم تضع الولايات المتحدة حداً لعمليات نقل الأسلحة الأخرى, حيث قالت “يمكن أن يشمل ذلك الذخائر التي تستخدمها الطائرات الهجومية والمدفعية والعربات المدرعة”.

كما تقدم الولايات المتحدة السفن والتدريب للقوات البحرية الملكية السعودية، التي تقود الحصار المفروض على اليمن، على الرغم من أن دور الولايات المتحدة في فرض هذا الحصار غير واضح.

في 16 يوليو، شهد يوم عمل منسق احتجاجات في بوسطن ونيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة تدعو إلى بذل جهد كبير جديد لإنهاء الحرب.

قام النشطاء بتسليم رسائل باليد إلى أعضاء الكونجرس الذين هم في مناصب السلطة، أو الذين قادوا جهوداً لإنهاء الحرب، ومن بينهم السيناتور بيرنيساندرز، والسيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية) والسيناتور جريجوري ميكس (ديمقراطية نيويورك)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

يقول هؤلاء النشطاء إنه مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض، لا يوجد سبب يدعو إلى استمرار هذه الحرب لحظة أخرى.

قال بول شانون، مؤسس حملة رايثيون المناهضة للحرب، في بيان صحفي: “إذا أراد جو بايدن والكونغرس الأمريكي إنهاء هذه الحرب، فيمكنهم فعل ذلك اليوم”.

منذ إعلان بايدن في فبراير، تحدث بعض أعضاء الكونجرس في وقت لاحق من نفس الشهر، حيث دعا 41 عضواً في الكونجرس إلى الشفافية بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب.

في أبريل، أصدر 76 عضواً في الكونجرس خطاباً يدعو إدارة بايدن إلى المطالبة بإنهاء الحصار.

وفي مايو، وقع 16 عضواً في الكونجرس رسالة أخرى، بقيادة السناتور وارن، تدعو إدارة بايدن إلى “استخدام جميع الأدوات لإنهاء حصار التحالف السعودي على اليمن”.

لكن النشطاء يقولون إنهم لا يريدون من أعضاء الكونجرس أن يسألوا فقط، بل إنهم يريدونهم أن يشرعوا كما فعلوا في عهد ترامب.

خلال فترة رئاسة ترامب، قاد أعضاء الكونجرس جهوداً متعددة لفرض قانون سلطات الحرب لعام 1973 – الذي تم إقراره في أعقاب حرب فيتنام – لفرض إنهاء دور الولايات المتحدة في حرب اليمن.

ينص القانون على أنه يمكن للكونغرس إجبار الرئيس على الانسحاب من الصراع إذا لم يعلن الكونغرس رسمياً أو يأذن بالحرب (وهو ما لم تفعله الولايات المتحدة في حالة اليمن).

قالت شيرين الأديمي، وهي رئيسة منظمة يمنية أمريكية وعضو مجلس إدارة منظمة Just Foreign Policy “كان التورط في هذه الحرب غير قانوني, عندما بدأت في ظل إدارة أوباما، وغير قانوني عندما استمرت خلال رئاسة ترامب، وغير قانوني الآن خلال رئاسة بايدن”.

رفض قادة قرار سلطات الحرب في عهد ترامب- السيناتور بيرنيساندرز والسيناتور كريس مورفي والنائب رو خانا – حتى الآن اتخاذ إجراءات مماثلة في عهد بايدن, لكن هناك مؤشرات على أن الخطوة يمكن أن تأتي من مكان آخر.

في مكالمة في 27 يوليو مع منظمة “CODEPINK” المناهضة للحرب، ذكرت السيناتور براميلا جايابال (من ولاية واشنطن) تهديداً محتملاً لقرار سلطات حرب اليمن في سياق قتال سابق للكونجرس التقدمي لهيكلة القواعد في بداية الكونغرس الجديد.

جاءت هذه التصريحات عقب إفادة سرية فى وقت سابق حضرها عدد من أعضاء الحزب الشيوعى الصينى والسيناتور وارن.

وكان من بينهم النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) ،التي انتقلت التغريدة عبر برنامج تويتر للتحدث علناً ضد الحصار الذي تقوده السعودية.

النشطاء الذين يشاهد بعضهم عائلاتهم وأحبائهم في اليمن يعانون في ظل ظروف مروعة، يريدون بإلحاح من المشرعين اتخاذ إجراءات في وقت قريب, وهذا يعني حشد الإرادة السياسية لمواجهة إدارة ديمقراطية.

قالت كوثر بأنه لا ينبغي التذرع بمعاناة اليمنيين فقط عندما يكون ذلك مناسباً سياسياً: “لا يمكن فقط تحويلنا إلى رمز اعتماداً على الطقس السياسي في الوقت الحالي”.

يتطلع البعض إلى طرق تشريعية أخرى، بما في ذلك تعديل قانون المخصصات، الذي قدمته النائبة ديبي دينجيل (ديمقراطية ميشيغان)، والذي من شأنه أن يحظر دعم الولايات المتحدة للحصار الذي تقوده السعودية على اليمن، وتعديل قانون تفويض الدفاع الوطني وقطع الإمدادات عن التحالف الذي تقوده السعودية.

قال حسن الطيب، رئيس جماعة الضغط حول سياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية، لـ In This Times أن أي إجراء للحد من تورط الولايات المتحدة في حرب اليمن هي خطوة إلى الأمام.

“الكونجرس بحاجة إلى التدخل واتخاذ إجراءات تشريعية, وأن لديهم عدداً من الأدوات التي يمكنهم استخدامها لوقف التواطؤ الأمريكي المستمر، بما في ذلك تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني، وقانون الاعتمادات، وحتى قرار صلاحيات الحرب الجديد, ويجب عليهم التفكير في جميع الخيارات عند محاولة إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة.”

قال العديد من النشطاء لموقعIn This Times  “أنه من بين جميع الأدوات التي يمكن أن يستخدمها المشرعون، فإن قرار صلاحيات الحرب سيكون أكثر تأثيراً إلى حد بعيد.

قال ديفيد سيغال، المدير التنفيذي لمنظمة Demand Progress، الحصار الذي يبدو أنه مرهون بالدعم الأمريكي المستمر، هو المحرك الأكبر للكارثة في اليمن التي كانت أكبر أزمة إنسانية قبل تفشي فيروس كورونا، والتي تفاقمت بالطبع بسبب الوباء”.

وأضاف “تظل قرارات سلطات الحرب هي الأداة الأكثر فاعلية لإجبار الإدارة على معالجة هذا الأمر”.

توافق شيرين الأديمي أن “الإجراءات في قانون تفويض الدفاع الوطني ليست كافية لحماية اليمنيين من الهجمات الأمريكية, إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات، فمن المحتمل أن تستمر لمدة عام واحد فقط, كما يمكن القول إنه من غير الأخلاقي الدعوة إلى اتخاذ تدابير في ميزانية حرب متضخمة يجب تخفيضها بشكل كبير، وليس دعمها.

من ناحية أخرى، يمكن طلب تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني في أي وقت من قبل أي عضو في الكونجرس، وطرحه للمناقشة دون تأخير، وبمجرد تحويله إلى قانون اتحادي لا يمكن بسهولة إبطاله من قبل السلطات التنفيذية اللاحقة من قبل هذه الإدارة وما بعدها, وبالنظر إلى تصريحات بايدن العامة حول إنهاء الدعم الأمريكي للحرب، فمن غير المحتمل أيضاً أن يستخدم حق النقض (الفيتو) إذا مرت عبر الكونجرس”.

في غضون ذلك، تؤكد  كوثر ان “الحصار يؤثر على كل جوانب الحياة الأخرى, هناك نقص في الوقود، ولاسيما في المستشفيات، ونقص في الوصول إلى المياه”.

“ومن المهم جداً تقديم قرار سلطات الحرب وتمريره في ظل إدارة بايدن، في ظل إدارة ديمقراطية”.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع